ومحل استجماره وونيم ذباب وروث خفاش, قاعدة مهمة: وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج.

وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا.

ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه لكن أفتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به كعمومها في ذرق الطيور. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك يغسل باطنه أو بيضة مذرة في باطنها دم ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته.

ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة أو بثلاث مسحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد قالع.

(قوله: قاعدة مهمة) قد أشار إليها ابن العماد في منظومته فقال: تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصته أحسن به نظرا واترك سؤالك لا تشغل به عمرا تشقى بضيعته ما عارض الأصل فيه غالب أبدا فتركه ورع دعه لريبته وما استوى عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرته فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركها أولى لبدعته إن التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه برمته

(قوله: وهي) أي القاعدة.

(قوله: أن ما أصله الطهارة الخ) أي إن الشئ الذي أصله الطهارة ولم تتيقن نجاسته، بل غلب على الظن نجاسته كطين الشارع المار وكما سيأتي من الأمثلة.

(قوله: فيه قولان) أي فيما أصله الخ.

أي في الحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة قولان.

وقوله: معروفان أي مشهوران.

وقوله: بقولي مثنى حذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده.

وقوله: أو الغالب أي بدل الظاهر، فالقول الثاني مشهور بالظاهر وبالغالب.

(قوله: أرجحهما) أي القولين، أنه طاهر.

(قوله: عملا بالأصل) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب.

كذا في شرح الروض والمغني.

(قوله: لأنه) أي الأصل.

(وقوله: أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منه.

وقوله: المختلف بالأحوال أي أحوال الناس.

فقد يكون غالبا باعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر.

وقوله: والأزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا.

(قوله: وذلك) أي ما كان الأصل فيه الطهارة وغلب على الظن تنجسه.

(قوله: كثياب خمار) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وهو مدمن له، ومثل ثيابه أوانيه.

(قوله: وحائض وصبيان) أي ومجانين وجزارين، فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح عملا بالأصل.

(قوله: وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا.

(قوله: وورق يغلب نثره على نجس) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس.

فقال: لا يحكم بنجاستها، أي عملا بالأصل.

(قوله: ولعاب صبي) في القاموس: اللعاب كغراب، ما سال من الفم.

اه.

أي فهو طاهر بالنسبة للأم وغيرها،

(قوله: وجوخ إلخ) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير؟ فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة.

اه.

(قوله: وجبن شامي الخ) أي فهو طاهر عملا بالأصل.

(قوله: بإنفحة الخنزير) قال في المصباح: الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها.

ونقل عن الجوهري أنها هي الكرش.

ونقل عن التهذيب أنها لا تكون إلا لكل ذي كرش، وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر، يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.

ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع،

(قوله: وقد جاءه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) تأييد لكونه يعمل بالأصل بالنسبة للجبن، ويقاس عليه غيره مما مر.

(قوله: جبنة) بضم الجيم وسكون الباء وفتح النون.

وقوله: من عندهم أي أهل الشام.

(قوله: فأكل منها) أي من الجبنة.

(قوله: ولم يسأل) أي النبي عليه الصلاة والسلام.

وقوله: عن ذلك أي عن كونه عمل بإنفحة الخنزير.

(قوله: ذكره شيخنا في شرح المنهاج) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته.

وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه، أي طين الشارع،

نعم، يندب غسل ما قرب احتمال نحاسته.

وقولهم: من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد، محمول على غير ذلك.

اه.

وقد ذكر هذه القاعدة وغيرها في الأنوار، ولنسق لك عبارته تكميلا للفائدة، ونصها: فصل: إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين،

فثياب مدمني الخمر وأوانيهم، وثياب القصابين والخفافين والصبيان والمجانين الذين لا يحترزون عن النجاسات، وطين الشوارع والمقابر المنبوشة، والحبوبات المدوسة بالثيران، وماء الموازيب، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة - كمجوس الهند يغتسلون ببول البقر - واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير، وكل ما الغالب في مثله النجاسة طاهرة ما لم يتحقق النجاسة، بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب لا غير.

ذكره الغزالي وغيره.

اه.

وقوله طاهرة خبر عن قوله فثياب مدمني الخمر.

