وقضاء فورا. وإن كان النسك نفلا.

والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى فإن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم.

وعلم من قولي بمسد نسك: أنه يبطل بوطء ومع ذلك يجب مضي في فاسدة.

وقضاء فورا وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا: أي واجب الإتمام كالفرض

مهمات [في بيان جمل من المسائل كالأضحية والعقيقة والصيد والذبائح وغير ذلك] : يسن متأكدا لحر قادر تضحية بذبح جذع ضأن له ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها أو ثني معز أو بقر لهما سنتان أو إبل له خمس سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين.

وهي أفضل من الصدقة.

ووقتها من ارتفاع شمس نحر إلى آخر أيام التشريق.

ويجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد.

ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وإن قل وذات عرج وعور ومرض بين ولا يضر شق أذن أو خرقها.

وأفضل الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في التسمية بمحمد فضائل علية.

وسن أن يحلق رأسه ولو أنثى في السابع ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة وأن يؤذن ويقرأ سورة الإخلاص وآية: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [٣ سورة آل عمران الآية: ٣٦] بتأنيث الضمير ولو في الذكر في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى عقب الوضع وأن يحنكه رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فحلو لم تمسه النار حين يولد ويقرأ عندها وهي تطلق آية الكرسي [٢ سورة البقرة الآية: ٢٥٥] و {إن ربكم الله} [٧ سورة الأعراف الآية: ٥٤] الآية والمعوذتان والإكثار من دعاء الكرب [راجع الأذكار للنووي, الأرقام: ٦٦٣- ٦٧٢] .

قال شيخنا: أما قراءة سورة الأنعام إلى: {رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [٦ سورة الأنعام الآيات: ١- ٥٩] يوم يعق عن المولود فمن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مبتدعات العوام الجهلة فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن انتهى.

وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح.

واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل محدد يجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره كبندقة وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع.

ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها أو خرج في حركة مذبوح ومات حالا.

قال شيخنا: نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير: فيشقه فقط احتمل الجواز.

والرمي بالبندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد خلافا لبعض المحقين.

وشرط الذابح أن يكون مسلما أوكتابيا ينكح. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

أحدهما: أن يكون فيه حياة مستقرة أول ذبحه ولو ظنا بنحو شدة حركة بعده ولو وحدها على المعتمد وانفجار دم وتدفقه إذا غلب على الظن بقاؤها فيهما فإن شك في استقرارها لفقد العلامات حرم.

وثانيهما: كونه مأكولا وهو من الحيوان البري: الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب وسنجاب وكل لقاط للحب لا أسد وقرد وصقر وطاووس وحدأة وبوم ودرة

ويحل أكل بيض غير المأكول خلافا لجمع.

ويحل أكل ميتة الجراد والسمك إلا ما تغير في جوف غيره ولو في صورة كلب أو خنزير.

وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا بشرط أن لا ينفرد عنه وإلا لم يحل أكله ولو معه كنمل السمن لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض أصحابنا.

قال جمع: هي أفضلها.

ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه في المجموع.

وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم.

(قوله: وإن كان النسك نفلا) غاية في وجوب البدنة، أي تجب وإن كان النسك الذي أفسده نفلا.

(قوله: والبدنة المرادة) أي في فدية الإفساد.

(وقوله: الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى) أشار بذلك إلى أن التاء في البدنة للوحدة لا للتأنيث.

وحكى المصنف في التهذيب والتحرير عن الأزهري، أنها تطلق على الشاة، ووهم في ذلك.

اه.

(قوله: فإن عجز عن البدنة) أي حسا أو شرعا.

(وقوله: فبقرة) أي فيجب عليه بقرة.

أي بصفة الأضحية أيضا.

(قوله: فإن عجز عنها) أي البقرة.

(وقوله: فسبع شياه) أي فيجب عليه سبع شياه.

(قوله: ثم يقوم) أي ثم إن عجز عن السبع شياه يقوم البدنة التي هي الأصل.

وكان عليه أن يقول: فإن عجز يقوم البدنة.

والتقويم يكون بالنقد الغالب بسعر مكة حال الوجوب.

(قوله: ويتصدق بقيمتها طعاما) أي يعطي بدل قيمتها طعاما، فالفعل مضمن معنى يعطي، والباء بمعنى بدل.

قال عبد الرؤوف: ولا يكفي التصدق بالقيمة كسائر الكفارات وكأن الفرق بينه وبين إجزاء التصدق بقيمة بنت المخاض عند عدمها، وعدم ابن لبون أن ما هنا له بدل مقدر يصار إليه عند العجز، بخلافه ثم.

انتهى.

(قوله: ثم يصوم) أي ثم إن عجز عن الإطعام يصوم.

وكان عليه أن يعبر بما ذكر.

(قوله: عن كل مد يوما) فإن انكسر مد صام عنه يوما كاملا.

(قوله: ولا يجب شئ على المرأة) مرتبط بمحذوف، وهو أنه يجب ما ذكر على الرجل الواطئ،

وقد تقدم أن ما ذكره من الإطلاق وما اتفق عليه الرملي والخطيب،

ثانيهما: تجب به البدنة على الرجل الواطئ فقط، وذلك فيما إذا استجمع الشروط، من كونه عاقلا بالغا عالما متعمدا مختارا، وكان الوطئ قبل التحلل الأول، والموطوءة حليلته، سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أو لا.

ثالثها: ما تجب به البدنة على المرأة فقط، وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط، وكانت مستجمعة للشروط السابقة، أو كان الزوج غير مستجمع للشروط،

خامسها: ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة، وذلك فيما إذا زنى المحرم بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعها شروط الكفارة السابقة.

سادسها: ما تجب فيه فدية مخيرة بين شاة، أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، وذلك فيما إذا جامع مستجمعا لشروط الكفارة السابقة بعد الجماع المفسد، أو جامع بين التحليلين.

هذا ملخص ما جرى عليه الشارح، تبعا لشيخ الإسلام زكريا، واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعا لشيخهما الشهاب الرملي، أنه لا فدية على المرأة مطلقا.

اه.

(قوله: بل تأثم) أي المرأة، ويفسد حجها، وعليها القضاء.

والإضراب انتقالي.

(قوله: وعلم من قولي بمفسد) الأولى حذف الباء الجارة، لأنها ساقطة من عبارته فيما مر، ووجه العلم أنه يلزم من الإفساد البطلان.

(قوله: أنه) أي النسك.

وقوله: ومع ذلك أي ومع بطلانه.

وقوله: يجب مضي في فاسده أي النسك، لإفتاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم به.

ومعنى المضي فيما ذكر: أنه يأتي بجميع ما يعتبر فيه قبل الوطئ، ويجتنب ما كان يجتنبه قبله،

(قوله: وقضاء) معطوف على بدنه، أي

(وقوله: فورا) أي كأن يأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه، وبالحج في سنته إن أمكنه، كأن يحصره العدو بعد الإفساد فيتحلل، ثم يزول الحصر والوقت باق،

واعلم أنه يقع القضاء مثل الفاسد،

وفارق المكان بأن اعتناء الشارع بالميقات المكاني أكمل، ولأن المكان ينضبط،

(قوله: وإن كان نسكه نفلا) غاية في وجوب القضاء، أي يجب وإن كان تطوعا.

ويتصور وقوع النسك تطوعا من الأرقاء والصبيان،

وعبارته في باب الجهاد: ويتصور وقوع النسك غير فرض كفاية ممن لا يخاطب به كالأرقاء، والصبيان، والمجانين لكن الأوجه أنه مع ذلك يسقط به فرض الكفاية، كما تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي.

اه.

(قوله: لأنه) أي النسك، وهو علة للفورية، وعللها في التحفة بتعديه بسببه: أي القضاء، وهو أولى.

(وقوله: وإن كان وقته موسعا) إذ هو على التراخي.

(وقوله: تضيق عليه بالشروع فيه) أي فيلزمه قضاؤه فورا.

