وَكَذَا حُكْمُ عَارِيَّةٍ وَرَهْنٍ وَمَبِيعٍ مَرْدُودٍ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَيَأْتِي بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

قال في القاعدة الستين بعد المائة: إذا تداعى اثنان عينا بيد ثالث فأقربها لأحدهما مبهما وقال: لا أعلم عينه: فإنه يقرع بينهما.

فمن قرع فهي له. وهل يحلف؟ على وجهين. ذكرهما أبو بكر. والمنصوص عن أحمد: ان عليه اليمين ... ثم قال: ولا فرق بين ان تكون وديعة أو عارية أو رهنا أو بيعا مردودا بعيب أو خيار أو غيرهما. نص عليه في"المردود " في رواية ابن منصور.

وإن قال من هي في يده ليست لي ولا اعلم لمن هي: ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهما.

والثاني: تجعل عند أمين الحاكم.

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

وفي " المبدع ": فإن قال ليست لواحد منهما: فعن أحمد أنه يقرع بينهما قياسا على ما إذا قال: هي لأحد هؤلاء ولا أعرفه عينا. وحكى بعض أصحابنا أنه لا يقرع بينهما، وتقر بيد من هي بيده إلى أن يظهر صاحبها. ذكره في"الواضح ".