(وللثاني حصته من الأجرة) من حين موت الأول،

(وللثاني حصته من الأجرة) من حين موت الأول أو حين انتقال الاستحقاق، كمن وقف دارا على ابنته ما دامت عزبا، ثم على زيد، فآجرتها مدة وتعجلت الأجرة، ثم تزوجت في أثنائها، فيأخذ زيد ما يقابل استحقاقه.

موت الأول فإن كان قبضها رجع في تركته أي فإن كان المؤجر قبض الأجرة، رجع الثاني المستحق للمنافع في تركة المؤجر الأول بحصته من الاستحقاق.

تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق وهو من يستحق النظر، لكونه موقوفًا عليه، والمراد فيما بقي من المدة، لأنه آجر ملكه وملك غيره، فصح في ملكه، دون ملك غيره، واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين،

وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أُقطع لغيره أي وكحكم موقوف عليه، حكم مقطع أرضا وغيرها، إقطاع نفع أجر إقطاعه مدة،

أجر الولي اليتيم أو ماله، أو السيد العبد أي وإن أجر الولي اليتيم مدة، أو أجر الولي مال اليتيم، كداره أو بهائمه، أو أجر السيد العبد مدة معلومة.

العبد ثم بلغ الصبي ورشد، أو عتق العبد يعني قبل انقضاء مدة الإجارة، لم تنفسخ الإجارة،

يعلم بلوغه، أو عتقه فيها، فتنفسخ من حينهما أي حين البلوغ أو العتق، لئلا يفضي إلى أن تصح الإجارة على جميع منافعهما طول عمرهما، وإلى أن يتصرف كل منهما في غير زمن ولايته على المأجور، وذلك كما لو أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة، أو علق عتقه بعد سنة ثم أجره سنتين، فتنفسخ الإجارة فيهما.