إنكار المرأة المنسوب إليها الزنا

مسألة: إذا أقر أنه زنى بامرأة بعينها وأنكرت حد للزنا والقذف إن كان ممن يحد قاذفها، وكذلك لو اقرت أنه زنى بها فلان، وحكي عن أبي حنيفة أنها إذا أنكرت حد للقذف ولم يحد للزنا، وعن الأوزاعي ضد هذا، وهو أنه يحد للزنا دون القذف؛ فدليلنا أنه يحد للزنا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن اعترفت فارجمها» ، وقوله: «من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» ، ولأنه مكلف أقر على نفسه بالزنا فوجب أن يلزمه الحد، أصله إذا لم يعين، أو إذا صدقته، ولأنه أقر على نفسه بالزنا ولم يرجع فوجب أن يلزمه الحد أو القطع، وادعاء شركتها فيه لم يؤثر تصديقها له وإنكارها أصله لو قال: سرقنا أو شربنا جميعا، ولأن الأصول موضوعة على أن من أقر على نفسه وعلى غيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره.