Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط السلطان لإقامة الجمعة

In 1 comparative book1 schools

هل تفتقر إقامة صلاة الجمعة إلى السلطان أو إذنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة الجمعة تفتقر إلى السلطان

يشترط السلطان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا تفتقر إقامة الجمعة إلى سلطان خلافا لأبي حنيفة، لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ، ولم يشترط إذن السلطان. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الجمعة واجبة على كل مسلم) . ولأن ذلك إجماع الصحابة؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى بالناس الجمعة وعثمان - رضي الله عنه - محصور، وكان الإمام عثمان ولم يذكر أنه استأذنه، وقد كان قادرا على ذلك. وقد كان سعيد بن العاص أمير المدينة فأخرجوه منها وجاء أبو موسى الأشعري فصلى بالناس الجمعة. وروي أن الوليد كان أميرا بالكوفة فأخر الجمعة تأخيرا شديدا فصلى ابن مسعود بالناس. فكل ذلك أمر ظاهر مشهور لم يجر فيه نكير، ولأنه صلاة فلم يكن من شرط إقامتها الإمام كسائر الصلوات ولأنها عبادة على البدل كالحج.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 320

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط السلطان

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 162

(قَوْلُهُ: وَصَلَّى بَالِغٌ) أَيْ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ إذْنَ الصَّبِيِّ لَهُ كَافٍ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ لِمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْإِذْنَ بِالْخُطْبَةِ إذْنٌ بِالصَّلَاةِ وَعَلَى الْقَلْبِ اهـ فَيَكُونُ مُفَوِّضًا إلَيْهِ إقَامَتَهَا وَلِأَنَّ تَقْرِيرَهُ فِيهَا إذْنٌ لَهُ بِإِنَابَةِ غَيْرِهِ دَلَالَةً لِعِلْمِ السُّلْطَانِ بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ نَعَمْ عَلَى الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ الْأَهْلِيَّةِ وَقْتَ الِاسْتِنَابَةِ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ بِهَا وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.