وبموت أو جنون وزوال ملك موكل ولا يصدق بعد تصرف إلا ببينة. يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها وإن لم يعلم المعزول.

وينعزل أيضا بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون حصلا لأحدهما وإن لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون وزوال ملك الموكل عما وكل فيه أو منفعته كأن باع أو وقف أو آجر أو رهن أو زوج أمة.

ولا يصدق الموكل بعد تصرف أي تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة يقيمها على العزل.

قال الأسنوي: وصورته إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه على العزل لكن ادعى أنه بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف انتهى.

فروع: لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين وإن تلف على الأوجه.

قال الكمال الدميري لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد

(قوله: أو يعزله الموكل) أي وإن ترتب على عزله للوكيل استيلاء ظالم على مال الموكل، فلا يحرم، وينعزل بذلك، ولا يقال فيه تضييع لماله، لأنه من التروك بل لا يزيد على ما لو استولى على ماله ظالم يحضرته وقدر على دفعه، فلا يجب عليه الدفع عنه، اه.

ع ش.

اه.

بجيرمي

(قوله: كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها)

(قوله: وينعزل أيضا) أي كما ينعزل بعزل نفسه أو بعزل الموكل إياه، ينعزل أيضا بخروجه أو خروج موكله عن أهلية التصرف

(قوله: بموت) متعلق بخروج، أي الخروج يكون بموت أو جنون، ومثلهما إغماء وطرو رق، كأن كان حربيا فاسترق وحجر سفه،

اه.

وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق.

اه.

وفي سم ما نصه:(فرع) لو سكر الوكيل، ينبغي أن يقال، إن تعدى بسكره، لم ينعزل، وإلا انعزل أخذا من قولهم.

واللفظ للروض: ويصح توكيل السكران بمحرم.

اه.

قال في شرحه: كسائر تصرفاته،

وكلامهما في الوكيل، لا في الموكل، كما هو صريح سياقهما، على أنه لو كان في الموكل، كان الأخذ بحاله - كما لا يخفى.

اه.

(قوله: حصلا) أي الموت والجنون

(قوله: لأحدهما) أي الوكيل أو الموكل

(قوله: وإن لم يعلم الآخر) أي الذي لم يحصل له ذلك، وهذه غاية، كالتي بعدها، للإنعزال بما ذكر

(قوله: ولو قصرت مدة الجنون) أي لأنه لو قارن العقد، لمنع الإنعقاد، فإذا طرأ، أبطله

(قوله: وزوال ملك موكل) معطوف على موت، أي وينعزل أيضا بزوال الخ،

(قوله: أو منفعته) معطوف على ملك: أي أو زوال منفعة ما وكل فيه،

(وقوله: كأن باع أو وقف) تمثيل لزوال الملك.

(وقوله: أو آجر) تمثيل لزوال المنفعة، (وقوله: أو رهن) هو وما بعده لا يصلحان مثالا لزوال الملك ولا لزوال المنفعة، إذ المرهون أو المزوجة لم يزل ملك الموكل عنهما ولا يمنع من الانتفاع بهما،

وعبارة النهاية: ولو وكله في بيع، ثم زوج، أو آجر، أو رهن وأقبض، كما قاله ابن كج، أو وصى، أو دبر، أو علق عتقه بصفة أخرى، كما بحثه البلقيني وغيره، أو كاتب: انعزل، لأن مريد البيع، لا يفعل شيئا من ذلك.

اه.

(قوله: في قوله الخ) متعلق بيصدق، وكان الأولى للؤلف، أن يجعل هذا من المتن،

(وقوله: كنت عزلته) أي قبل التصرف

(قوله: قال الأسنوي وصورته) أي عدم تصديق الموكل في قوله كنت عزلته قبل التصرف إلا ببينة

(قوله: إذا أنكر الوكيل العزل) أي من أصله

(قوله: فإن وافقه) أي وافق الوكيل الموكل

(قوله: لكن ادعى) أي الوكيل أنه بعد التصرف: أي العزل وقع بعد التصرف، أي وادعى الموكل أنه قبله، وكان المناسب ذكره ليرجع إليه الضمير بعده، أعني قوله فهو، إذ المناسب رجوعه لدعوى الموكل العزل قبل التصرف، كما هو ظاهر

(قوله: وفيه تفصيل) أي في دعوى الزوج تقدم الرجعة تفصيل معروف أي وهو ما ذكره الشارح في باب الرجعة، وعبارته هناك،

اه.

