Hanafi
شرطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُشترط في الشركة أن تتساوى رؤوس الأموال فيها؟
اشتراط تساوي رؤوس الأموال في الشركة يُشترط، مخالفة لقول المصنف، إذ نُسب إليه الخلاف في عدم الاشتراط
شرطNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: فصل: وليس من شرطها: أن تكون رؤوس الأموال فيها متساوية، خلافا لأبي حنيفة، وكذلك ليس من شرطها ألا يبقى لأحدهما مال إلا ويدخل في الشركة، خلافا له؛ لأن كل شركة جازت مع تماثل رؤوس الأموال جازت مع اختلافها كالعنان، ولأن عقد الشركة يقتضي بيع نصيب أحدهما بقسطه من نصيب الآخر، وتوكيل أحدهما الآخر في التصرف، وذلك لا يفتقر إلى تساوي المالين.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 605
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.