(قوله: والنفل الخ) معطوف على اسم أن، أي ولأن النفل من النسك يصير بالشروع فيه فرضا، وهو علة لوجوب قضاء نسك التطوع إذا أفسده.

(قوله: أي واجب الإتمام) تفسير لصيرورته فرضا عليه.

وعبارة التحفة: لأنه يلزم بالشروع فيه،

(قوله: بخلاف غيره من النفل) أي

قوله: تتمة أي في الحكم الهدي، وهو في الأصل اسم لما سيق إلى الحرم تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم.

(قوله: يسن لقاصد مكة) أي وإن لم يقصد النسك.

(قوله: وللحاج) مثله المعتمر.

وقوله: آكد أي للاتباع ففي الصحيحين: أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدى في حجة الوداع مائة بدنة.

(قوله: أن يهدي الخ) نائب فاعل يسن.

(وقوله: شيئا من النعم) أي ولو واحدا.

(قوله: يسوقه من بلده إلخ) الجملة واقعة صفة لشيئا.

وعبارة شرح الروض وكونه معه من بلده أفضل، وشراؤه من طريقه أفضل من شرائه من مكة، ثم من عرفة،

(قوله: وكونه سمينا حسنا) معطوف على المصدر المؤول من أن يهدي، أي

(قوله: ولا يجب) أي الهدي.

(وقوله: إلا بالنذر) أي لأنه قربة، فلزم به.

(قوله: مهمات) أي في بيان جمل من المسائل، بوب الفقهاء لكل جملة منها بابا مستقلا، كالأضحية، والعقيقة، والصيد، والذبائح، والنذر، وغير ذلك.

(قوله: يسن الخ) شروع في بيان أحكام الأضحية.

وغالب الفقهاء يذكرونها في الربع الرابع عقب الصيد، والمؤلف خالف وذكرها هنا لشدة تعلقها بالمناسك.

والأصل فيها قوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * وقوله تعالى: * (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) * أي من أعلام دينه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقه الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها،

وعن أنس رضي الله عنه، قال: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده الكريمة وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.

(قوله: متأكدا) أي في حقنا،

(قوله: لحر) أي كله أو بعضه، وملك مالا ببعضه الحر.

(وقوله: قادر) أي مستطيع.

والمراد به: من يقدر عليها فاضلة عن حاجته وحاجة ممنونه يوم العيد وأيام التشريق، لأن ذلك وقتها، كزكاة الفطر، فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة ممونه يوم العيد وليلته، لأن ذلك وقتها.

هكذا قاله الخطيب.

والذي يفهم من كلام التحفة تخصيص ذلك بيوم العيد وليلته فقط، وعبارتها بعد كلام قادر، بأن فضل عن حاجة ممونه ما مر في صدقة التطوع ولو مسافرا، وبدويا، وحاجا بمنى،

وذكر المؤلف لمن تسن له التضحية شرطين فقط: الحرية، والقدرة.

وبقي عليه ثلاثة، وهي: الإسلام، والتكليف، والرشد.

فلا يخاطب بها غير المسلم، أو غير المكلف، أو غير الرشيد.

(قوله: تضحية) نائب فاعل يسن، وعبر بالتضحية التي هي فعل الفاعل، ولم يعبر كغيره بالأضحية التي هي اسم لما يتقرب به من النعم، لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان.

قوله: بذبح إلخ) متعلق بتضحية، والباء للتصوير، إذ التضحية اسم للفعل كما علمت وهو الذبح.

(وقوله: جذع ضأن) أي جذع من الضأن، وذلك لخبر أحمد: ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز وكلامه صادق بالذكر والأنثى والخنثى فيجزئ كل منها لكن الأفضل الذكر.

وقوله: له سنة أي تم لذلك الجذع سنة، فهي تحديدية.

(قوله: أو سقط سنه) أي أو لم يتم له سنة، لكن سقط سنه.

والمراد مقدم أسنانه.

فسنه: مفرد مضاف، فيعم أي فيجزئ ذلك، لكن بشرط أن يكون إجزاعه بعد ستة أشهر، ويكون هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلام، والذي قبله بمنزلة البلوغ بالسن.

(قوله: أو ثني معز) بالجر، عطف على جذع، أي أو ذبح ثني معز أو بقر.

وقوله: لهما سنتان بيان لمعنى الثني منهما أي أن الثني هو ما كان له سنتان.

أي وطعن في الثالثة.

والأصل في ذلك خبر مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن.

والمسنة: هي الثنية من المعز والإبل والبقر فما فوقها.

وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والجمهور على خلافه، وحملوا الخبر على الندب.

والمعنى: يندب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن.

(قوله: أو إبل) معطوف على معز، أي أو ثني إبل.

وقوله: له خمس سنين بيان لمعنى الثني من الإبل.

(قوله: بنية أضحية إلخ) متعلق بتضحية، أي يسن تضحية بنية أضحية، أي يشترط فيها النية عند الذبح أو قبله عند التعيين لما يضحي به.

ومعلوم أنها بالقلب، وتسن باللسان، فيقول: نويت الأضحية المسنونة، أو أداء سنة التضحية.

وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به.

من أوائل السنة، وكل من سألهم عنها يقولون له هذه أضحية من جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام يصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها.

نعم، المعينة ابتداء بنذر لا تجب لها نية أصلا، اكتفاء بالنذر عن النية، لخروجها عن ملكه.

والمعينة عن نذر في ذمته، أو بالجعل، تحتاج لنية عند الذبح، وتجوز مقارنتها للجعل.

وفرق بين المنذورة والمجعولة: بأن الجعل فيه خلاف في لزومه، فاحتاج لنية.

وكالأضحية سائر الدماء.

ولا يضحي أحد عن غيره بلا إذنه في الحي، وبلا إيصائه في الميت.

(قوله: وهي) أي التضحية.

(وقوله: أفضل من الصدقة) أي للاختلاف في وجوبها، ولقول الشافعي رضي الله عنه: لا أرخص في تركها لمن قدر عليها.

ومراده أنه يكره تركها للقادر عليها.

(قوله: ووقتها) أي التضحية.

(وقوله: من ارتفاع شمس نحر) أي أن ابتداء وقت الذبح يكون من ارتفاع شمس يوم النحر، وهذا هو الأفضل، وإلا فيصح الذبح من طلوع الشمس، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات.

وعبارة المنهاج: قلت ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها، ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين، والله أعلم.

اه.

فلو ذبح قبل ذلك لم يقع أضحية، لخبر الصحيحين: أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر.

من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا،

وقوله: إلى آخر أيام التشريق أي يمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق، أي غروبها سواء ذبح ليلا أو نهارا لكنه يكره في الليل.

نعم، لو لم يذبح الواجبة حتى خرج الوقت وجب ذبحها، وتكون قضاء.

(قوله: ويجزئ سبع بقر أو إبل) أي سبع واحدة من البقر، أو واحدة من الإبل، لأن الإبل والبقر اسما جمع، فهما متعددان، ولا معنى لكون السبع يكون من هذا المتعدد.

وعبارة متن الارشاد: ويجزئ سبع ثني إبل وبقر.

اه.

وهي ظاهرة.

فلعل النساخ أسقطوا لفظ ثني من عبارتنا.

والسبع بضم السين والباء، أو إسكانها - والمراد أنه لو اجتمع سبعة أشخاص أو سبعة بيوت وأخرجوا بدنة، أو بقرة: أجزأ، ويخص كلا منهم سبع منهما.

(قوله: ولا يجزئ إلخ) للخبر الصحيح: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين عجفها.

(قوله: عجفاء) هي التي ذهب مخها من الهزال، بحيث لا يرغب في لحمها غالبا طالبي اللحم في الرخاء.

(قوله: ومقطوعة بعض ذنب أو أذن) أي ولا يجزئ مقطوعة بعض ذنب أو أذن، أي أو ألية أو ضرع، لذهاب جزء مأكول.

والفرق بين هذه الثلاثة، وبين الأذن أن الأذن عضو لازم لكل حيوان،

ومثلهما الذنب قياسا عليهما -.

وقوله: أبين أي انفصل ذلك البعض المقطوع،

وقوله: وإن قل أي ذلك البعض الذي أبين، فإنه يضر.

(قوله: وذات عرج) أي ولا يجزئ ذات عرج،

وقوله: وعور بالجر، عطف على عرج، أي وذات عور وهو ذهاب ضوء إحدى العينين، وهذا هو معناه الشائع، ولكن المراد به هنا البياض الذي يغطي الناظر.

(وقوله: ومرض) أي وذات مرض.

فهو بالجر أيضا عطف على عرج.

(وقوله: بين) أي ظاهر من بان بمعنى ظهر وهو وصف لكل من الثلاثة قبله.

والعرج البين: هو الذي يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب،

والعور البين: هو البياض الكثير الذي يمنع الضوء.

والمرض البين: هو الذي يظهر بسببه الهزال.

وخرج بالوصف المذكور: اليسير من هذه الثلاثة، فإنه لا يضر.

نعم، إن أثر انكساره في اللحم ضر.

(قوله: ولا يضر شف أذن أو خرقها) هذا محترز قوله المارأبين كما علمت.

(قوله: والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل) أي لأن الحمل ينقص لحمها.

(وقوله: خلافا لما صححه ابن الرفعة) أي من الإجزاء، معللا له بأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين، فهو كالخصي ورد بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا، بدليل العرجاء السمينة.

(قوله: ولو نذر التضحية بمعيبة إلخ) أفاد بهذا أنه لو نذر التضحية بسليمة ثم حدث فيها عيب ضحى بها، وثبت لها سائر أحكام التضحية، وهو كذلك - كما صرح به في التحفة والنهاية.

وفرق ع ش بين نذرها سليمة ثم تتعيب، وبين نذر التضحية، بالناقصة بأنه لما التزمها سليمة، خرجت عن ملكه بمجرد نذره، فحكم بأنها ضحية، وهي سليمة.

وقوله: أو صغيرة أي لم تبلغ سنا تجزئ فيه عن الأضحية.

(قوله: أو قال جعلتها) أي هذه المعيبة، وبالجعل المذكور بتعين ذبحها، لأنه بمنزلة النذر.

(قوله: فإنه يلزم ذبحها) جواب لو الداخلة على نذر،

وما ذكر من عدم الإجزاء هو ما صرح به في التحفة والنهاية.

وكلام البجيرمي على الإقناع مصرح بالإجزاء، ونصه: ومحل عدم إجزائها ما لم يلتزمها متصفة بالعيوب المذكورة،

(قوله: وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية) أي لأنه لما التزمها أضحية تعين وقتها كما لو عينه في نذره.

والغاية المذكورة لعدم إجزاء ما ذبحه عن الأضحية.

(وقوله: وجرت) أي الملتزمة.

(وقوله: مجراها) أي الأضحية الواجبة.

وقوله: في الصرف أي فيجب صرفها كلها للفقراء والمساكين، كالأضحية الواجبة.

(قوله: ويحرم الأكل إلخ) إي يحرم أكل المضحى والمهدي من ذلك، فيجب عليه التصدق بجميعها، حتى قرنها، وظلفها.

(وقوله: وجبا) أي الأضحية والهدي.

وقوله: بنذره أي حقيقة.

كما لو قال: لله علي أن أضحي بهذه.

فهذه معينة بالنذر ابتداء.

وكما لو قال: لله علي أضحية، ثم عينها بعد ذلك، فهذه معينة عما في الذمة. أو حكما كما لو قال: هذه أضحية، أو: أضحية، ثم عينها بعد ذلك، فهذه معينة عما في الذمة.

أو حكما: كما لو قال: هذه أضحية، أو: جعلت هذه أضحية.

فهذه واجبة بالجعل، لكنها في حكم المنذورة.

(قوله: ويجب التصدق إلخ) أي فيحرم عليه أكل جميعها، لقوله تعالى في هدى التطوع وأضحية التطوع مثله.

* (فكلوا منها وأطعموا القانع أي السائل والمعتر) * أي المتعرض للسؤال.

(قوله: ولو على فقير واحد) أي فلا يشترط التصدق بها على جمع من الفقراء، بل يكفي واحد منهم فقط، وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها، وهو لا يمكن صرفه لأكثر من واحد.

(قوله: بشئ) أي من اللحم.

فلا يكفي غير اللحم من نحو كرش وكبد.

(وقوله: نيئا) أي ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره.

فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقير إليه، لأن حقه في تملكه لا في أكله.

(قوله: من التطوع بها) احترز به عن الواجبة، فيجب التصدق بها كلها،

(قوله: والأفضل التصدق بكله) أي بكل المتطوع بها، وذلك لأنه أقرب للتقوى، وأبعد عن حظ النفس.

وسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والاهداء،

(قوله: إلا لقما) أي فإنه لا يتصدق بها، بل يسن له أكلها.

والجمع ليس بقيد، بل يكفي في حصول الفضيلة أكل لقمة واحدة.

وعبارة الشيخ الخطيب: إلا لقمة، أو لقمتين، أو لقما.

اه.

وهي ظاهرة.

ومعلوم أن محل ذلك إن ذبح عن نفسه، وإلا امتنع الأكل منها رأسا بغير إذن المنوب عنه إن كان حيا،

(وقوله: يتبرك بأكلها) أي يقصد بأكلها البركة.

(قوله: وأن تكون من الكبد) أي والأفضل أن تكون اللقمات من كبد الأضحية، لموافقته - صلى الله عليه وسلم -.

وحكمة ذلك:

التفاؤل بدخول الجنة، فإنهم أول ما يفطرون بزائدة كبد الحوت الذي عليه قرار الأرض، وهي القطعة المعلقة في الكبد إشارة إلى البقاء الأبدي، واليأس من العود إلى الدنيا وكدرها.

(قلت) كان يذبح أكثر من الواجب، ولا يقتصر عليه، فساغ له الأكل من الزائد.

اه.

ش ق.

(قوله: وأن لا يأكل فوق ثلاث) أي والأفضل أن لا يأكل فوق ثلاث لقم.

(قوله: والتصدق بجلدها) أي والأفضل التصدق بجلدها، وله أن ينتفع به بنفسه، كأن يجعله دلوا أو نعلا، وله أن يعيره لغيره.

(قوله: وله إطعام أغنياء) أي إعطاء شئ من الأضحية لهم، سواء كان نيئا أو مطبوخا كما في التحفة، والنهاية

(قوله: لا تمليكهم) أي لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا.

ومحله: إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم: ملكتكم هذا لتتصرفوا في بما شئتم

اه.

سم على منهج.

اه.

(قوله: ويسن أن يذبح الرجل بنفسه) أي للاتباع، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم -: ضحى بمائة بدنة، نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر تمام المائة.

وخرج بالرجل المرأة، فالسنة لها أن تنيب، رجلا يذبح عنها.

(قوله: وإن يشهدها) أي الأضحية، أي

(قوله: وكره لمريدها) أي التضحية.

وخرج بمريدها غيره، ولو من أهل البيت،

اه.

والقول بكراهة ما ذكر هو المعتمد،

لكن ينافيه إفتاء غير واحد بأن الصائم إذا أراد أن يحرم أو يحضر الجمعة لا يسن له التطيب - رعاية للصوم فكذا هنا، رعاية لشمول المغفرة أولى.

وقد يباح، كقطع سن وجعه، وسلعة.

أفاده الكردي نقلا عن ابن حجر.

(وقوله: نحو شعر) أي من ظفر وسائر أجزاء بدنه، ألا الدم على نزاع فيه.

(قوله: في عشر ذي الحجة إلخ) متعلق بإزالة.

(قوله: حتى يضحي) غاية في الكراهة.

أي وتستمر الكراهة إلى أن يضحي، وذلك للأمر بالإمساك عن ذلك إلى التضحية في خبر مسلم.

وحكمته شمول المغفرة والعتق من النار لجميعه، لا الشبه بالمحرمين، وإلا لكره، نحو الطيب.