أي فيقال هنا أيضا، إذا اتفقا على وقت العزل وقال الوكيل تصرفت قبله،

(قوله: أو عامل) أي في القراض

(قوله: جاهلا) أي بالعزل

(قوله: في عين مال موكله) متعلق بتصرف: أي تصرف في عين مال موكله، وكان المناسب أن يزيد، أو مقارضه، لأنه ذكر العامل، وهو يلائم المقارض.

(قوله: بطل) أي تصرفه

(قوله: وضمنها) أي العين.

(وقوله: إن سلمها) أي العين للمتصرف منه، وهو قيد في الضمان

(قوله: أو في ذمته) معطوف على في عين الخ: أي أو تصرف الوكيل أو العامل في ذمته، بأن اشترى بمال في ذمته، لا بعين مال الموكل، أو المقارض.

(قوله: انعقد) أي ذلك التصرف، وقوله له: أي لمن ذكر، من الوكيل، والعامل

(قوله: فروع) أي ستة

(قوله: لو قال) أي الدائن لمدينه

(قوله: ففعل) أي المدين ما أمره به دائنه

(قوله: صح) أي الشراء

(قوله: وبرئ المدين) أي من الدين الذي عليه

(قوله: وإن تلف) أي ما اشتراه المدين، وهو العبد.

(قوله: على الأوجه) متعلق بقوله صح، أي صح للموكل على الأوجه، أي عند شيخه ابن حجر، تبعا لما في في الأنوار، والذي استوجهه غيره، أنه لا يقع للموكل، بل للمدين، وعبارة ع ش.

اه.

سم.

على منهج، واعتمد ابن حجر ما في الأنوار، ومنع كونه من اتحاد القابض والمقبض، فليراجع.

وقول سم لم يصح: أي وإذا فعل وقع الشراء للمدين،

(قوله: على ما قاله بعضهم)

ولك أن تقول هذا كله لا دلالة فيه، لما قاله ذلك البعض، لأن القابض في مسألتنا، ليس أهلا للقبض، إذ اليتيم صغير، لا أب له.

الخ.

اه.

(قوله: ويوافقه) أي ما قاله بعضهم

(قوله: فتلف في يده) أي تلف الطعام في يد المشتري، الذي هو المدين

(قوله: برئ) أي المدين من الدين

(قوله: بع هذه) أي العين

(قوله: جاز له) أي للوكيل

(قوله: عند أمين) متلعق بإيداعها،

(وقوله: من حاكم فغيره) بيان له

(قوله: إذ العمل غير لازم له) أي للوكيل، وهو علة لجواز إيداعها

(قوله: ولا تغرير منه) أي الوكيل

(قوله: ومن ثم) أي من أجل العمل غير لازم له

(قوله: ولو اشتراه) أي الوكيل القن،

(وقوله: لم يلزمه رده) أي إلى الوكيل

(قوله: بل له) أي للوكيل.

(وقوله: إيداعه) أي القن،

(وقوله: عند من ذكر) أي عند أمين حاكم فغيره.

(قوله: وليس له رد الثمن الخ) أي ليس للوكيل إذا باع العين أن يرد ثمنها للموكل، إلا إذا وجدت قرينة قوية منه تدل على الرد، بأن قال له بع العين واشتر لي بثمنها قنا،

(قوله: حيث لا قرينة قوية) أي موجودة، فخبر لا محذوف، وقوية، بالنصب، صفة لقرينة

(قوله: لأن المالك لم يأذن فيه) أي في رد الثمن، وهو علة لقوله وليس له رد

(قوله: فإن فعل) أي رد الثمن،

(وقوله: فهو) أي الثمن في ضمانه، أي الوكيل

(قوله: لقبض ما على زيد من عين أو دين) استعمال على، في العين، تغليب، وعبارة غيره، لقبض ما عليه من دين، أو عنده من عين.

اه.

(قوله: لم يلزمه) أي زيدا، وهو جواب من.

