أخذ الحر أجرة الحجامةلا يجوز، إن أخذها بلا شرط ولا عقد علفها ناضحه وأطعمها رقيقه؛ وهو حرام في حق الحر
حرام
The texts
واختلفوا في أجرة الحجام واختلفوا في أجرة الحجام. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجوز ويباح للحر. وقال أحمد: لا يجوز فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة، وأطعمها رقيقة، وهو حرام في حق الحر.
(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة. (كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك"
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.