Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل للزوج أن يلاعن زوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قال: رأيتها تزني في عدتها؟
لعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها ليس له اللعان على كل وجه
لا يجوزلعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها جائز سواء كان هناك حمل أم لا، لأنه قذفها بزنا لو أتت بولد للحق به، فله تحقيقه باللعان كالزوجة.
يجوز مطلقًالعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها جائز إن كان هناك نسب ينفيه، وإلا فلا
يجوز بشرط النسبNot stated in the sources
مسألة: إذا بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث أو بالخلع، ثم قال: رأيتها تزني في عدتها، فله أن يلاعن، كان هناك حمل أو لم يكن، وقال الشافعي: له أن يلاعن إن كان هناك نسب ينفيه، فإن لم يكن نسب فليس له أن يلاعن، وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن على كل وجه. فدليلنا على الشافعي أنه قد يأتي من أهل الزنا ولد يخاف أن يلحق به إن لم ينفه، ولأنه قذفها بشرط حصل وحكم الفراش ثابت في الماء والنسب، فجاز له تحقيقه باللعان، أصله إذا كان هناك نسب. ودليلنا على أبي حنيفة أنه قذف هو محتاج إليه فجاز له تحقيقه باللعان كما لو قذفها قبل الطلاق، ولأنه قذفها بزنا في حال لو أتت بولد للحق به فكان له تحقيقه باللعان، أصله الزوجة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 789
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 461
(وَلَاعَنَ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وَحُدَّ بَعْدَهَا) . الْمُدَوَّنَةُ: الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فِي اللِّعَانِ كَغَيْرِ مُطَلَّقَةٍ وَمِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إنْ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.