(وَمَنْ اسْتَحَقَّ) أَيْ تَجَدَّدَ لَهُ دَيْنٌ (عَلَى غَرِيمِهِ مِثْلُ مَالِهِ عَلَيْهِ) مِنْ دَيْنٍ جِنْسًا وَ (قَدْرًا وَصِفَةً حَالَّيْنِ) بِأَنْ اقْتَرَضَ زَيْدُ مِنْ عَمْرٍو دِينَارًا مِصْرِيًّا مَثَلًا ثُمَّ اشْتَرَى عَمْرٌو مِنْ زَيْدٍ شَيْئًا بِدِينَارٍ مِصْرِيٍّ حَالٍّ (أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ أَجَلًا وَاحِدًا) كَثَمَنَيْنِ اتَّحَدَ أَجَلُهُمَا (تَسَاقَطَا) إنْ اسْتَوَيَا (أَوْ) سَقَطَ مِنْ الْأَكْثَرِ (بِقَدْرِ الْأَقَلِّ) إنْ تَفَاوَتَا قَدْرًا بِدُونِ تَرَاضٍ ; لِأَنَّهُ لَا

(ومن استحق) أي: تجدد له دين (على غريمه) الذي له عليه الدين (مثل ما) أي: الذي (له عليه قدرا وصفة حالين) ، كأن يقترض زيد من عمرو دينارا بندقيا، ثم يشتري عمرو من زيد سلعة بدينار بندقي حال في الذمة، (او مؤجلين اجلا واحدا) ، كثمنين أجلهما واحد، (تساقطا) أي: استويا (او) سقط (بقدر الأقل) من الأكثر بدون تراض، لأنه لا فائده في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث.

ولأنه يدور.

وعنه: بر ضاهما.

* قوله: (أجلًا واحدًا) ولم يشترطوا فيهما أن يكونا مستقرَّين، وهو ظاهر ما ذكروه في كتاب الصداق ،. . . . . . وما يأتي أيضًا في باب الحوالة .