[فصل في الشهادات] الشهادة لرمضان رجل ولزنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع ورهن رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين.

[فصل في الشهادات]

جمع شهادة وهي إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص الشهادة لرمضان أي لثبوته بالنسبة للصوم فقط

رجل واحد لا امرأة وخنثى.

ولزنا ولواط أربعة من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل مكلفا مختارا حشفته في فرجها بالزنا.

قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا ن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحلة بل يسن ويكفي للإقرار به اثنان كغيره. ولمال عينا كان أو دينا أو منفعة وما قصد به مال من عقد مالي أو حق مالي كبيع وحوالة وضمان ووقف وقرض وإبراء ورهن وصلح وخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين.

(قوله: جمع شهادة) وإنما جمعها لتنوعها كما مر بيانه والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: * (ولا تكتموا الشهادة) * وقوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) *.

وقوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) *.

وأخبار كخبر الصحيحين: ليس لك إلا شاهداك أو يمينه.

أي ليس لك يا مدعي في إثبات الحق على خصمك إلا شاهداك، وليس لك في فصل الخصومة بينك وبينه عند عدم البينة إلا يمينه، وكخبر البيهقي والحاكم وصحح إسناده أنه - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن الشهادة، فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال نعم.

فقال: على مثلها فاشهد أو دع.

وقوله: على مثلها الخ: المراد إن كنت تعلم الشئ الذي تريد الشهادة به مثل الشمس فاشهد به،

وأركانها خمسة: شاهد ومشهود به ومشهود عليه ومشهود له وصيغة.

وكلها تعلم من كلامه.

(قوله: وهي) أي الشهادة شرعا ما ذكر.

(وقوله: إخبار الشخص الخ) عرفها بعضهم بأنها إخبار عن الشئ بلفظ خاص، وهو أولى لشموله لنحو هلال رمضان، بخلاف تعريف الشارح.

(قوله: بحق على غيره) أي لغيره.

(قوله: بلفظ خاص) أي على وجه خاص، بأن تكون عند قاض بشرطه.

اه.

رشيدي والمراد باللفظ الخاص لفظ أشهد لا غير، فلا يكفي إبداله بغيره ولو كان أبلغ، لان فيه نوع تعبد.

(قوله: الشهادة إلخ) شروع في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود، وما لا يعتبر فيه ذلك.

(وقوله: لرمضان) أي وتوابعه كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الأول، ودخول شوال، وصلاة التراويح.

(قوله: أي لثبوته) أي رمضان، وأفاد بهذا التفسير أن الشهادة ليست لنفس رمضان، وإنما هي لاثباته.

(قوله: بالنسبة للصوم فقط) أي لا بالنسبة لحلول أجل أو لوقوع طلاق، كما مر في باب الصوم.

(قوله: رجل) خبر عن الشهادة، ولا بد من تقدير مضاف في الأول أو الثاني ليتطابق المبتدأ والخبر، وذلك لان الشهادة ليست عين الرجل: إذ هي إسم معنى، وهو جثة.

وتقديره في الاول ذو الشهادة لرمضان رجل،

(قوله: لا امرأة وخنثى) أي فلا يثبت بهما هلال رمضان لنقصهما.

(قوله: ولزنا ولواط) معطوفان على قوله لرمضان: أي والشهادة لزنا ولواط: أي وإتيان بهيمة أو ميتة.

(قوله: أربعة من الرجال) أي لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) *.

ولان الزنا أقبح الفواحش، وإن كان القتل أغلظ منه على الاصح، فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده، واشتراط الاربعة فيهما إنما هو بالنسبة لاثبات الحد أو التعزيز،

وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر، فقولهما بقصد الخ ينفي عنهما الحد والفسق، لانهما صرحا بما ينفي أن يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف.

(قوله: يشهدون إلخ) بيان لكيفية الشهادة بالزنا واللواط.

(قوله: أنهم) أي الاربعة.

(وقوله: رأوه) أي الزاني أو اللائط.

(قوله: مكلفا مختارا) حالان من فاعل أدخل.