قال العلماء: هو استسمان الهدايا واستحسانها،

اه.

كتب ع ش: قوله ويمتنع نقلها أي الأضحية مطلقا سواء المندوبة والواجبة.

والمراد من المندوبة: حرمة نقل ما يجب التصدق به منها.

وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه، وعكسه.

اه.

وذكر في الأسنى خلافا في جواز النقل، وعبارته مع الأصل: ونقلها عن بلد أي بلد الأضحية إلى آخر كنقل الزكاة.

وضعفه ابن العماد، وفرق بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء، لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة،

اه.

ثم إنه علم مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عين للأضحية بنذر أو جعل، أو القدر الذي يجب التصدق به من اللحم في الأضحية المندوبة.

وقد وقفت على سؤال وجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السادة الشافعية، بمكة المحمية، فريد العصر والأوان، مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان.

(وصورة السؤال) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا؟

وهل العقيقة كالأضحية أم لا؟ بينوا لنا ذلك بالنص والنقل،

(وصورة الجواب) الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم هداية للصواب: في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح إبن حجر على المختصر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا؟ أفتونا.

(الجواب) نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها،

وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة فراجعه.

وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة، ففي الصحيحين: قالت عائشة رضي الله عنها: أنا قتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه.

وبالجملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر، تصريحا وتلويحا، متونا وشروحا.

والله أعلم.

اه.

ما في فتاوى العلامة الكردي المذكور.

ومنه يتضح المقصود والمراد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

اه.

(قوله: ويندب الخ) شروع في بيان الأحكام المتعلقة بالعقيقة.

وقد أفردها كالأضحية الفقهاء بترجمة مستقلة، وعادتهم ذكرهم لها في كتاب الصيد والذبائح، لكن حيث ذكر الأضحية هنا لارتباطها بالنسك ناسب ذكر العقيقة معها، لمشاركتها لها في كثير من الأحكام.

وهي لغة الشعر الذي على رأس المولود حين ولادته.

وشرعا ما يذبح عن المولود عند حلق شعره وأفضلها شاتان للذكر، وشاة للأنثى، لخبر الترمذي: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين، وعن الجارية بشاة.

وقد جاء فيها أخبار كثيرة، منها خبر: الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى رواه الترمذي.

والحكمة فيها إظهار البشر، والنعمة، ونشر النسب.

ومعنى مرتهن بها.

قيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه.

قال الخطابي: وأجود ما قيل فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل: أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه يوم القيامة أي لم يؤذن له فيها.

وإنما لم تجب، لخبر أبي دواد: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ولأنها إراقة بغير جناية ولا نذر، فلم تجب كالأضحية.

(قوله: لمن تلزمه نفقة فرعه) متعلق بيندب، يعني أن المخاطب بالعقيقة هو الأصل الذي تلزمه نفقة فرعه بتقدير فقر ذلك الفرع،

اه.

وقال م ر: المتجه أن لا يعق عنه أصلا لا من أصله الحر، ولا من سيده.

وفيه ألغز السيوطي فقال: أيها السالك في الفقه * * على خير طريقه هل لنا نجل غني * * ليس فيه من عقيقه؟ وخرج بمن تلزمه النفقة من لا تلزمه، بأن كان معسرا.

ويعتبر إعساره بمدة النفاس، فإن كان معسرا فيها سقط الطلب عنه.

والمراد باليسار هنا يسار الفطرة، فيعتبر أن تكون العقيقة فاضلة عما يعتبر في الفطرة على المعتمد.

(قوله: من وضع إلى بلوغ) بيان لوقت ذبح العقيقة.

يعني أن وقتها من حين وضع للولد بأن ينفصل بتمامه

لكن المتجه عند ابن حجر أنه يحصل به أصل السنة، لأن المدار على تحقق وجوده حيا، وقد تحقق.

ويمتد إلى حين بلوغ، فإذا بلغ سقط الطلب عن الغير، وحسن أن يعق عن نفسه كما مر لخبر أنه - صلى الله عليه وسلم -: عق عن نفسه بعد النبوة.

(قوله: وهي) أي العقيقة.

وقوله: كضحية أي في معظم الأحكام وهو الجنس، والسن، والسلامة من العيوب، والنية، والأكل والتصدق، والإهداء، والتعين بالنذر أو بالجعل كأن قال: لله علي أن أعق بهذه الشاة، أو قال: جعلت هذه عقيقة عن ولدي فتتعين في ذلك،

وتفارق الأضحية في بعض الأحكام وهو أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متمول نيئا،

(قوله: ولا يكسر عظم) أي

(قوله: والتصدق) متبدأ، خبره أحب.

(وقوله: يبعثه إلى الفقراء) أي يرسله إليهم.

(وقوله: أحب من ندائهم) أي الفقراء عنده في بيته، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها إنه السنة.

وقوله: إليها أي إلى العقيقة.

(وقوله: ومن التصدق نيئا) أي وأحب من التصدق بها نيئا.

ويستثنى من ذلك ما يعطى للقابلة،

والحكمة في ذلك التفاؤل بأن المولود يعيش، ويمشي على رجله.

(قوله: وأن يذبح سابع ولادته) أي

وكان المناسب أن يقول: والأفضل أن يذبح في اليوم السابع من ولادته لأن الذبح يندب مطلقا في السابع وما قبله وما بعده.

والأفضل أن يكون في اليوم السابع للخبر المار ويدخل يوم الولادة في الحساب إن كانت قبل الغروب فإن حصلت الولادة ليلا لم يحسب الليل، وإنما يحسب اليوم الذي يلي ليلة الولادة.

(قوله: ويسمى فيه) أي ويندب أن يسمى في يوم السابع، لانه - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق كما رواه الترمذي ولا بأس بتسميته قبل السابع أو بعده، بل ذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته

واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة.

قال الباجوري: وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق، وأخبار يوم السابع على من أراده وهو جمع لطيف، كما لا يخفى على كل من له فهم منيف.

اه.

وفي ع ش: وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد.

وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق.

اه.

(قوله: وإن مات قبله) أي السابع، وهو غاية لسن تسميته يوم السابع.

أي يسن تسميته يوم السابع وإن مات قبله.

ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية، لا بقيد كونها في السابع.

وعليه فلا يكون ظاهره ما ذكر، وصنيعه يفيد الاحتمال الأول.

ومثل التسمية العقيقة، فيعق عنه في يوم السابع وإن مات قبله كما في النهاية

(قوله: بل يسن تسمية سقط الخ) أي لخبر فيه.

(قوله: أفضل الاسماء عبد الله، وعبد الرحمن) وذلك لحديث مسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله، وعبد الرحمن.

ومثلهما كل ما أضيف بالعبودية لاسم من أسمائه تعالى، كعبد الرحيم، وعبد الخالق، وعبد الرزاق.

(قوله: ولا يكره اسم نبي أو ملك) أي لا تكره التسمية باسم من اسماء الانبياء كموسى أو باسم من اسماء الملائكة كجبريل وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرج الله أهل التوحيد من النار، وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي.

وأهل الحاضرة يقولونها بفتح الميم الأولى.

وكلاهما لحن.

فاعلم ذلك.

اه.

(واعلم) أنه تكره الاسماء القبيحة كحمار وكل ما يتطير بنفيه أو إثباته كبركة، وغنيمة، ونافع، ويسار، وحرب، ومرة، وشهاب، وشيطان.

وتشتد الكراهة بنحو: ست الناس، أو ست العرب أو ست العلماء أو ست القضاة، أو سيد الناس أو العلماء أو العرب، لأنه من أقبح الكذب.

(قوله: بل جاء في التسمية بمحمد فضائل عليه) منهما: قوله عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.

فينبغي أن لا يخلى الشخص أولاده من اسم محمد، ويلاحظ في ذلك عود بركة اسمه - صلى الله عليه وسلم - عليه.

