(بِقَبْضٍ) لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبْضِ كَالْقَرْضِ وَقَبْضُ رَهْنٍ (كَقَبْضِ مَبِيعٍ) عَلَى مَا سَبَقَ فَيَلْزَمُ بِهِ (وَلَوْ) كَانَ الْقَبْضُ (مِمَّنْ اتَّفَقَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ ; لِأَنَّهُ وَكِيلُ مُرْتَهِنٍ فِي ذَلِكَ، وَعَبْدُ رَاهِنٍ وَأُمُّ وَلَدٍ كَهُوَ،

(فصل. ولا يلزم إلا في حق راهن) ، لأن الحظ فيه لغيره. فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن.

وعلم من ذلك انه جائز في حق المرتهن، لأن الحظ فيه له وحده. فكان له فسخه، كالمضمون له.

ولزومه لا يكون إلا

(بقبض) ، لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) ] البقرة: ٢٨٣].

ولأنه عقد إرفاق يفتقد إلى القبول. فافتقر إلى القبض، كالقرض.

فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه، كالمبيع.

ويكون قبض الرهن (كقبض مبيع) فيلزم به. (ولو) صدر القبض (ممن اتفقا) اي: الراهن والمرتهن (عليه)

اي:

على أن يكون تحت يده، لأنه وكيل المرتهن في ذلك.

فصل * قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.

* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلًا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي،

* قوله: (ولو ممن اتفقا عليه)