وقوله ومن القسم الأول لعله الثاني، وهو ما تعارض فيه أصل وظاهر.

زاد بعضهم: والأمور بمقاصدها، أي أنها إنما تقبل بنياتها.

ونظمها بعضهم فقال: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت

(قوله: ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثر محله،

ع ش.

والعفو عنه في حقه فقط،

(قوله: وعن ونيم ذباب) أي روثه،

قال بعضهم: الذباب مركب من ذب آب، أي طرد رجع، لأنه كلما طرد رجع.

ولا يعيش أكثر من أربعين يوما، وكله في النار لتعذيب أهلها لا لتعذيبه.

وكان لا يقع على جسده - صلى الله عليه وسلم - ولا على ثيابه، وهو أجهل الخلق، لأنه يلقي نفسه على ما فيه هلاكه، واسمه أبو حمزة.

اه.

والمراد به ما يشمل النحل والقمل والبق.

قال ابن العماد.

كذا الونيم إذا قلت إصابته أو عم عنى فخذ حكما بحكمته من الذباب أو الزنبور مثلهما بول الفراش كذا أرواث نحلته فالكل يسمى ذبابا في اللسان كذا في جاحظ نقله فاحكم بقوته

(قوله: وبول وروث) يقرآن من غير تنوين لإضافتهما إلى خفاش، وهو بضم الخاء وفتح الفاء المشددة، الوطواط.

(قوله: في المكان) أي مكان المصلي، وهو متعلق بيعفى.

(قوله: وكذا الثوب والبدن) أي

(قوله: وإن كثرت) غاية للعفو، وضميره المستتر عائد على ونيم الذباب وبول وروث الخفاش.

أي أنه لا فرق في ذلك بين كثيره وقليله،

(قوله: لعسر الاحتراز عنها) علة العفو، أي

(قوله: ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور) ذكر شرطين للعفو وهما الجفاف وعموم البلوى، وبقي أن لا يتعمد المشي عليه كما مر.

وعبارة التحفة: ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه

ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله إلا في الثوب مطلقا على المعتمد.

اه.

(قوله: وقضية كلام المجموع الخ) ضعيف.

وقوله: العفو عنه أي عن ذرق الطيور.

وقوله: أيضا أي كما يعفى عنه في المكان.

(قوله: ولا يعفى عن بعر الفأر) أي بالنسبة للمكان والثوب والبدن.

فلا ينافي ما مر من أنه يعفى عنه بالنسبة لحياض الا خلية.

(قوله: بالعفو عنه) إن كان المراد في الثوب وما عطف عليه فالأمر ظاهر،

والمتبادر من عبارته الأول فانظره.

(قوله: كعمومها) أي عمت عموما كعمومها في ذرق الطيور، وذلك بأن يشق الاحتراز عنه.

(قوله: ولا تصح صلاة إلخ) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى ما ذكر في الصلاة.

وقوله: من حمل مستجمر أي مستنجيا بالحجر.

قال ع ش: ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر، فإنه تبطل صلاته، ووجه البطلان فيهما اتصال المصلي بما هو متصل بالنجاسة.

ويؤخذ منه أن المستنجي بالماء إذا أمسك مصليا مستجمرا بطلت صلاة المستجمر لأن بعض بدنه متصل بيد المستنجي بالماء ويده متصلة ببدن المصلي المستجمر بالحجر، فصدق عليه أنه متصل بمتصل نجس، وهو نفسه لا ضرورة لاتصاله به.

اه.

(قوله: أو حيوانا الخ) أي أو حمل حيوانا بمنفذه نجس.

ومثل الحمل ما مر آنفا.

(قوله: أو مذكى الخ) أي أو حمل حيوانا مذكى، أي زالت حياته بذكاة شرعية.

وقوله: غسل مذبحه أي محل الذبح من نحو الحلق.

وقوله: دون جوفه أي لم يغسل.

(قوله: أو ميتا طاهرا) أي أو حمل ميتا طاهرا.

وإنما بطلت صلاته لحمله لما في جوفه من النجاسة، وإنما لم تبطل إذا حمل حيوانا حيا لأن للحياة أثرا في دفع النجاسة.

(قوله: كآدمي وسمك) أي وجراد، وهي أمثلة للميت الطاهر.

