وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا الْآخَرَ وَأَحَالَهُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ مِنْ وَاحِدٍ جَازَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْ اثْنَيْنِ وَإِنْ أَحَالَهُ فِي الْأُولَى عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ صَحَّ لِاسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا.

وَإِنْ أَقَرَّ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الرَّهْنِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ رَهَنَهُ بِغَيْرِ دَيْنٍ لَهُ،

وَالْأَصَحُّ فِي الضَّمَانِ: أَنَّهُ إنْ قَالَ ضَمِنْتُ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَضْمُونَ لَهُ فَالضَّمَانُ بَاقٍ،

وَإِنْ عَيَّنَ الْمَضْمُونَ لَهُ بِالدَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ انْتَهَى.

وَإِنْ أَحَالَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنُ الْآخَرِ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُمَا مَعًا كَمَا لَوْ قَضَاهُ

وكذا لو أحاله عليهما ليقبض منهما وكل منهما ضامن الاخر أو لا، لأنه لما كان له أن يستوفي الحق من واحد كان له أن يستوفي فيه من اثنين، كالوكيلين.

وإن أحاله على أحدهما بعينه وكل منهما ضامن الاخر صح، لأن الدين على كل واحد منهما مستقر.

فلو بقي للمحيل أن يطالب الآخر لزم تعدد الحق، وهو محال.

فإن صاحبه قد نقل حقه. فلم يبق له فيه حق، والضامن لا يستحقه، لأنه إنما يستحقه بالأداء. فلم ييق إلا أنه صمار للمحتال كما كان للمحيل، لئلا يلزم بقاء الحق بغير مستحق.

والأظهر فيه ما قلناه. والله أعلم.

فإذا أدى إليه الضامن الأول استحق مطالبة الأصيل [ . وهذا يشبه مساً لتنا من حيب إن الأصيل يبرأ من حق صاحب الدين بالنسبة إلى صاحب الدين، ولا يستحق غيره مطالبته به إلا بشرط الأداء. فيشبه أن يكون هنا كذلك فبرئ الأصيل بالنسبة إلى رب الدين، لانتقال حقه عنه، لأن الحوالة استيفاء فإن المحيل كان قد استوفى من المحال عليه، وينتقل الدين إلى الضامن، لأنه في المعنى كان قد استوفى منه.

فأما المحتال فالظاهر عدم صحه إبرائه للأصيل، لأنه لا يستحق مطالبته حالا ولا مآلا.

وأما الضامن المحال عليه فيحتمل أن يصح إبراوه للأصيل، لأن دينه لا يستحق له غيره. ويحتمل أن لا يصح إبراؤه قبل أدائه الدين، لأنه لا يستحق المطالبة به. والأول أظهر. انتهى.

وقال ايضا: ولو أقر رب الدين بالدين- يعني: لغيره- فالظاهر بطلان الضمان والرهن، لتبين انه ضمن له ما ليس له ورهنه بغير دين له، كما لو ضمن له ما له على زيد فتبين أنه ليس له على زيد شيء، ثم ظهر ان الصواب عدم بطلان الضمان بالإقرار، كانتقاله بالموت وأولى، لأن بالموت ينتقل من مستحق إلى مستحق فلا يبطل به الضمان. فلأن لا يبطل بالإقرار أولى، لأن الدين في الحقيقة لم ينتقل من مستحق إلى غيره بل الإقرار بين المستحق في الأصل.

وإن قال: ضمنت لك ثم أقر المضمون له بالدين لم يصح الضمان، كما لو قال لإنسان: ضمنت لك ما على زيد ولم يكن له على زيد شيء. فالضمان لا يصح. انتهى.

وإن أحال احد الاثنين اللذين كل منهما ضامن الآخر رب الدين به: برئت ذمتهما له معا، كما لو قضاه.

ولو أسقط الواو وأتى بالعائد وأوقع الجملة صفة لـ "اثنين" فقال: كل منهما ضامن الآخر ، لكان أظهر في المراد.