وثالثها: ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة, القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في غير المعد وحيث لا ساتر

والخروج: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وبعد الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. [قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء هكذا وقع في نسخ الإحياء عن أبي سعيد وإنما هو عن أم معبد

قال البغوي: لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه إعادته.

ثالثها: أي شروط الصلاة ستر رجل ولو صبيا وأمة ولو مكاتبة وأم ولد ما بين سرة وركبة لهما ولو خاليا في ظلمة للخبر الصحيح: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. [الترمذي رقم: ٢٧٧, أبو داود رقم: ٦٤١, ابن ماجه رقم: ٦٥٥, مسند أحمد رقم: ٢٤٦٤١, ٢٥٣٠٥, ٢٥٦٩٤] .

(قوله: ويحرمان) أي الاستقبال والاستدبار.

قال البجيرمي: لا يخفى أن المراد بالاستدبار كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه، بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج.

وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها،

(قوله: في غير المعد) أي لقضاء الحاجة.

قال سم: ولا يبعد أن يصير معدا بقضاء الحاجة فيه.

أي وإن لم يكن في بنيان.

اه.

(قوله: وحيث لا ساتر) أي يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر، وقد دنا منه قاضي الحاجة ثلاثة أذرع فأقل، بذراع الآدمي المعتدل.

ونفي الساتر كما ذكر صادق بأن لا يوجد أصلا، أو وجد وكان ارتفاعه أقل من ثلثي ذراع، أو بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع.

واختلف م ر وحجر في اشتراط عرض الساتر بحيث يستر بدن قاضي الحاجة، فقال به الأول وقال بعدمه الثاني، فيكفي عنده نحو العنزة.

(قوله: فلو استقبلها الخ) لا يظهر هذا التفريع إلا أن يكون لمحذوف ملاحظ عند قوله ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها، وتقديره بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط.

ثم يرجع ضمير يحرمان إلى الاستقبال والاستدبار المقيدين بما ذكر.

وتوضيحه أن تقول: ويحرم الاستقبال والاستدبار بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط،

(قوله: ولا يستاك) أي ويندب أن لا يستاك حال قضاء الحاجة، أي لأنه يورث النسيان، كما نص عليه في شرح العباب.

(قوله: ولا يبزق في بوله) أي

(قوله: وأن يقول عند دخوله) أي عند إرادة دخول بيت الخلاء في المعد لقضاء الحاجة، أو عند وصوله للمحل الذي أراد الجلوس فيه في الصحراء.

وعبارة التحفة: أي وصوله قضاء الحاجة أو لبابه،

(قوله: اللهم إلخ) في المنهاج وغيره زيادة لفظ بسم الله قبله.

وعن ابن كج أنه إن قصد باسم الله القرآن حرم، وهو مبني على حرمة قراءة القرآن في الخلاء.

وهو ضعيف.

اه.

وقوله: إني أعوذ بك إلخ أي أعتصم وألتجئ بك يا ألله في أن تدفع عني شر الشياطين.

وقوله: من الخبث بضم الخاء والباء وتسكن، جمع خبيث.

والخبائث جمع خبيثة.

والمراد بالأول ذكران الشياطين وبالثاني إناثهم.

وزاد في العباب: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.

(قوله: والخروج) أي وأن يقول عند الخروج، أي من بيت الخلاء.

(قوله: غفرانك) أي اغفر لي غفرانك، أو أطلب غفرانك.

فهو منصوب على أنه مفعول مطلق على الأول، وعلى أنه مفعول به على الثاني، وعلى كل العامل فيه مقدر.

وإنما سن سؤاله المغفرة عند انصرافه لتركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة، أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله التي أنعمها عليه، التي من جملتها أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، وهكذا ينبغي لكل من حصلت له غفلة عن العبادة طلب المغفرة.

ويجاب بأنه لامانع من ذلك.

فقد أوجب الشارع التدارك على من أوجب عليه الترك وأثابه عليه، كالحائض في ترك الصوم.

لأن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب، والإنسان مطلوب منه ذلك.

وقوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وزاد بعضهم: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، ودفع عني أذاه.

قال القليوبي: وما ذكر إنما هو لقاضي الحاجة،

(قوله: وبعد الاستنجاء إلخ) أي ويقول بعد الاستنجاء: اللهم إلخ، لمناسبة الحال.

(قوله: من النفاق) أي في الاعتقاد والأعمال.

(قوله: لو شك بعد الاستنجاء الخ)

ذكره البغوي.

اه.

(تتمة) يسن الاستنجاء باليسار للاتباع، فيكره باليمنى.

وتقديم الماء فيمن يستنجي به للقبل، إذ لو قدم الدبر خشي عود النجاسة إليه، وتقديم الدبر لمن يستنجي بالحجر لأنه يجف قبل القبل، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ودلك يده التي استنجى بها بالأرض أو نحوها ثم يغسلها بعد ذلك، ونضح فرجه وإزار من داخله بالماء.

(قوله: وثالثها) أي ثالث شروط الصلاة.

(قوله: ستر الخ) قال في النهاية: وحكمة وجوب الستر فيها ما جرت به عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهير، والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك، والتجمل له بذلك أولى.

وقوله: الله أحق أن يستحيا منه.

اه.

(قوله: ولو صبيا) أشار بهذه الغاية إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة، فيدخل فيه الصبي.

(قوله: وأمة) معطوف على رجل، أي وستر أمة.

(قوله: ولو مكاتبة وأم ولد) غاية في الأمة، وهي للتعميم.

ومثلهما المدبرة والمبعضة.

(قوله: ما بين سرة وركبة) ما اسم موصول مفعول ستر، أي يجب أن يستر الرجل والأمة ما بين السرة والركبة لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: عورة المؤمن ما بين سرته وركبته.

ولخبر البيهقي: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته.

والعورة ما بين السرة والركبة.

وألحق بالرجل الأمة في ذلك بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة.

(قوله: لهما) أي للرجل والأمة.

(قوله: ولو خاليا) أي ولو كان منهما في محل خال عن الناس،

(قوله: في ظلمة) لو قال كغيره أو في ظلمة لكان أولى.

(قوله: للخبر الصحيح) هو دليل لوجوب مطلق الستر لا لكون العورة ما بين السرة والركبة.

(قوله: أي بالغ) هو تفسير مراد للحائض، واندفع به ما يرد على ظاهر الحديث من أن صلاة الحائض لا تقبل مطلقا بخمار وبدونه كما هو معلوم.

وحاصل الدفع أن المراد بها هنا البالغة لا من كان في زمن الحيض.

اه.

أي من أن الصلاة لا تكون غالبا إلا من البالغات.

اه ع ش.

(قوله: ويجب ستر الخ) كالاستدراك من مفهوم قوله ما بين سرة وركبة وهو أن نفس السرة والركبة لا يجب سترهما.

فكأنه قال: أما نفس السرة والركبة فلا يجب سترهما لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق الستر للعورة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.