(قوله: لم يغسل باطنه) أي الميت الطاهر.

(قوله: أو بيضة مذرة) أي أو حمل بيضة مذره، أي بأن أيس من مجئ فرخ منها.

وقوله: في باطنها دم وإنما بطلت الصلاة بحملها لنجاسة الدم الذي فيها، لما صرح به فيما مر من أنه طاهر إذا لم يفسد.

ومفهومه أنها إن فسدت كان نجسا.

(قوله: ولا صلاة قابض الخ) أي ولا تصح صلاة قابض، أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل بنجس.

وحاصل المعتمد في هذه المسألة - كما في الكردي -: أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة، أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب، لم يضر ذلك مطلقا.

أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا.

وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على بساط مفروش على نجس، أو بعضه الذي لا يماسه نجس.

ثم قال: وأما حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها،

(قوله: لزمه إعلامه) أي لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان.

قال ابن عبد السلام: وأفتى به الحناطي، كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب المنع.

اه.

نهاية.

(قوله: وكذا يلزمه تعليم إلخ) أي كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا.

نعم، إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد.

اه تحفة.

(قوله: في رأي مقلد) بفتح اللام، أي إمامه.

(قوله: تتمة) أي في بيان أحكام الاستنجاء.

(قوله: يجب الاستنجاء) أي في حق غير الأنبياء لأن فضلاتهم طاهرة، ووجوبه لا على الفور بل عند إرادة القيام إلى الصلاة مثلا.

وقد يندب الاستنجاء كما إذا خرج منه غير ملوث كدود أو بعر، وقد يكره كالاستنجاء من الريح، وقد يحرم كالاستنجاء بالمطعوم، وقد يباح كما إذا عرق المحل فاستنجى لإزالة ذلك العرق.

وخالف في هذا بعضهم.

واعلم أن أركان الاستنحاء أربعة: مستنج، وهو الشخص.

ومستنجى منه، وهو الخارج الملوث.

ومستنجى فيه، وهو القبل والدبر.

ومستنجى به، وهو الماء أو الحجر.

(قوله: من كل خارج) أي من الفرج،

وقوله، ملوث أي ولو قليلا يعفى عنه بعد الحجر.

لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويكفي فيه الحجر وإن لم يزل منه شيئا.

وقد يقال: ما فائدته؟ اللهم إلا أن يقال نظير إمرار الموسى على رأس الأقرع.

اه رحماني بجيرمي.

(قوله: بماء) متعلق بالاستنجاء.

وإنما جاز الاستنجاء به مع أنه مطعوم لأن الماء فيه قوة دفع،

وشمل الماء ماء زمزم فيجزئ إجماعا،

وأهل مكة يمتنعون من استعماله في الاستنجاء، ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك، ومقصودهم بهذا مزيد تعظيمها.

ويلحق به ما نبع من أصابعه - صلى الله عليه وسلم - وماء الكوثر.

اه بجيرمي.

(قوله: ويكفي فيه) أي في الاستنجاء بالماء.

(وقوله: غلبة ظن زوال النجاسة) علامة ذلك ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر، وأما الأنثى فبالعكس.

(قوله: ولا يسن حينئذ) أي حين إذ غلب على الظن زوال النجاسة.

وقوله: شم يده نائب فاعل يسن.

وقوله: من الملاقي للمحل: أي وهو باطن الأصبع الذي مس محل النجاسة.

وقوله دليل على نجاستهما: أي المحل والملاقي له، فيجب غسلهما.

(قوله: وينبغي) أي ويطلب وجوبا.

(وقوله: شرج) بفتحتين، مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق.

اه كردي.

(قوله: أو بثلاث مسحات) معطوف على بماء.

وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع، بل هو أفضل.

وهذا شروع في بيان الاستنجاء بغير الماء، وهو رخصة من خصائصنا.

واعلم أنه يشترط فيه من حيث كونه بغير الماء أربعة شروط: أن يكون بجامد، فلا يكفي المائع كماء الورد والخل.

وعدها بعضهم اثني عشر، وأسقط من شروط الخارج الستة عدم التقطع.