(قوله: حشفته) أي أو قدرها من مقطوعها، وهو مفعول أدخل.

(قوله: في فرجها) متعلق بأدخل، ولا بد من تعيينها كهذه، أو فلانة.

(وقوله: بالزنا) متعلق بأدخل: أي على وجه الزنا، ولا بد من ذكر ذلك أو ما يفيد معناه، كان يقول على وجه محرم.

(قوله: لا يشترط ذكر زمان ومكان) أي زمان الزنا ومكانه.

(قوله: إلا أن ذكره) أي المذكور من الزمان والمكان.

(وقوله: أحدهم) أي أحد الشهود الاربعة.

(قوله: فيجب سؤال الباقين) أي عن الزمان والمكان.

(قوله: لاحتمال) علة للوجوب.

(وقوله: وقوع تناقض) أي إذا سئلوا عنهما.

وذلك كأن تذكر بقية الشهود زمانا أو مكانا غير الذي ذكره الشاهد الاول، كأن يقول أحد الشهود رأيته زنى أول النهار في المكان الفلاني، ويقول الباقون رأيناه زنى آخر النهار في المكان الفلاني غير المكان الاول، فهذا تناقض وخلف وقع بينهم، وهو يسقط الشهادة أو يبطلها.

(قوله: ولا ذكر رأينا إلخ) أي ولا يشترط ذكر رأيناه أدخل حشفته في فرجها كدخول المرود في المكحلة، والمرود - بكسر الميم - الميل.

(قوله: بل يسن) أي ذكر رأيناه كالمرود في المكحلة.

(قوله: ويكفي للاقرار به) أي الزنا: أي وما ألحق به من اللواط، وإتيان البهيمة والميتة.

(وقوله: إثنان) أي شهادة إثنين.

(وقوله: كغيره) أي كغير الاقرار بالزنا من الاقارير، فإنه يكفي فيها إثنان.

(قوله: ولمال) معطوف على لرمضان أيضا: أي والشهادة لمال

(قوله: عينا كان) أي ذلك لمال كدار وثوب

(وقوله: أو منفعة) أي لدار ونحوها.

(قوله: وما قصد به مال) أي وللشئ الذي قصد منه مال.

(قوله: من عقد) بيان لما.

(وقوله: مالي) أي متعلق بالمال

(قوله: أو حق مالي) أي متعلق بالمال، ولم يمثل له إلا بمثال واحد وهو الخيار.

(قوله: كبيع) تمثيل للعقد المالي.

(قوله: وحوالة) معطوف على بيع، عطف الخاص على العام،

(قوله: وضمان) هو مثال للعقد المالي أيضا.

(قوله: ووقف) هو مثال أيضا للعقد المالي: أي الذي قصد منه المال.

وصورة المسألة، أن شخصا ادعى ملكا تضمن وقفية، كأن قال هذه الدار كانت لابي ووقفها علي.

وأنت غاصب لها، وأقام شاهدا وحلف معه، حكم له بالملك، ثم تصير وقفا بإقراره،

قاله في البحر.

م.

ر.

اه.

(قوله: وقرض) هو وجميع ما بعده ما عدا الخيار من العقد المالي،

(قوله: رجلان الخ) خبر المبتدأ المقدر قبل قوله لمال: أي والشهادة لمال وما قصد به مال يكفي فيها رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين، وذلك لقوله تعالى: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * أي إن لم ترغبوا في إقامة الرجلين، وليس المراد أنه لا يكفي الرجل والمرأتان إلا عند تعذر الرجلين، بدليل الاجماع على خلافه ولعموم البلوى بالمعاملات ونحوها، فوسع في طرق إثباتها، واستثنى في التحفة من الاكتفاء بشهادة من ذكر: الشركة والقراض، والكفالة.

(قوله: ولا يثبت شئ بإمرأيتن ويمين) أي ولو فيما يثبت بشهادة النساء منفردات، وذلك لعدم ورود ذلك ولضعفهما.

وإنما قام المرأتان مقام الرجل في الرجل والمرأتين لوروده.