Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد شركة؟
Not stated in the sources
ضم عقد شركة إلى القراض لا يجوز، القراض مستثنى من الأصول الممنوعة فلا يجوز إلا بقدر الرخصة، ولا يجوز ضم الإجارة إليه فكذلك الشركة.
لا يجوزضم عقد شركة إلى القراض يجوز إن لم يشترطا تفاضلا في الربح، الجواز مقيد بعدم اشتراط تفاضل في الربح.
يجوز بشرطNot stated in the sources
مسألة: لا يجوز أن ينضم إلى القراض عقد شركة، وقال أصحاب الشافعي يجوز ما لم يشترطا تفاضلا في الربح، ودليلنا أن عقد القراض مستثنى من الأصول الممنوعة فلا يجوز إلا بقدر ما وردت الرخصة به، ولأنه لما لم يجز أن ينضم إليه عقد إجارة، فكذلك لا يجوز أن ينضم إليه عقد شركة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 645
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.