(مَنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَا ذُكِرَ) مِنْ التَّرَبُّصِ الْمَذْكُورِ وَالِاعْتِدَادِ بَعْدَهُ (لَمْ يَصِحَّ) نِكَاحُهَا (وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ) أَيْ الْمَفْقُودَ (كَانَ طَلَّقَ) وَأَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ (أَوْ) بَانَ أَنَّهُ كَانَ (مَيِّتًا) وَأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ انْقَضَتْ (حِينَ التَّزْوِيجِ) أَيْ قَبْلَهُ لِتَزَوُّجِهَا فِي مُدَّةٍ مَنَعَهَا الشَّرْعُ النِّكَاحَ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَّةَ وَالْمُرْتَابَةَ قَبْلَ زَوَالِ رِيبَتِهَا

(ومن تزوجت قبل ما ذكر) من التربص المذكور والاعتداد بعدة: (لم يصح) نكاحها، (ولو بان أنه كان طلق) وانقضت عدتها حين التزويج، (أو) تبين أنه كان (ميتا) وانها انقضت عدة الوفاه (حين التزويج) في الأصح، لأنها معتقدة تحريم نكاحها.

ولأنها تزوجت في مدة منعها الشرع النكاح فيها. فلم يصح؛ كما لو تزوجت المعتدة في عدتها، والمرتابة قبل زوال الريبة.

قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ) ؛ لأنها [حين] التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي ، فتدبر!.