Hanafi
The sources give no view for it here.
تفضيل بعض الأولاد في العطية
هل يحرم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية؟
Each school’s answer
Hanafi
Not stated in the sources
Maliki
تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يحرم، يجوز أن ينحل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله
لا يحرمShafi'i
تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يحرم
لا يحرمHanbali
تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إساءة ولا يجوز، إذا فضل بعضهم أو خص بعضهم على بعض
لا يجوزThe texts
ثم اختلفوا هل يحرم؟ ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال مالك والشافعي: لا يحرم. وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز. وهل له أن يسترجع ذلك ويؤمر به؟ فقالوا لا يلزمه الرجوع. وقال أحمد: يلزمه الرجوع.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 499
From the schools’ own books
Maliki
لا يحرمIts place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
لا يحرمIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
لا يجوزIts place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 401
(وَحَلَّ) لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَغَيْرِهِمَا (تَفْضِيلٌ) لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ (بِإِذْنٍ بَاقٍ) مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ (وَإِلَّا) بِأَنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْعَطِيَّةِ، أَوْ فَضَّلَهُ بِالْإِعْطَاءِ بِلَا إذْنِ الْبَاقِي (أَثِمَ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَرَجَعَ) الْأَبُ وُجُوبًا دُونَ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا فِيمَا خُصَّ بِهِ أَوْ فَضَّلَ (إنْ جَازَ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ رُجُوعُهُ بِهِ بِأَنْ كَانَ بَاقِيًا، وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ، أَوْ (أَعْطَى حَتَّى يَسْتَوُوا) بِمَنْ خَصَّهُ نَصًّا
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.