Hanafi
شرطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُشترط في صحتها الاستيطان والعدد وإذن الإمام؟
الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها شروط لها
شرطالاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها ليست شروطًا، وتجوز صلاتها منفردًا للرجال والنساء
ليس بشرطالاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها ليست شروطًا، وتجوز صلاتها منفردًا للرجال والنساء
ليس بشرطالاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها شروط لها، وعن أحمد نحو قول مالك والشافعي، وإذن الإمام على الرواية التي يعتبر فيها أحمد إذنه في الجمعة
شرط، وعنه لاوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُتَطَرِّقُ إِلَى الْأَحْوَالِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي اقْتَرَنَتْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ عِنْدَ فِعْلِهِ إِيَّاهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَوْ وُجُوبِهَا أَمْ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ وَمِصْرٍ وَمَسْجِدٍ جَامِعٍ،
واختلفوا في شرائطها واختلفوا في شرائطها. فقال أبو حنيفة وأحمد: أن من شروطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على الرواية التي يقول أحمد باعتبار إذنها في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: المصر، وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء. وعن أحمد: نحوه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 145
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 339
ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنهما من حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع، فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع، وقال القاضي: كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.