اشتراك السراق في نصاب

واختلفوا فيما إذا اشتركوا في نصاب سرقة سرقوه واختلفوا فيما إذا اشتركوا في نصاب سرقة سرقوه. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليهم بحال. وقال مالك: إن كان مما يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا، وإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه، وإذا انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم. إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابا ولا يضم إليه ما أخرجه غيره. وقال أحمد: عليهم القطع سواء كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها أو كان من الأشياء التي لا تحتاج لذلك، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء شيء فصار مجموعة نصابا.