فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ،

وَيَصِحُّ رَهْنُ مُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهَا قَبْلَ حُلُولِ دَيْنٍ، وَمُرْتَدٍّ وَجَانٍ وَقَاتِلٍ فِي مُحَارَبَةٍ

وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ رَدُّهُ وَفَسْخُ بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَلَهُ إمْسَاكُهُ بِلَا أَرْشٍ،

وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قُتِلَ وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لَمْ يُجْبَرْ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ لِسَبْقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ بِحَيْثُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ

بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ (لَا مُصْحَفًا) فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَلَوْ لِمُسْلِمٍ ; لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى بَيْعِهِ الْمُحَرَّمِ

وفي [رهن القن المسلم] وجه: لا يصح لكافر. والمدبر كالقن، لأن تعليق عتقه بصفة لا يمنع استيفاء الحق. اشبه ما لو علقه بصفة توجد بعد حلول الحق.

وعلم من قوله في المتن: ويصح رهن ما يصح بيعه صحة رهن المرتد والقاتل في المحاربة والجانى خطأ أو عمدأعلى النفس او دونها.

وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه، لأن الشرط يقتضي السلامة. وله إمساكه بلا ارش، لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك بدله فبعضه أولى.

وكذلك لو لم يعلم حتى قتل بالردة أو القصاص او أخذ بالجناية.

ومتى امتنع السيد من فداء الجانى لم يجبر ويباع في الجناية، لتقدم حق المجني عليه على الرهن. اشبه ما لو جنى بعد الرهن. (لا) إن كان (مصحفا) .