هل يجوز للقارن والمفرد فسخ نية الحج إلى العمرة؟
فسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرة لا يجوز
لا يجوزفسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرة لا يجوز
لا يجوزفسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرة لا يجوز
لا يجوزفسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرة يجوز بشرطين، ألا يكونا قد وقفا بعرفة، وأن يكونا قد ساقا الهدي معهما
يجوز بشرطينواختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز. وقال أحمد: يجوز بشرطين، أحدهما: أن لا يكون قد وقفا بعرفة. والثاني: أن يكون قد ساقا الهدي معهما معا وصفة ذلك أن يكونا قد أحرما بالقران أو الإفراد فيفسخا نيتهما بالحج، ويقطعا أفعاله ويجعلا أفعاله للعمرة وينويانها فإذا فرغا من أعمال العمرة حلا، ثم أحرما للحج من مكة ليكونا متمتعين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 256
Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 520
وَأَمَّا رِوَايَةُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَوْلُهُ فِي الْكُلِّ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، يَعْنِي ثُمَّ لَمْ يَكُنْ إحْرَامُ الْحَجِّ يُفْعَلُ بِهِ عُمْرَةٌ بِفَسْخِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلُ تَرْكِ النَّاسِ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لِمَا عَلِمُوا مِنْ دَلِيلِ مَنْعِهِ مِمَّا أَسْلَفْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ إلَخْ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 313
(وَسُنَّ لِمُفْرَدٍ وَقَارِنٍ فَسْخُ نِيَّتِهِمَا بِحَجٍّ) نَصًّا، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ، وَقَرَنُوا أَنْ يَحِلُّوا كُلُّهُمْ، وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.