وكذا لو أخذ (ها) أحد الرعية بثمن فصاحبها أحق بها بثمنها وهذا قول الثوري والأوزاعي .

وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ (ها) بالقيمة .

وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذها صاحبها ويعطى مشتريها ثمنها من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة .

وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه.

وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم فلا حق له فيه، رواهما سعيد في سننه، ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين، إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا اقتسم فهو له بالثمن،

فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، متى انقسم أهل العصر في حكم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لمخالفته الإجماع.