Hanafi
تحلIts place in the school’s books is not linked yet.
وطء الزوج الثاني الوطء المحرم
هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا وطئها الزوج الثاني وطئا محرما كوطئها حائضا أو محرمة أو صائمة؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما تحل للأول
تحلMaliki
حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما لا تحل للأول، لأنه وطء ممنوع شرعا لحق الله تعالى، فلا يقع به الإحلال، كالوطء في النكاح الفاسد.
لا تحلShafi'i
حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما تحل للأول
تحلHanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا وطئها الثاني وطئا محرما، مثل أن يطأها حائضا أو محرمة، أو صائمة، أو ما أشبه ذلك، لم تحل للأول، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه شرط في إباحتها للأول لا يقوم غيره مقابلته، فلم تقع به الإباحة متى وقع على وجه محرم في الشرع لحق الله تعالى، اعتبارا بالعقد، ولأنه وطء على وجه ممنوع بالشرع لحق الله تعالى فلم يقع به الإحلال، أصله الوطء في النكاح الفاسد.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 757
From the schools’ own books
Maliki
لا تحلIts place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 119
(بِلَا مَنْعٍ) . ابْنُ عَرَفَةَ: ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَفَسَدَ الْوَطْءُ مَا أَحْصَنَ وَلَا أَحَلَّ كَوَطْءِ الْحَائِضِ الْمُعْتَكِفَةِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمٌ أَعْنِي كُلَّ وَطْءٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَطَأَ بَعْدَهُ وَطْئًا صَحِيحًا
Shafi'i
تحلIts place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 311
(قَوْلُهُ: أَوْ قَارَنَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكْفِي وَطْءُ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ وَخَصِيٍّ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ شُبْهَةٍ وَقَعَتْ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَوْ مُحْرِمَةً بِنُسُكٍ لِأَنَّهُ وَطْءُ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ اهـ.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.