وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح.

وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح.

ومتى لم ينو غير نفسه وقع الملك له، عند الجمهور كما تقدم.

وإن أذن له، ولم يسمه في العقد ضمن،

قال الشيخ: ومن وكل في بيع، أو استئجار، أو شراء، فلم يسم الموكل في العقد فضامن،

ومن ادعى بعد البيع أن المبيع لغيره، وأنه فضولي، أو غاصب لم يقبل منه، ولا تسمع بينته على ذلك،

فإن أقام المقر له البينة بالملك سمعت،

فإن لم تكن له بينة، حلف المشتري أنه لا يعلم مالكا سوى البائع.

وأما الذمة فهي أوسع. «بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له» أي: للغير. «بالإجازة ولزم المشتري بعدمها» أي: بعدم الإجازة. «ملكاً» أي: للمشتري.

فإن أجاز فالملك له، وإن لم يجز فالملك لي.

فإن قال: لا أريدها فهي للمشتري، فتلزمه. ولهذا قال:«ولزم المشتري بعدمها» أي بعدم الإجازة.

فإن اشترى له بعين ماله لا في ذمته فإنه لا يصح البيع، بأن قال للذي يبيع الغنم: أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فإن العقد لا يصح؛ لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته،

وكذلك لو سمَّاه فقال لصاحب الغنم: اشتريت منك هذه الشاة بمائة لفلان، ثم اقتاد الشاة وأوصلها إلى فلان، فقبل بذلك، لم يصح البيع؛ لأنه سماه في العقد، وهو إذا سماه في العقد صار شراؤه له بالوكالة، وهو لم يوكله، ولهذا قالوا: إذا سماه في العقد لا يصح البيع؛ لأنه إذا سماه في العقد فقد نزَّل نفسه منزلة الوكيل، والواقع أنه لم يوكله.

وإذا لم يجز لزم المشتري، فلا يملك المشتري أن يرده على البائع ويقول: أنا اشتريته لفلان، ولكنه لم يقبل، فالبائع له أن يرفض ويقول: أنت اشتريت مني على أنك أنت المشتري فيلزمك.

فإن قال قائل: هل الأولى أن يقبل المُشْتَرى له ذلك العقد أو الأولى ألاّ يقبل؟ قلنا: الأولى أن يقبل، لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراها اجتهاداً لا تغريماً وإخساراً، فإنه لا ينبغي أن يجازى المحسن بالإساءة؛ لأنه ربما يكون ثمن السلعة باهظاً جدّاً، وهذا المشتري ليس عنده مال، فالأولى للمُشترى له أن يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة.