ويكره رد بلا غرض صحيح بعد إجابة، فالحاصل ثلاثة أقسام، أن تجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، فتحرم الخطبة بلا خلاف، أو لا تجيبه، فتجوز خطبتها، أو يوجد منها ما يدل على الرضى، تعريضا لا تصريحا، فحكمه حكم ما لو أجيب صريحا، اختاره غير واحد،

وإن أجاب الولي، ثم زالت ولايته، فقال الشيخ: يسقط حق الخاطب،

وكذا لو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت،

وكذا لو طالت المدة.

وقال: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغى أن لا يحل لرجل آخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، ونظير الأولي: أن تخطبه امرأة أو وليها، بعد أن خطب هو امرأة،

فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه، قبل انعقاد العقد، وهذا كله ينبغي أن يكون حراما.

فإذا أذن جاز؛ لأن الحق له،

وإذا أسقطه سقط، لكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلاً لا اختياراً فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفاً؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه، فلا يجوز الإقدام، لكن إذا أذن اختياراً وبرضا وطواعية فإن يجوز للثاني أن يخطب.

فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه، فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة،

ويدل لذلك الأثر والنظر: أما الأثر فعموم قول رسول الله ﷺ :«ولا يخطب على خطبة أخيه». وهذا يشمل هذه الصورة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى:«ما لم يأذن أو يُرَد».

أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال:«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها»، فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد، معناه أنك قطعت رزقه.

وإذا قلنا: إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أنها جاءت تستشير النبي ﷺ لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة رضي الله عنهم؟ .

وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً، ...........