قال الشافعي - رضي الله عنه لما ولد له ولد وسماه بمحمد سميته بأحب الاسماء إلي أي بعد عبد الله، وعبد الرحمان كما في التحفة وكثير يسمون محمدا، ويقول سميته باسم أبي وجدي، فكان الأولى أن يلاحظ فيه اسمه - صلى الله عليه وسلم - أولا، ثم اسم أبيه.

وينبغي لمن سمى محمدا أن يحترمه، لكونه سميه - صلى الله عليه وسلم -، فقد ورد: إذا سميتم محمدا فلا تضربوه، ولا تحرموه.

(قوله: ويحرم التسمية بملك الملوك) أي لأنه لا يصلح لغيره تعالى.

(قوله: وقاضي القضاة) أي ويحرم التسمية بقاضي القضاة.

وأول من سمى قاضي القضاة أو أبو يوسف، ولم ينكره أحد مع توفر الأئمة في زمانه وأول من سمى أقضى القضاة الماوردي، واعترضه بعض أهل عصره.

ومثلهما وزير الوزراء، وأمير الأمراء، وداعي الدعاة.

اه.

(قوله: وحاكم الحكام) أي ويحرم التسمية بحاكم الحكام.

وهذا فيه خلاف أيضا، والمعتمد إلحاقه بملك الملوك في الحرمة،

(قوله: وكذا عبد النبي) أي

وما ذكر من التحريم هو معتمد ابن حجر.

(قوله: وجار الله) أي وكذا يحرم التسمية بجار الله،

(قوله: والتكني بأبي القاسم) أي

ولذا يكنى النووي الرافعي بها في كتبه، مع اعتماده إطلاق الحرمة.

واعلم أنه يندب أن يكني أهل الفضل الذكور والأناث،

ولا بأس بالألقاب الحسنة، فلا ينهى عنا لأنها لم تزل في الجاهلية والإسلام، إلا ما أحدثه الناس في آخر ما نشأ من التوسع، حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلية كصلاح الدين.

(قوله: وسن أن يحلق رأسه) أي رأس المولود كله، وذلك للخبر المار أول مبحث العقيقة.

وعليه: فالسنة التسمية، ثم الذبح، ثم الحلق.

(قوله: ولو أنثى) غاية في سنية حلق رأس المولود، أي يسن ذلك وإن كان أنثى.

(وقوله: في السابع) متعلق بيحلق.

(قوله: ويتصدق بزنته الخ) أي وسن أن يتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة، لخبر أنه - صلى الله عليه وسلم -: أمر فاطمة أن تزن شعر الحسين وتتصدق بوزنه فضة، ففعلت ذلك، فوجدته عادل درهما أو درهما إلا شيئا.

(قوله: وإن يؤذن) أي: وسن أن يؤذن أي ولو من امرأة، أو كافر، وذلك لخبر ابن السني: من ولد له مولود فأذن له في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، لم تضره أم الصبيان، أي التابعة من الجن وهي المسماة عند الناس بالقرينة .. ، ولانه - صلى الله عليه وسلم -: أذن في أذن سيدنا الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها.

وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه حين قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه من الدنيا -،

وقوله: ويقرأ سورة الإخلاص أي وسن أن يقرأ سورة الإخلاص، لما في مسند أبي رزين أنه - صلى الله عليه وسلم -: قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص، والمراد أذنه اليمنى.

ونقل عن الشيخ الديربي أنه يسن أن يقرأ في أذن المولود اليمنى: * (إنا أنزلناه) * لأن من فعل به ذلك لم يقدر الله عليه زنا طول عمره.

(قوله: وآية إني الخ) أي وسن أن يقرأ هذه الآية وهي: * (إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) * فإضافة آية إلى ما بعدها للبيان، وليس المراد أنه يقرأ الآية من أولها أعني: * (فلما وضعتها) * إلى آخرها .. وهو: * (من الشيطان الرجيم) *.

وعبارة الروض: وإن يقول: * (إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) *.

((قوله: بتأنيث الضمير، ولو في الذكر) أي بقرأ ما ذكر بالضمير مؤنثا،

وعبارة شرح الروض: وظاهر كلامهم أنه يقول أعيذها بك وذريتها وإن كان الولد ذكرا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية، بتأويل إرادة التسمية.

(قوله: في أذنه اليمنى) متعلق بكل من يؤذن ويقرأ.

(قوله: ويقام في اليسرى) أي وسن أن يؤتي بالإقامة في الأذن اليسرى .. للحديث المار.

(قوله: عقب الوضع) متعلق بكل من يؤذن، ويقرأ، ويقام.

(قوله: وأن يحنكه) أي وسن أن يحنك المولود ذكرا أو أنثى لانه - صلى الله عليه وسلم -: أتى بابن أبي طلحة .. حين ولد وتمرات، فلاكهن، ثم فغرفاه، ثم مجه فيه، فجعل يتلمظ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: حب الأنصار التمر، وسماه: عبد الله.

رواه مسلم.

والتحنيك: هو مضغ نحو التمر، وذلك حنك المولود به لينزل منه شئ إلى الجوف.

وقوله: حب الأنصار هو بكسر الحاء أي محبوبهم.

(قوله: رجل، فامرأة من أهل الخير) أفاد سن كون المحنك له رجلا،

وعبارة شرح الروض: قال في المجموع: وينبغي أن يكون المحنك له من أهل الخير،

(وقوله: بتمر) في معناه الرطب.

اه.

ومثله في التحفة.

(وقوله: فحلو) أي فإن لم يوجد تمر فبحلو لم يمسه النار أي كزبيب.

(قوله: حين يولد) متعلق بحنكه.

ثم رأيت المنهاج قيد الأذان والإقامة بحين الولادة، ولم يقيد التحنيك به، بل ذكره بعد القيد المذكور،

(قوله: ويقرأ عندها الخ) أي وسن أن يقرأ عند المرأة وهي تطلق، آية الكرسي إلخ، ويقرأ أيضا * (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) *.

(قوله: والإكثار الخ) معطوف على المصدر المؤول من أن يقرأ، أي وسن الإكثار من دعاء الكرب، وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم.

اخرج بقدرة الله الذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم * (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون) * ، * (هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) * * (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) * ثم يمحى بماء، وتشربه الحامل، ويرش على وجهها منه.

(قوله: قال شيخنا إلخ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد وشرح بافضل.

(قوله: فرع) الأنسب فروع، بصيغة الجمع.

(قوله: يسن لكل أحد الإدهان غبا) أي وقتا بعد وقت، بحسب الحاجة، وذلك لخبر الترمذي، وصححه، عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإدهان إلا غبا.

(قوله: والاكتحال بالإثمد) معطوف على الإدهان، أي

رواه النسائي وابن حبان بلفظ: إن من خير أكحالكم الإثمد.

وعن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذي، مصفاة للبصر.

(وقوله: وترا) أي لخبر أبي داود وغيره بإسناد جيد: من اكتحل فليوتر واختلفوا في قوله فليوتر فقيل: يكتحل في اليمنى ثلاثا،

(قوله: وخضب شيب رأسه ولحيته) معطوف على الإدهان، أي

(وقوله: بحمرة أو صفرة) أي لا بسواد،

(قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة.

وعبارة التحفة:(فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة: منها نتفها وحلقها،

والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك.

أو يحرم كان خلاف المعتمد.

وصح عند ابن حبان: كان - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من طول لحيته وعرضها وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد.

لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شئ منها وهذا مقدم، لأنه أصح.

على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب، وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود، لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا.

وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة، ممنوع.

اه.

وكتب سم: قوله: أو يحرم - كان خلاف المعتمد في شرح العباب.

واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم.

قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان.

وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة.

اه.

إذا علمت ذلك، فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في شرح العباب، وهو ضعيف، لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه، فالمعتمد ما في التحفة.

(قوله: وخضب يدي الرجل الخ) معطوف على حلق لحية.

أي يحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء أي أو نحوه وذلك لأن فيه تشبها بالنساء، وقد قال عليه السلام: لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال.

وقد أتي له عليه السلام: بمخنث خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبه بالنساء.

فأمر به فنفي إلى البقيع.

