وكذا كل ما قصد به الحرام كالعنب والزبيب لمن يتخذه خمرًا ولو ذميًا، ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن

وكذا بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشرب بها، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمّار، ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء

وكذا إجارتهما لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] وهذا نهي يقتضي التحريم، ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح كإجارة الأمة للزنا .

ولا يصح أيضًا بيع عبد ولو كافرًا دخل في ملك مسلم لكافر وهذا قول الحسن قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال: وكتب عمر بن الخطّاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ولأن فيه تفويتًا لإسلامه الذي يظهر وجوده؛ لأنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فالظاهر أنه يسلم.