مكاتبة القاضيين في بلد واحد

واختلفوا فيما إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد. فاختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة فذكر الطحاوي منهم أنه يقبل ذلك. وقال النسفي منهم أيضا: الذي حكاه الطحاوي إنما هو مذهب محمد وأبي يوسف ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل. قال النسفي: وهذا هو الأظهر عندي واختلفوا فيما إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد. فاختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة فذكر الطحاوي منهم أنه يقبل ذلك. وقال النسفي منهم أيضا: الذي حكاه الطحاوي إنما هو مذهب محمد وأبي يوسف ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل. قال النسفي: وهذا هو الأظهر عندي. وقال أحمد والشافعي ومالك: لا يقبل ويحتاج إلى إعادة التنبه عند الآخر بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلد الثانية. باب المقاسمة في العقار.