وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ حِينَ الْمَوْتِ فَلِمُوصًى لَهُ مِنْهُ قَدْرُ ثُلُثِ الْمَالِ.

وَكَذَا عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ

قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب مطلقاً نص عليه في رواية ابن منصور وقطيع به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى.* و (لا) يُقوّم حين (أخذ) ، ولا يلتفت إلى ما زاد أو نقص من حين الموت إلى حين الأخذ. والمراد بالأخذ هنا القبول.

وقال في " المحرر " بعد أن ذكر أن في حين أنتقال الملك إلى الموصي،

والثالث: أنه باقٍ على ملك الميت إلى حين قبول الوصية.

وإن تغير في سعر أو صفة: قُوِّم بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من حين الموت إلى القبول، على الأول. وعلى الآخرين يعتبر وقت القبول سعراً وصفة. انتهى.

فإن زادت قيمته بعد ذلك حتى صار معادلاً لسائر المال، أوأكثر منه، أو هلك المال كله سواه: فهو للموصى له لا شئ للورثة فيه.

وإن كان حين الموت زائداً عن الثلث فللموصى له منه قدر ثلث المال.

فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه،

وإن كان ثلثيه فللموصى له به نصفه،

وإن كان نصف المال وثلثه فللموصى له خمساه.

فلو وصى بعبد قيمته مائة وله مائتان، فزادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائتين: فهو للموصى له كله،

وإن كانت قيمته حين الموت مائتين فللموصى له به ثلثاه؛ لأنه ما ثلث المال،

وإن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة لم يزد حق الموصى له عن ثلثيه شيئاً. إلا أن تجيزه الورثة،

وإن كانت قيمته أربعمائة فللموصى له نصفه لا يزاد حقه عن ذلك سواء نقص العبد أو زاد، أو نقص المال أو زاد.

ولو لم يتلف الألف لعتق منه ثلثاه،

ولو زاد ماله قبل موته حتى بلغ ألفين وتركهما مع العبد عتق كله،

وإن تلف من التركة لشيء بفعل مضمون على الورثة حسب عليهم من التركة. قاله في " المغني ".