(وقوله: الدفع إليه) أي إلى مدعي الوكالة،

(وقوله: إلا ببينة بوكالته) أي لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه، تحفة

(قوله: ولكن يجوز إلخ) قال في شرح الروض: هذا مسلم في الدين، لأنه يسلم ملكه،

اه.

وقوله وأما في العين فلا، محله إن لم يغلب على ظنه إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية، وإلا فيجوز ذلك، كما في النهاية

(قوله: أو ادعى أنه محتال به) أي بما على زيد من الدين خاصة، لأن الحوالة مختصة به، ومثل ذلك، ما إذا ادعى أنه وارث له مستغرق، أو وصي، أو موصى له منه.

(قوله: وصدقه) أي صدق المحال عليه المحتال في دعواه الحوالة،

(وقوله: وجب الدفع) أي دفع المحال عليه ما عليه،

(وقوله: له) أي للمحتال.

(وقوله: لاعترافه) أي المحال عليه،

(وقوله: بانتقال المال إليه) أي إلى المحتال.

(قوله: وإذا دفع) أي زيد الذي عليه الحق

(قوله: فأنكر) أي الوكالة،

(وقوله: المستحق) أي الذي له الحق على زيد

(قوله: فإن كان المدفوع عينا: استردها) أي المستحق، وعبارة الروض وشرحه،

(قوله: وإلا غرم) أي وإن لم تبق، بأن تلفت، غرم المستحق من شاء منهما، أي من مدعي الوكالة، والدافع له

(قوله: ولا رجوع للغارم على الآخر) محله، إذا تلفت من غير تفريط من القابض،

وذلك لأن القابض، وكيل في زعم الدافع، والوكيل، يضمن بالتقصير، والمستحق، ظلم الدافع بأخذ القيمة منه، وماله في ذمة القابض، فيستوفيه الدافع منه حينئذ، في مقابلة حقه الذي أخذه منه المستحق، ومحله أيضا، ما لم يشترط الضمان على القابض لو أنكر المالك، أو تلف بتفريط القابض، وإلا فيرجع الدافع عليه حينئذ

(قوله: لأنه مظلوم بزعمه) أي لأن الغارم مظلوم بزعم نفسه لغير الآخر، بسبب إنكار المستحق الوكالة، والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه، وهو المستحق، فضمير لأنه بزعمه، راجع للغارم، ومتعلق مظلوم، محذوف، وعبارة الروض وشرحه،

اه.

وفي البجيرمي على الخطيب ما نصه،

(وقوله: لأنه مظلوم) فلا يرجع على غير ظالمه، ويؤخذ منه حكم الشكية المعلومة، وهو، ما لو اشتكى شخص شخصا لذي شوكة، وغرمه مالا، فإنه يرجع به عليه، ولا يرجع على الشاكي، خلافا للأئمة الثلاثة.

اه.

(وقوله: عليه) أي على ذي الشوكة الذي غرمه، وقوله ولا يرجع على الشاكي، أي لأنه غير ظالمه

(قوله: أو دينا) أي أو إن كان المدفوع دينا،

(وقوله: طالب) أي المستحق،

(وقوله: الدافع فقط) أي ولا يطالب القابض، لأنه فضولي بزعم المستحق، والمقبوض ليس حقه، وإنما هو مال المديون.

اه.

ملخصا من الروض وشرحه

(قوله: أو إلى مدعي الحوالة) معطوف على قوله إلى مدعي الوكالة: أي وإذا دفع المحال عليه المحال به إلى مدعي الحوالة

(قوله: أخذ) أي الدائن، وهو جواب إذ المقدرة.

وقوله: ممن كان عليه، وهو المدين المحال عليه

(قوله: لا يرجع المؤدي) أي وهو المحال عليه.

(وقوله: على من دفع إليه) وهو مدعي الحوالة

(قوله: لأنه) أي المؤدي،

(وقوله: اعترف بالملك له) أي لذي الحوالة.

قال البجيرمي، فهو، أي المحال عليه، مظلوم بإنكار المحيل الحوالة، فلا يرجع على غير ظالمه، وهو المحيل.

اه.

(وقوله: وهو) أي ظالمه

(قوله: قال الكمال الدميري: لو قال أنا وكيل الخ)