قال في الشرح : وبه قال أبو حنيفة ومالك .

وقال الشافعي: ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها، لأنه عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص به عن قيمة المعوض كالبيع ولأنه تفريط في مالها .

ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود السكن والأزواج ووضع المرأة في منصب (عند (١) ) من يكفلها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، ويفارق سائر عقود المعاوضات؛

فإن المقصود فيها العوض فلم يجز تفويته، وليس ذلك لغير الأب إلا بإذنها إن كانت رشيدة،

فإن فعله غيره بغير إذنها وجب مهر المثل على الزوج لفساد التسمية وعلى الولي ضمانه، لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.

وإن زوج الأب ابنه الصغير أو المجنون بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن، لأن المعوض له فكان العوض عليه كالكبير وكثمن المبيع ، ولا يضمنه الأب لو كان ابنه معسرًا إلا إن ضمنه ولو بقوله علي ونحوه.