وفي الخبر: (لا يموتن أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة إلا شفعوا فيه (٢) )،

وفي خبر البخاري: (أيُّ مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم يسأل عن الواحد (٣) ). وشرط الثّناء أن يكون من عدل خير صالح للتزكية، وهو علامة على ما عند الله للعبد بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا تشترط مطابقة الثّناء للواقع، وقوله: "لا بكحلق بصوت خفي" ، هو جائز إجماعاً، ويقدر بعد "لا" ، إعلام، كما في الشبراخيتي.

بخلاف غيره. انتهى. وقال الشيخ الأمير عاطفا على الجواز: وإعلام المحافل سرا وإلا كره. انتهى. قال الشيخ الخرشي، والشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم: الحلق بكسر الحاء وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون،

وقيل: الجمع بفتحتين، وقيل: بفتحتين فيهما. انتهى.

وقال الشيخ محمد بن الحسن: وحلقة الباب والقوم، وقد يفتح لامها ويكسر وليس في الكلام حلقة محركة إلا جمع حالق أو لغة ضعيفة الجمع حلق محركة، وكبدر وحلقات محركة وتكسر الحاء. انتهى.

فائدة: من رأى جنازة فكبّر ثلاثا،

وقال: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليما، كتب الله له عشر حسنات من يوم قالها إلى يوم القيامة. نقله غير واحد.

وقيل لها؛ يعني أنه يكره القيام لأجل الجنازة، قال الشيخ عبد الباقي: وهذا صادق بثلاث صور: إحداها جالس تمر به الجنازة فيكره له أن يقوم لأجلها، الثانية تابع لها سبقها لموضع الدفن وجلس عنده فيكره له أن يقوم حتى توضع عن الأعناق، الثالثة تابع لها يكره له أن يقوم أي يستمر قائماً حتى توضع. وكان القيام في الصور الثلاث مأمورا به ثم نسخ. انتهى. وعزاه لابن رشد، قال الشيخ محمد بن الحسن في ابن عرفة: أنه نسخ من الوجوب إلى الإباحة أو الندب، وهما قولان، قال الحطاب: وتفهم الكراهة من كلام الباجي وسند.

وأما القيام على الميت حتى يدفن فلا بأس به، وليس مما نسخ هذا حكم القيام في حق الميت،

وأما القيام للحي فاعلم أن الترمذي أخرج عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: (لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك (٢) ). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وَها أنا أنقل لك كلام العلماء لتتم الفائدة، فأقول: قال الشيخ عبد الباقي: القيام للحي وَاجِبٌ إن أدى تركه لمقاطعة أو خوف أذى، وَحَرَامٌ لمن يحبه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه ولم يخش ضرره، وَمَكْرُوهٌ لمن يحبه إجلالا وتعظيماً ولا يتكبر على القائمين إليه، وَجَائزٌ لمن يقوم إجلالا لمن لا يريده وهذا معدوم من غير معصوم، وَمَنْدُوبٌ لأجل قادم من سفر أو بنعمة على الجالس أو ذي مصيبة ليعزى، نقله ابن رشد، ويوسف بن عمر على الرسالة.

وَالثَّانِي مَكْرُوه؛ وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين إليه ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر لما فيه من التشبه بالجبابرة،

وَالثَّالِثُ جَائِزٌ؛ وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة، وَالرابعُ مَنْدُوبٌ؛ وهو أن يقع لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه ليسلم عليه وإلى من تجددت له نعمة ليهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها. انتهى.

وفي الشبراخيتي: أنه يستحب القيام للعالم والصهر والوالدين، ولمن نزل به سرور فيهنأ أوهم فيعزى،

وفي البيان والتحصيل لابن رشد: سئل مالك عن قيام المرأة لزوجها؟ فقال: لا تفعله، وتؤدي حقه في غير هذا لا أحبه، وفيه أيضًا: أنه ذكر القرافي ما يفيد وجوبه في زماننا هذا مطلقاً، فإنه قال: ولقد حضرت عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وكان من أعلم العلماء وأولي الجد في الدين، غير مكترث بالملوك فضلاً عن غيرهم، لا تأخذه في الله لومة لائم، وقدم إليه فتيا ما يقول أئمة الدين وفقهم الله تعالى في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف، هل يجوز أم لا يجوز

ويحرم؟ فكتب رضي الله تعالى عنه في الفتيا: قال رسول اللّد صلى الله عليه وسلم: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا (١) )، وترك القيام في هذا الوقت يؤدي إلى المقاطعة والمدابرة،

فلو قيل بوجوبه ما بعد. انتهى.

