بيع البدنة الموجبة

واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها؟ واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها؟ فقال مالك والشافعي: قد زال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها. وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: إذا أوجب بدنة جاز له بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة، والولد لم يكن عليه في الزيادة شيء. وعن أحمد رواية أخرى: لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي.