هل يملك الزوج أو السيد إخراج زوجته أو عبده من الاعتكاف بعد التلبس به إذا أذن لهما فيه؟
إخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس به له إخراج العبد والأمة دون الزوجة، لأنه يملك منعهما، وليس له ذلك في الزوجة
يملك في العبد فقطإخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس به ليس له إخراجهما منه، لأنه ترك لهما حقه من الوطء والخدمة بالإذن، فليس له الرجوع
لا يملكإخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس به له إخراج الزوجة، هذا ما نقله عنه المؤلف في الزوجة
يملك في الزوجةNot stated in the sources
مسألة: إذا أذن لزوجته أو لعبده في الاعتكاف لم يكن له إخراجهما منه بعد التلبس به، خلافا للشافعي في قوله: له ذلك في الزوجة، ولأبي حنيفة، إن له ذلك في العبد والأمة وليس له في الزوجة. فدليلنا على الشافعي أنه لما أذن لهما في فعل هذه العبادة فقد ترك لهما حقه من الوطء والخدمة، فلم يكن له أن يرجع، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: (لا تعد في صدقتك) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لواهب أن يرجع في هبته) ، ولأنه عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها بحق الله عز وجل، فلم يكن له الرجوع فيها، أصله إذا أذن له في صلاة الجمعة، وشرع فيها، ولأنه أذن لهما في التلبس بعمل قربة مقصودة، فلم يكن له فسخها عليهما أصله الحج. وعلى أبي حنيفة، لأنه يملك منعهما، وكل من ملك منع شخص من فعل عبادة، لم يكن له فسخها عليه
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 455
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 109
بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ إذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ بِالِاعْتِكَافِ أَنَّهُ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَا مَلَّكَهُ الْمَوْلَى مَنَافِعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا أَعَارَهُ مَنَافِعَهُ، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءَ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ خُلْفٌ فِي الْوَعْدِ وَغُرُورٌ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.