وقال مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأي: يتصدق بها وإذا جاءه صاحبها خُيَّر بين الأجر والغرم، قالوا : وليس له أن يتملكها إلا أن أبا حنيفة قال: له ذلك إن كان فقيرًا من غير ذوي القربى .

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: "فإن لم تعرف فاستنفقها" وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيل مالك" وفي لفظ: "ثم كلها" وفي لفظ: "فانتفع بها" وفي لفظ: "فشأنك بها" وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها" وفي لفظ: "فاستمتع بها" وهو حديث صحيح وهذه الألفاظ كلها تدل على الملك، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكمًا كالإحياء والاصطياد، ولأنه سبب يملك به فلم يقف الملك بعده على قوله واختياره، ولم يفرق فيه بين الغني والفقير.

وقال أكثر أصحابنا: لا يملك العروض بالتعريف،

وقال القاضي: نص عليه أحمد في رواية الجماعة.