بنكاح صحيح لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

ولو كافرًا في كتابية.

قال الله تعالى: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي المرة الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ، وتأمل قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا﴾ يتبين لك أن المراد بالنكاح هنا الجماع،

وأما في سائر القرآن فالنكاح هو العقد إلا في هذا الموضع، ودليل ذلك قوله: ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾،

فلو كان المراد بالنكاح العقد لكان تكراراً بلا

فائدة، ولكان المعنى حتى تتزوج زوجاً، فقوله: ﴿زَوْجًا﴾ لا يمكن أن يكون زوجاً إلا إذا كان النكاح صحيحاً، ولهذا لو نكحها محلل وجامعها لم تحل للأول.

ولو أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح، ودخل عليها وباشرها، ولكن لم يطأها، فإنها لا تحل للأول، ودليل ذلك قصة امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما،

فإن رفاعة طلقها ثلاث تطليقات، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير رضي الله عنه، ولكنه ليس عنده قدرة على النكاح، وجاءت تشتكي إلى الرسول ﷺ تقول له: إن رفاعة طلقها وبتَّ طلاقها، وإنها تزوجت عبد الرحمن بن الزَّبير، وليس معه إلا مثل هدبة الثوب وأشارت بثوبها، فقال لها النبي ﷺ :«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك». قال العلماء رحمهم الله : يؤخذ من هذا أنه لا بد من الجماع، حتى يكون النكاح مراداً حقاً.

أما الانتشار فالصحيح أنه يشترط؛ لأنه لا يمكن أن تكون لذة في الجماع إلا بذلك، لكن الإنزال، المشهور من المذهب أنه ليس بشرط،

فإذا حصل الجماع فإنه يحصل به الحِلُّ،

وقال بعض أهل العلم: لا بد من الإنزال لقوله ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».