ونظمها بقوله: واشرط إذا استنجيت بالأحجار اثنين مع عشر بلا إنكار بطاهر وقالع لا محترم مع النقاء والرطوبة انعدم ولا يجف خارج لا ينتقل لا أجنبي يطرا يجاوز المحل وثلث المسح وفرج أصلي وهكذا نظافة المحل وذكر الشارح رحمه الله تعالى منها خمسة وهي: تثليث المسح، وتعميم المحل في كل مرة، وتنقيته،

(قوله: تعم المحل في كل مرة) أي ليصدق ويتحقق تثليث المسح.

واعلم أن كيفيته الكاملة أن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه.

ثم بالثاني من مقدم الصفحة اليسرى كذلك.

ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة معا.

وكيفية في الذكر - كما قاله الشيخان - أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر.

والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل، وبالحجر أن يقدم الدبر لأنه أسرع جفافا.

(قوله: مع تنقية) أي للمحل، والإنقاء أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف،

(قوله: بجامد) متعلق بمحذوف، صفة لمسحات.

أي مسحات كائنات بجامد.

وخرج به الرطب، ومنه المائع فلا يجزئ الاستنجاء به.

وقوله: قالع أي لعين النجاسة.

كما قال إبن العماد بإباحته لهم كالضبة الجائزة، وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء.

وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة.

اه.

(قوله: ويندب لداخل الخلاء) أي ولو لحاجة أخرى غير قضاء الحاجة، كوضع متاع فيه أو أخذه منه.

والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة.

قال الترمذي: سمي باسم شيطان فيه يقال له خلاء، وأورد فيه حديثا.

وجمعه أخلية، كرداء وأردية.

ويسمى أيضا المرفق والكنيف والمرحاض، وهو ليس بقيد بل المدار على الوصول لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء.

ودناءة الموضع فيها قبل قضاء الحاجة تحصل بمجرد قصد قضائها فيه، كالخلاء الجديد قبل أن يقضي فيه أحد.

اه.

وقوله: إن يقدم يساره أي أو بدلها، وذلك لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر.

(قوله: ويمينه لانصرافه) أي ويندب لمن دخل الخلاء وأراد الانصراف منه أن يقدم يمينه عند انصرافه.

(قوله: بعكس المسجد) خبر لمبتدأ محذوف، أي وهذا ملتبس بعكس المسجد، أي فيقدم يمينه عند دخوله ويساره عند خروجه، وذلك لأن كل ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار، لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره.

والأوجه فيما لا تكرمة فيه ولا استقذار كالبيوت أنه يكون كالمسجد.

اه.

أي ففي الصورة الأولى يقدم اليمنى عند الخروج لأنه بدأ باليسار،

وصرح في التحفة في الصورة الثانية بأنه يتخير، أي بين تقديم اليمنى أو اليسرى.

وصرح فيها أيضا بأن الأوجه في شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد مراعاة الأشرف، أي فيقدم اليمنى عند دخوله الكعبة وعند خروجه منها إلى المسجد يقدم اليسرى.

وصرح في النهاية بأن الأوجه مراعاتهما معا، فيقدم يمينه دخولا وخروجا.

(قوله: وينحي إلخ) أي ويندب له أن ينحي - أي يزيل منه - الشئ الذي كتب عليه معظم.

وذلك لما صح: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان نقشه محمد رسول الله، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

قال ابن الصلاح: وليتهم قالوا بوجوبه.

قال الأذرعي: والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة، إجلالا له وتكريما.

اه.

قال الأسنوي: وكلام محاسن الشريعة تحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله في اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجسه.

اه ملخصا.

وينبغي حمل كلام الأذرعي على ما إذا خيف عليه التنجيس.

اه.

(قوله: من قرآن إلخ) بيان للمعظم.

وقوله: ولو مشتركا أي ولو كان اللفظ الدال على المعظم مشتركا، أي يطلق على غيره بطريق الاشتراك، كالعزيز فهو يطلق على الله تعالى وعلى من ولي مصر، وكأحمد فهو يطلق على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى غيره.

(قوله: إن قصد به) أي بذلك المشترك، معظم.

والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه أو لغيره متبرعا، وإلا فالمكتوب له.

اه.

وخرج بذلك ما إذا اقصد به غيره أو أطلق، فلا كراهة.