ومحله إن لم يكن هناك عذر، وإلا فلا حرمة، ولا كراهة.

وعبارة النهاية وخضاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنثى حرام بلا عذر.

اه.

(قوله: خلافا لجمع فيهما) أي في حلق اللحية وفي الخضب، فقالوا: لا يحرمان، بل يكرهان فقط.

(قوله: وبحث الأذرعي إلخ) هكذا في التحفة.

(قوله: ويسن الخضب للمفترشة) مفهوم التقييد بالرجل في قوله وخضب يدي إلخ، وذكر فيه تفصيلا، وهو أنه إذا كانت مفترشة أي تحت زوج أو سيد سن الخضب،

وبقي أنه قد يحرم.

وذلك فيما إذا كانت محدة.

وعبارة الكردي: قوله: ويحرم الحناء للرجل.

خرج به المرأة، ففيها تفصيل،

أو غير مزوجة، شابة أو عجوزا وإذا اختضبت عمت اليدين بالخضاب.

ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة، بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها.

اه.

(قوله: ويحرم وشر الأسنان) أي تحديدها، وتفليجها بمبرد ونحوه للتحسين.

(قوله: ووصل الشعر) أي ويحرم على المرأة وصل الشعر، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة والأولى: هي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو غيرها.

والثانية: هي التي تطلب أن يفعل بها الوصل.

والثالثة: هي التي تغرز الإبرة في الجسد ثم نذر عليه كحلا أو نيلة يخضر والرابعة: هي التي تطلب الفعل ويفعل بها.

(وقوله: بشعر نجس) لملابسة النجاسة لغير ضرورة.

(وقوله: وشعر آدمي) أي لاحترامه،

(قوله: لا بخيوط الحرير أو الصوف) أي لا يحرم الوصل بذلك.

(قوله: ويستحب أن يكف الصبيان إلخ) لخبر مسلم: إذا كان جنح الليل وأمسيتم، فكفوا صبيانكم،

(قوله: وأن يغطى الأواني - ولو بنحو عود)

قال الرملي: قال الأئمة: وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه.

أحدها: ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه

ثانيها: ما جاء في رواية لمسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم -

ثالثها: صيانتها من النجاسة ونحوها. وقد عمل بعضهم بالسنة في التغطية بعود، فأصبح وأفعى ملتفة على العود، ولم تنزل في الإناء.

ولكن لا يعرض العود على الإناء إلا مع ذكر اسم الله،

(قوله: يعرض عليها) مبني للمجهول، أي يجعل ذلك العود عرضا.

(قوله: وأن يغلق الأبواب) أي

(قوله: مسميا الله) حال في فاعل يغطي وفاعل يغلق المستتر إن بنيا للمعلوم، أو المحذوف إن بنيا للمجهول.

(قوله: وأن يطفئ المصابيح) أي

اه.

ويستحب أيضا إطفاء النار مطلقا عند النوم، لورود حديث فيه.

(قوله: واعلم أن ذبح الحيوان الخ) شروع في بيان الأحكام المتعلقة بالذبائح والصيد، وقد أفردها الفقهاء بكتاب مستقل، وذكروها بعد كتاب الجهاد، وذكرها في الروضة في آخر ربع العبادات، تبعا لطائفة من الأصحاب، قال: وهو أنسب.

قال ابن قاسم الغزي في شرحه على المنهاج: ولعل وجه الا نسبية أن طلب الحلال فرض عين، والعبادات فرض عين، فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين.

اه.

فذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا تبعا للروضة.

والأصل فيها قوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * فإنه مستثنى من المحرمات السابقة في الآية، واستثناؤه من المحرمات يفيد حل المذكيات،

(قوله: البري) أي المأكول.

فخرج البحري، فإنه يحل أكله من غير ذبح، وغير المأكول فلا يحل ذبحه ولو لإراحته من الحياة عند تضرره من طول الحياة.

(قوله: المقدور عليه) أي على ذبحه.

والمراد أنه قدر عليه حال إصابته،

(قوله: بقطع الخ) متعلق بمحذوف خبر أن، والباء للتصوير، أي أن ذبحه مصور بقطع كل حلقوم، وخرج بقطع ما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة.

وبقوله: كل حلقوم: ما لو قطع البعض وانتهى إلى حركة مذبوح ثم قطع الباقي، فلا يحل.

(قوله: وهو) أي الحلقوم.

وقوله: مخرج النفس أي محل خروج النفس بفتح الفاء وهو أيضا محل دخوله.

(قوله: وكل مرئ) معطوف على كل حلقوم، أي وبقطع كل مرئ بفتح ميمه، وهمز آخره وخرج به قطع بعضه، فإنه لا يحل كالذي قبله.

وقوله: وهو أي المرئ.

(وقوله: مجرى الطعام) أي والشراب، أي محل جريانهما من الحلق إلى المعدة.

(قوله: تحت الحلقوم) خبر بعد خبر، أي وهو كائن تحت الحلقوم.

(قوله: بكل إلخ) متعلق بقطع.

(قوله: محدد) بفتح الدال المشددة، أي ذي حد.

والمراد كل شئ له حد، كحديد، ورصاص، وخشب، وقصب، وحجر، وزجاج إلا الظفر، والسن، وسائر العظام لخبر الصحيحن: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر.

وسأحدثكم عن ذلك أي عن سبب عدم إجزائهما.

وألحق بهما باقي العظام، سواء كانت متصلة أو منفصلة، من آدمي أو غيره.

نعم، ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها لا يحرم كما هو معلوم وقوله: ما أنهر الدم: أي أساله وصبه بكثرة، فشبه الإسالة بالأنهار، واستعارة لها واشتق منه أنهر بمعنى أسال على طريق الاستعارة التصريحية التبعية.

وقوله: ليس السن والظفر: بالنصب على أنه خبر ليس،

(قوله: يجرح) الجملة صفة لمحدد، وهو قيد لا بد منه، وخرج به الذي لا يجرح، وهو الكال كما سيذكره.

(قوله: كحديد إلخ) أمثلة لمحدد وهنا مضاف محذوف، أي كمحدد حديد، ومحدد قصب إلخ.

(قوله: يحرم ما مات بثقل إلخ) هذا محترز قوله بقطع إلخ، لأن ما ذكر لم يمت بالقطع، وإنما مات بالثقل.

وإنما حرم ذلك لأن المقتول بالثقل موقوذة، فإنها: ما قتل بمثقل كخشبة، وحجر، ونحوهما.

ومثل ذلك: ما لو مات بأحبولة كشبكة منصوبة له فإنه المنخنقة المذكورة في قوله تعالى: * (والمنخنقة) *

(وقوله: من محدد أو غيره) بيان لما.

(وقوله: كبندقة) أي مطلقا، بندقة الطين أو الرصاص.

وهو تمثيل لغير المحدد.

(قوله: وإن أنهر الدم) أي أساله.

كما مر.

(قوله: وأبان الرأس) أي وإن أزال الرأس، فهو غاية ثانية للحرمة.

(قوله: أو ذبح بكال) معطوف على مات، وهو محترز قوله يجرح كما علمت.

أي ويحرم ما ذبح بكال: أي غير قاطع بحسب ذاته.

(وقوله: لا يقطع إلا بقوة الذابح) أي

(قوله: فلذا ينبغي إلخ) أي فلأجل حرمة الذبح بالكال الذي لا يقطع إلا بقوة الذابح، ينبغي الإسراع إلخ.

وتأمل في العلة المذكورة، فإن حرمة الذبح بالكال لا تظهر علة في انبغاء الإسراع.

(وقوله: بحيث لا ينتهي إلخ) تصوير للإسراع، أي يسرع إسراعا مصورا بحيث لا ينتهي إلخ،

ولا ينافيه ما سيأتي من أنه يشترط الحياة المستقرة عند أول الذبح، لا استمرارها إلى انتهاء الذبح، لأن ذلك فيما إذا لم يوجد تقصير منه في وصوله إلى حركة المذبوح.

