(إلا ضبة يسيرة) عرفا لا كبيرة (من فضة) لا ذهب (لحاجة) وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أن قدح النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا

عرفًا . لا كبيرة (من فضة) لا ذهب يعني فلا يباح بحال نص عليه. قال الشيخ: وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكوا قولاً بإباحة يسير الذهب في الآنية عن أبي بكر. وإنما قاله في اللباس والتحلي وهما أوسع.

يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها أي الضبة كشعب قدح ونحوه، غير ما يتزين به من الفضة. قال الشيخ: ومراد الفقهاء بالحاجة هنا إلى تلك الصورة. كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة. سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك. وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة. والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا وتبعًا،

. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقًا أي سواء كان يسيرًا أو لا لحاجة أو لا لضرورة.

بذهب حرام مطلقًا وكذا المضبب بفضة لغير حاجة حرام.

«إِلا ضبَّةً يسيرةً من فِضَّة لحاجةٍ»، هذا مستثنى من قوله:«يَحْرُم اتِّخاذها واستعمالها».

فشروطُ الجواز أربعةٌ:

١ ـ أن تكون ضبَّةً.

٢ ـ أن تكون يسيرةً.

٣ ـ أن تكون من فضَّةٍ.

٤ ـ أن تكون لحاجةٍ.

والدَّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبيِّ ﷺ انكسر فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة» .

فيكون هذا الحديث مخصِّصاً لما سبق.

قلنا: إن هذا هو الغالب في القدح، يعني كونه صغيراً، والغالب أنَّه إِذا انكسر، فإِنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التَّحريم، فنقتصر على ما هو الغالب.

أُجِيبَ: بأن هذا ليس لحاجة، وليس ضَبَّة، بل زيادة وإِلحاق.

نقول: إِن النصَّ لم يرد إِلا في الفِضَّة،

وأيضاً: لو كان الذَّهب جائزاً لجَبَر النبيُّ ﷺ به الكسر؛ لأن الذَّهب أبعد من الصدأ

ومأخذ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبيَّ ﷺ لم يتَّخذْها إِلا لحاجة، وهو الكسر. «لحاجة»، قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلَّق بها غرضٌ غير الزِّينة ، بمعنى أن لا يتَّخذها زينة. قال شيخ الإِسلام: وليس المعنى: ألا يجدَ ما يجبر به الكسرَ سواها؛ لأن هذه ليست حاجة، بل ضرورة ، والضَّرورة تُبيحُ الذَّهبَ والفضة مفرداً وتبعاً،

وتُكْره مباشرتُها لغير حاجةٍ ..................