هل يصح أمان العبد للكفار في القتال إذا لم يأذن له سيده بالقتال؟
أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيده لا يجوز، إن لم يأذن له سيده بالقتال لم يصح أمانه
لا يصحأمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيده جائز وصحيح، سواء أذن له سيده أم لم يأذن؛ لحديث «يسعى بذمتهم أدناهم»
يصحNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: أمان العبد جائز في القتال، أذن له سيده أم لم يأذن، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن لم يأذن له لم يجز أمانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ويسعى بذمتهم أدناهم» ، وروي: «يجير عليهم أدناهم» ، ولأن صحة الأمان لا تتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 940
Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 465
(قَوْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا لَمْ يَصِحَّ أَمَانُهُ لِمَا بَيَّنَّا) مِنْ أَنَّ الْأَمَانَ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْخَوْفِ وَلَا خَوْفَ مِنْهُ حَالَ كَوْنِهِ مُقِيمًا فِي دَارِهِمْ لَا مَنَعَةَ لَهُ وَلَا قُوَّةَ دِفَاعٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.