(قوله: ويحل الجنين بذبح أمه) أي لخبر: ذكاة الجنين ذكاة أمه أي ذكاة أمه التي أحلتها أجلته تبعا لها، ولأنه جزء من أجزائها وذكاتها أحلت جميع أجزائها، حتى لو كان للمذكاة عضو أشل، حل كسائر أجزائها ولأنه لو لم يحل بذكاة أمه لحرم ذبحها مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قودا.

ولا فرق في الجنين بين أن يكون واحدا أو متعددا،

ولا تحل العلقة والمضغة، ولو تخططت، بناء على عدم وجوب الغرة فيها، وعدم ثبوت الاستيلاد بها فيما إذا كانت من آدمي.

(قوله: إن مات في بطنها) قيد في حله بذكاة أمه، أي يحل إن مات في بطنها، أي بسبب ذبح أمه بأن سكن عقب ذبحها بلا مهلة، ولم يوجد سبب يحال عليه موته،

والذي في حاشية الشوبري: حله.

قال: لأنها سبب في حله، والأصل عدم المانع.

لأن ذكاة أمه لم تؤثر فيه، والحديث يشير إليه.

(قوله: أو خرج في حركة مذبوح) خرج به ما إذا خرج وفيه حياة مستقرة، فيذكى حينئذ.

(قوله: إما غير المقدور عليه) أي على ذبحه بقطع ما ذكر بما ذكر، وهو محترز قوله المقدور عليه.

وقوله: بطيرانه أي بسبب طيرانه.

وقوله: أو شدة عدوه أي أو بسبب عدوه أي جريه أي أو بسبب وقوعه في بئر وتعذر إخراجه.

(قوله: وحشيا كان) أي غير المقدور عليه كضبع، وغزال.

(وقوله: أو إنسيا) أي توحش أم لا.

والأول: كمثاله.

والثاني: كبعير تردى في بئر.

(وقوله: كجمل) تمثيل للإنسي.

وقوله: أو جدي هو الذكر من أولاد المعز.

(وقوله: نفر) أي المذكور من الجمل أو الجدي.

ومعنى نفر: هرب وذهب.

(وقوله: شاردا) أي هاربا، فهو حال مؤكدة.

(قوله: ولم يتيسر لحوقه حالا) قيد في حله بالجرح المزهق، وخرج به ما إذا تيسر لحوقه، فإنه لا يحل بالجرح المزهق، بل لا بد من قطع كل الحلقوم وكل المرئ كالذي قبله.

(قوله، وإن كان الخ) غاية في حله بالجرح،

وقوله سكن أي الجمل أو الجدي.

وقوله: وقدر عليه أي على ذبحه كما مر.

(قوله: وإن لم يخف عليه نحو سارق) أي لو أبقاه مطلقا على حاله، وهذه غاية ثانية فيما ذكر.

وإنما حل بالجرح مع كونه لو صبر سكن، أو مع كونه لا يخاف عليه لأنه قد يريد الذبح حالا.

وخالف في ذلك الإمام.

(قوله: فيحل بالجرح) جواب أما.

(وقوله: المزهق) بكسر الهاء، أي المخرج للروح.

وخرج غير الزهق، كالخدشة اللطيفة فلا يحل بها لو مات.

(قوله: بنحو سهم) متعلق بالجرح.

(قوله: في أي محل كان) متعلق بالجرح أيضا، أي الجرح في أي موضع كان،

(قوله: ثم إن أدركه) أي ثم بعد جرحه بما ذكر إن أدركه، أي غير المقدور عليه.

وهذا كالتقييد لما قبله أي محل حله بالجرح المذكور إن لم يدركه وبه حياة مستقرة بأن مات حالا عقب الجرح.

(قوله: وبه حياة مستقرة) أي والحال أن فيه حياة مستقرة، أي ثابتة مستمرة، وهي أن تكون الروح في الجسد ومعها إبصار، ونطق، وحركة اختيارية لا اضطرارية.

واعلم أنه يوجد في عباراتهم حياة مستقرة، وحياة مستمرة وحركة مذبوح ويقال لها عيش مذبوح والفرق بينها أن الحياة المستقرة هي ما مر.

والمستمرة هي التي تستمر إلى خروج الروح من الجسد.

وحركة المذبوح هي التي لا يبقى معها إبصار باختيار، ولا نطق باختيار، ولا حركة اختيارية، بل يكون معها إبصار ونطق وحركة إضطرارية.

وبعضهم فرق بينها: بأن الحياة المستقرة هي التي لو ترك الحيوان لجاز أن يبقى يوما أو يومين.

والحياة المستمرة هي التي تستمر إلى انقضاء الأجل.

وحركة المذبوح هي التي لو ترك لمات في الحال.

والأول هو المشهور.

(قوله: ذبحه) أي بقطع كل حلقوم وكل مرئ، وهذا جواب إن.

(قوله: فإن تعذر ذبحه) أي غير المقدور عليه.

(وقوله: من غير تقصير منه) أي من الجارح.

(وقوله: حتى مات) أي إلى أن مات بعد جرحه.

(قوله: كأن اشتغل إلخ) تمثيل لتعذر ذبحه مع عدم تقصير منه.

واندرج تحت الكاف ما إذا وقع منكسا فاحتاج لقلبه ليقدر على ذبحه فمات.

وما إذا امتنع الحيوان منه بسبب قوته، أو حال بينه وبينه حائل كسبع فمات بعد ذلك.

فيحل في الجميع، لتعذر ذبحه، مع عدم التقصير منه.

(قوله: أو سل السكين) معطوف على توجيهه، أي وكأن اشتغل بسل السكين، أي إخراجها من غمدها.

والسكين تذكر وتؤنث والغالب تذكيرها سميت بذلك لأنها تسكن الحياة، وتسمى مدية لأنها تقطع مدة الحياة أفاده: م ر.

(قوله: قبل الإمكان) أي إمكان الذبح.

(قوله: حل) جواب فإن.

وإنما حل لعذره في ذلك.

(قوله: وإلا) أي بأن لم يتعذر ذبحه، أو تعذر بتقصير منه.

(قوله: كأن لم يكن الخ) تمثيل لما إذا تعذر بتقصير منه.

وعبارة الروض وشرحه: ومن التقصير: عدم السكين، وتحديدها، لأنه كان يمكنه حملها وتحديدها ونشبها بالغمد بكسر الغين المعجمة أي علوقها فيه، بحيث يعسر إخراجها، لأن حقه أن يستصحب غمدا يوافقه، حتى لو استصحب فنشب فيه لعارض، حل،

(قوله: أو علق في الغمد) معطوف على مدخول كأن، أي أو كان علق أي نشب في غمده أي غلافه.

(وقوله: بحيث تعسر) الباء للتصوير، متعلق بمحذوف، أي علق علوقا مصورا بحالة هي عسر خروجه منه.

وقوله: فلا أي فلا يحل لتقصيره بذلك.

(قوله: ويحرم قطعا رمي إلخ)

وقتل الحيوان عبثا حرام.

وهذا كله بالنسبة لحل الرمي،

(قوله: وهو) أي البندق المعتاد الآن.

(وقوله: ما يصنع بالحديد) أي من الحديد، فالباء بمعنى من.

وقوله: ويرمى بالنار أما إذا لم يرم بها فلا يحرم.

(قوله: لأنه) أي البندق المعتاد الآن، وهو تعليل لحرمة الرمي به.

(وقوله: مذفف) أي مخرج للروح.

(وقوله: سريعا) منصوب على الحال، أو بإسقاط الخافض، أي حال كون التذفيف به سريعا، أو تذفيفا بسرعة.

(وقوله: غالبا) ومن غير الغالب قد لا يكون مذففا بسرعة.

(قوله: نعم، إن علم الخ) إستدراك من حرمة الرمي بالبندق المذكور.

وقوله: حاذق أي رام حاذق في رميه.

وقوله: جناح كبير بالإضافة، أي جناح طير كبير.

(قوله: فيشقه) أي الجناح.

وعبارة التحفة: فيثبته وهي أولى - لأنه لا يشترط الشق، بل المدار على الإثبات، والوقوف بسبب الرمي حصل شق أو لا ولعل في عبارتنا تحريفا من النساخ.