وقال في المدخل: قال بعض العلماء المتأخرين ممن كان يرى جواز القيام: هذا يعني حديث الترمذي المتقدم أقرب ما يحتج به للمنع، والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم خاف عليهم، وعلى من بعدهم الفتنة بإفراطهم في تعظيمه، كما قال: (لا تطروني (٢) ). الحديث. فكره قيامهم له لهذا، ولم يكره قيام بعضهم لبعض، بل قام لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته ولم ينه عن ذلك بل أقرهم وأمر به، واستدَلَّ بسبعة أحاديث.

وكذا ترجم له غيره، واحتج به مسلم،

وقال: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثًا أصح من هذا. ثانيها ما أخرجه البخاري ومسلم (من قيام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لكعب بن مالك من المسجد، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم والنّاس جلوس حوله، قال كعب: فقام إلي يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة (٢) ). ثالثها: ما أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود عن عائشة (أن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها (٣) )، قال الترمذي: حديث حسن.

بخلاف غيره، فإن فرض صاحب الإنسان قريبًا من هذه الحالة فلا حاجة إلى القيام. انتهى. وَأجَابَ صاحب المدخل عن الأول بأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام إلى سعد لأن الذين أتوا به يمسكونه يميناً وشمالاً، فأمرهم بالقيام له لينزلوه وأمر جميعهم وإن كان يكتفى بالبعض منهم لأن إشارته صلى الله عليه وسلم وأمره من أكبر الخصوصية، فينكسر خاطر من لم يؤمر، وبأنه غائب والقيام للغائب مشروع، وبأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام له للتهنئة بما خصه الله به من هذه التولية، والقيام للتهنئة مشروع، قال: ودأب المحدثين النظر إلى فقه الحديث، فبوبوا عليه جملة من غير تفصيل والفقهاء يتعرضون لذلك، فعلى ما قاله ابن رشد في البيان يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار ولا يتعارض شيء منها، وذلك أن ابن رشد قسم القيام للرجل على أربعة أوجه: محظور؛

ولو كان قيامه للبر والإكرام لكان كل من جلس قد زهد في فعل الخير وتمالؤوا على تركه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لم يرشدهم ولم يعلمهم وهو باطل، وَعَنِ الثَّالِثِ بأنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى تنزيل الناس منازلهم وفاطمة بضعة منه فلا منزلة أعظم من منزلتها، وكانوا على ما هو معلوم من شظف العيش. ثم قال: وكيف يمكن أن يقعد على الأرض وهي على حائل؟ فاحتاجت إلى القيام من مجلسها حتى يقعد هو على الحائل وتقعد هي على طرف الحائل أو على الأرض، وَعَنِ الرابعِ بأن رداءه لم يسعهم، فقام للأخ ليوسع له لأنه أربعة أذرع ونحوها،

ولو كان قيامه للبر والإكرام لكان الأب والأم أولى بذلك، وَعَنِ الخَامِسِ بأن القيام عند قدوم الغائب مشروع، وَعَنِ السادسِ بأن العالم إذا قام من مجلس العلم قام لقيامه من كان دائراً به لعبادتهم وحوائجهم، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذ ذاكَ مفتحة إلى المسجد، والمسجد إذ ذاك في الصغر بحيث قد علم، والنبي صلى الله عليه وسلم في سرعة المشي كما علم، فما يمكنهم مع هذه الحالة أن يستووا قياماً إلا والنبي قد دخل في بعض بيوت أزواجه، وَعَنِ السابعِ أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان لفتح الباب، وعماً بعده أن قيام أولئك الأئمة محمول على القيام الجائز والمندوب.

قال فيه: وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه،

ومن المعلوم أن الأولياء مطالبون بآداب لا يطالب بها العوام. انتهى.

وفي الحديث: (من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار (١) )، وَأجَابَ عنه المجيز للقيام بأن معناه الزجر والوعيد للإنسان أن يحب قيام الناس له، وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه،

فمن أحب ذلك فقد ارتكب التحريم، وسواء قيم له أو لم يقم،

فَإن قِيلَ: إن القيام سببٌ لوقوع هذا في المنهي عنه، قِيلَ: الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة فحَسب. انتهى. وأجاب صاحب المدخل عن هذا بأن معاوية الذي نقل الحديث نهى عن ذلك على العموم حين قام إليه ابن الزبير وعبد الله بن صفوان، فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من سره أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار، وذلك الذي فهم، فينبغي أتباعه في فهمه وفقهه، ورواة الحديث بوبوا عليه باب كراهة القيام للرجل فصرحوا بالكراهة وذكروا الحديث، ووجهه أن الرجل إذا علم أنه لا يقام له لم تتشوف نفسه لذلك، وقد قيل من العصمة أن لا تجد،

فإذا أحب ولم يجد سبيلا إلى ما أحب فقد عصم، ثم قال: وبالجملة فالإعانة حاصلة وهي على المعصية معصية. انتهى.