(قوله: ويسكت إلخ) أي ويندب أن لا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا، ذكرا كان أو غيره، للنهي عن التحدث على الغائط.

اه.

وقد يجب الكلام فيما إذا خاف وقوع محذور على غيره، كمن رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو رأى حية تقصده، فيجب أن ينبهه تحذيرا له من الضرر.

(قوله: وفي غير حال الخروج إلخ) أي

(قوله: ويبعد) أي ويندب أن يبعد عن الناس - ولو في البول - إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح.

وقوله: ويستتر أي ويندب أن يستتر عن أعين الناس، لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: من أتى الغائط فليستتر،

من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه.

ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد قرب منه ثلاثه أذرع فأقل،

(قوله: وأن لا يقضي حاجته إلخ)

ومثل المباح المملوك له.

ومثل الموقوف المملوك لغيره.

وخرج بالراكد الجاري، فلا يكره ذلك في كثيره لقوته

ومثل البول والغائط البصاق والمخاط ونحوهما من كل ما يستقذر وتعافه الناس.

وقوله: ما لم يستبحر مرتبط بمحذوف تقديره فإن فعل ذلك فيه كره ما لم يستبحر.

وصرح بهذا المحذوف في التحفة.

وكتب سم: قوله: ما لم يستبحر،

اه.

وقوله: نهارا أي لا ليلا، فإنه يكره فيه لما ورد إن الماء ليلا مأوى الجن، والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم.

لأن دخول الحشوش ليلا يخشى منه.

(قوله: ومتحدث) أي ويندب أن لا يقضي حاجته في متحدث، وهو بفتح الدال مكان التحدث.

اه.

شرح المنهج.

وقال في التحفة: هو محل اجتماع الناس في الشمس شتاء، والظل صيفا.

والمراد به هنا كل محل يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل، فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإلا فلا.

اه.

وقوله: وإلا فلا.

أي وإن لم يجتمعوا لجائز، بأن كان لحرام كغيبة ونميمة أو مكروه، فلا يكره قضاء الحاجة فيه حينئذ بل يندب في الحرام.

(قوله: غير مملوك لأحد) أي من الناس غيره بأن كان مملوك له أو مباحا،

(قوله: وطريق) أي ويندب أن لا يقضي حاجته في طريق - أي مسلوك - للناس، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: اتقوا اللعانين.

قالوا: اوما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.

أي اتقوا سبب لعنهما كثيرا وهو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم،

ولخبر أبي داود بإسناد جيد: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.

والملاعن: مواضع اللعن، والموارد: طرق الماء.

والتخلي: التغوط، وكذا البراز، وهو بكسر الباء على المختار، وقيس بالغائط البول.

وخرج بالمسلوك المهجور فلا كراهة فيه.

والفرق بينه وبين ما قالوه من الضمان بإلقاء القمامات وقشور البطيخ في الطريق أن وجود الغائط في الطريق إنما هو عن ضرورة قامت بفاعله

(قوله: وقيل: يحرم التغوط فيها) أي في الطريق، لما فيه من إيذاء المسلمين.

قال الكردي: وصوب هذا القول الأذرعي وأطال في الإنتصار له.

(قوله: وتحت مثمر) أي ويندب أن لا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة، صيانة للثمرة عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس.

ولم يحرموه لأن التنجس غير متيقن.

والمراد بالتحتية ما تصل إليه الثمرة الساقطة غالبا، والمراد بالمثمرة ما شأنها أن تثمر،

(قوله: بملكه) الباء بمعنى في، والجار والمجرور صفة لمثمر، أي مثمر كائن في ملكه، أي أرض مملوكة له، سواء كان المثمر مملوكا له أم لا، ومثل المملوكة له المباحة.

وعبارة البجيرمي: وهذا في شجرة في ملكه، أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم رضاه، وإلا حرم.

اه شوبري.

ويكره من جهة الثمرة.

اه.

(قوله: أو مملوك) معطوف على ملكه.

أي أو في محل مملوك للغير.

وقوله: علم رضا مالكه أي أو أذن له في ذلك.

وقوله: وإلا حرم أي وإن لم يعلم رضاه بقضاء الحاجة في ملكه حرم.

(قوله: ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها) أي