الأمر المطلق: فور أم تراخٍ

مسألة: الحج على الفور، لا يجوز تأخيره للقادر عليه، المتمكن من فعله إلا من عذر، وقال الشافعي، على التراخي إن شاء أداه وبرئت ذمته، وإن شاء تركه ما عاش، فشرط العزم على أدائه في المستقبل من غير وقت يتعين عليه يأثم بتأخيره عنه، فإذا مات قبل أن يحج فالظاهر من مذاهب القائلين بالتراخي أن لا إثم عليه. فالكلام في هذه المسالة في موضعين، أحدهما في حكم الأوامر المطلقة هل هي على الفور أو التراخي، والآخر الكلام عن عين المسألة. فدليلنا على أن الأمر على الفور أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل، ولا بد للفعل من زمان يقع فيه، وليس في اللفظ ذكر لزمان معين، ووجدنا الأفعال تختلف أحكامها باختلاف أوقاتها، فيكون الفعل في وقت طاعة، وفي غيره معصية، وفي وقت قربة، وفي آخر مأثما، لم يثبت له وقت إلا بدليل، واتفق على أن الوقت الأو