Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق الحكمين بغير إذن الزوج

In 1 comparative book4 schools

هل للحكمين أن يطلقا بين الزوجين من غير إذن الزوج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوج ليس لهما ذلك، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما

لا يجوز
Maliki

طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوج يجوز لهما ذلك، إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغيره أو الخلع، وللذي من قبل الزوج أن يطلق إن رآه

يجوز
Shafi'i

طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوج فيه قولان: ليس لهما ذلك، أو يجوز لهما، الأول إلا أن يجعله الزوج إليهما، والثاني لا يحتاج إلى إذن الزوج

قولان
Hanbali

طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوج ليس لهما ذلك، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما

لا يجوز

The texts

واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج؟ واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأحمد: ليس لهما أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليها. وقال مالك والشافعي في القول الآخر: إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأيا الذي من قبل الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق. وهل ينبني على قولهما على أنهما حاكمان لا وكيلان؟ قال الوزير: الصحيح عندي أنهما حكمان، لأن الله سبحانه قال {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: ٣٥] فسماهما بذلك في نص القرآن. باب الخلع

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 607

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 244

فَإِذَا قَصَدَا الْحَقَّ وَفَّقَهُمَا اللَّهُ ﷿ لِلصَّوَابِ إذْ هُمَا مُوَكَّلَانِ لِلْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ فَعَلَيْهِمَا الِاجْتِهَادُ وَطَلَبُ الْخَيْرِ لَهُمَا، وَكُلُّ مَا وَرَدَّ عَنْ السَّلَفِ أَنَّ فِعْلَ الْحَكَمَيْنِ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى رِضَاهُمَا إذْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ رِضَا الزَّوْجَيْنِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا أَنْ يُطَلِّقَا امْرَأَةَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا أَنْ يَدْفَعَا مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ،

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 7 p. 320

وَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي الْحَكَمَيْنِ، فَفِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا، لَا يَمْلِكَانِ التَّفْرِيقَ إلَّا بِإِذْنِهِمَا. وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْبُضْعَ حَقُّهُ، وَالْمَالَ حَقُّهَا، وَهُمَا رَشِيدَانِ، فَلَا يَجُوزُ لَغَيْرِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِوَكَالَةٍ مِنْهُمَا، أَوْ وِلَايَةٍ عَلَيْهِمَا. وَالثَّانِيَةُ، أَنَّهُمَا حَاكِمَانِ، وَلَهُمَا أَنْ يَفْعَلَا مَا يَرَيَانِ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ، بِعِوَضٍ وَغَيْرِ عِوَضٍ، وَلَا يَحْتَاجَانِ إلَى تَوْكِيلِ الزَّوْجَيْنِ وَلَا رِضَاهُمَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.