(قوله: احتمل الجواز) أي الرمي بالبندق المذكور.

(قوله: والرمي) مبتدأ خبره جائز.

(قوله: وهو) أي البندق المعتاد قديما.

وقوله: ما يصنع من الطين قال البجيرمي: مثله الرصاص من غير نار.

اه.

وقوله: جائز أي إن كان الرمي به طريقا للاصطياد، وإلا حرم، لما فيه من تعذيب الحيوان من غير فائدة.

(قوله: خلافا لبعض المحققين) أي حيث قال: يحرم الرمي ببندق الطين.

وعلله بأن فيه تعريض الحيوان للهلاك كما علمت.

(قوله: وشرط الذابح الخ) إعلم أنه كان المناسب أن يذكر أولا أركان الذبح، ثم يذكر ما يشترط في كل - كما صنع في المنهج.

وحاصل ذلك: أن أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح أربعة: ذبح، وذابح، وذبيح، وآلة.

والمراد بكونها أركانا للذبح: أنه لا بد لتحققه منها، لأنه يتوقف على فاعل، ومفعول، وفعل، وآلة.

وإلا فليس واحد منها جزءا منه.

وشرط في الذبح: القصد أي قصد إيقاع الفعل على العين أو على واحد من الجنس

وشرط في الآلة كونها محددة تجرح كما مر

(قوله: أن يكون مسلما) أي أو مسلمة.

وشرط أيضا أن يكون غير أعمى في غير مقدور عليه من صيد وغيره، فلا يحل مذبوح الأعمى بإرسال آلة الذبح، إذ ليس له في ذلك قصد صحيح.

وقوله: أو كتابيا أي أو كتابية.

وأهل الكتاب هم اليهود، والنصارى.

وخرج بذلك الوثني، والمجوسي، ونحوهما ممن لا كتاب له كعابد الشمس والقمر فلا تحل ذبيحتهم، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب.

والذي تحل ذبيحته لا بد أن يكون من أهل الكتاب، قال تعالى: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل رواه الحاكم وصححه.

وقوله: ينكح بالبناء للمجهول، قيد في الكتابي، أي يشترط في حل ذبيحة الكتابي نكاحنا لأهل ملته.

ولصحة نكاحنا لهم شروط وهي أنه يشترط في الإسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في دين سيدنا موسى بعد بعثة عيسى عليه السلام.

وعبارة التحفة: فعلم إن من لم يعلم كونه إسرائيليا، وشك في دخول أول أصوله قبل ما مر، ثم لا تحل ذبيحته.

اه.

ولا خصوصية ليهود اليمن بذلك، بل كل من شك فيه وليس إسرائيليا كذلك.

اه.

وقوله: أسلموا: أي ثم ارتد بعضهم وهم اليهود المذكورون فعليه يكون عدم حل ذبيحتهم بالإجماع، لارتدادهم.

(قوله: ويسن أن يقطع الودجين) المناسب ذكر هذا فيما مر بعد قوله بقطع كل حلقوم وكل مرئ، لأن هذا من سنن الذبح، وذكره في المنهج بعد ذكره شرط الذبح.

والودجان تثنية ودج بفتح الدال وكسرها - وهو المسمى بالوريد من الآدمي، قال تعالى: * (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) * وإنما سن قطعهما لأنه أسرع وأسهل لخروج الروح، فهو من الإحسان في الذبح.

(قوله: وهما) أي الودجان.

وقوله عرقا صفحتي عنق: أي عرقان في صفحتي العنق، محيطان بالحلقوم من الجانبين.

(قوله: أن يحد شفرته) أي

وقوله: وليحد بسكون اللام، وضم الياء، وكسر الحاء من أحد وبفتح الياء وضم الحاء من حد.

والشفرة بفتح الشين المعجمة، وقد تضم السكين العريضة، وهي ليست بقيد، بل مثلها كل محدد.

وإنما آثرها لورودها في الخبر المذكور.

وروي أن سبب ابتلاء يعقوب بفرقة ولده يوسف عليهما السلام: أنه ذبح عجلا بين يدي أمه وهي تخور، فلم يرحمها.

فأمر الأمير شخصا بالنزول إلى هذه البئر ليتبين هذا الأمر، فنزل فوجد الأمر كما أخبر الرجل.

(قوله: ويوجه ذبيحته لقبلة) أي

لا يقال ينبغي كراهة التوجه المذكور، لأنه حالة إخراج النجاسة كالبول لوضوح الفرق بأن هذا حالة يتقرب إلى الله بها،

(قوله: وأن يكون الذابح الخ) أي

قوله: رجلا عاقلا أي مسلما.

وقوله: فامرأة أي عاقلة مسلمة.

وقوله: فصبيا أي مسلما مميزا.

ثم من بعده الكتابي، ثم المجنون والسكران،

وحلت ذبيحة هؤلاء: لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة، لكن مع الكراهة كما نص عليه في الأم خوفا من عدولهم عن محل الذبح.

(قوله: ويقول) الفعل مرفوع، بدليل قوله ندبا،

(قوله: وكذا عند رمي الصيد) أي

وقوله: ولو سمكا أي أو جرادا.

وقوله: وإرسال الجارحة أي وعند إرسال الجارحة، وهي الحيوان المعلم كالكلب وغيره.

(قوله: بسم الله الرحمن الرحيم) مقول القول.

والإتيان بالبسملة كاملة هو الأفضل.

ولا يقال على الأفضل الذبح فيه تعذيب للحيوان، والرحمن الرحيم لا يناسبانه لأنا نقول إن تحليل ذلك لنا غاية في الرحمة بنا، ومشروعية ذلك في الحيوان رحمة له.

ففي الذبح رحمة للآكلين، ورحمة للحيوان، لما فيه من سهولة خروج روحه.

وعن بعض العلماء أن القصاب إذا سمى الله عند الذبح، قالت الذبيحة: أخ أخ.

وذلك أنها استطيبت الذبح مع ذكر الله تعالى وتلذذت به.

وقالت المالكية: لا يزيد الرحمن الرحيم، لأن في الذبح تعذيبا وقطعا، والرحمن الرحيم اسمان رقيقان، ولا قطع مع الرقة، ولا عذاب مع الرحمة. واعلم أنه يكره تعمد ترك البسملة،

وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - فيما شك أن ذابحه سمى أم لا: يأكله.

والأول هو المراد بدليل ما ذكر.

بل إن ذبح بقصد التعظيم والعبادة لمن ذكر كان ذلك كفرا.

كما يقع من الزائرين فإنهم يقصدون الذبح لله، ويتصدقون به كرامة ومحبة لذلك المزور، دون تعظيمه وعبادته.

(قوله: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد) أي ويقول ندبا مع البسملة اللهم صل وسلم على محمد.

لأنه محل يشرع فيه ذكر الله، فشرع فيه ذكر نبيه كالأذان، والصلاة.

الكفر مع حرمة الذبيحة في صورة قصد التشريك.

الكراهة مع حل الذبيحة في صورة قصد التبرك باسم محمد.

(قوله: ويشترط في الذبيح) أي في الحيوان الذي يؤول إلى كونه ذبيحا بعد ذبحه، فهو مجاز بالأول.

والمراد يشترط في حل أكله بعد ذبحه.

(قوله: شيئان) نائب فاعل يشترط.

(قوله: أحدهما) أي الشيئين.

(قوله: أن يكون فيه) أي الذبيح.

(قوله: حياة مستقرة أول ذبحه) أي عند ابتداء ذبحه خاصة،

فلا يضر انتهاؤه لحركة مذبوح قبل تمام القطع، إلا إن قصر في الذبح بأن تأنى فيه حتى وصل إلى ذلك قبل تمامه، فإنه يحرم لتقصيره كما مر فإن لم توجد الحياة المستقرة أول الذبح ذبح كان ميتة إلا ما استثنى، وهو المريض الآتى وظاهر صنيعه أنه تشترط الحياة المستقرة في غير المريض مطلقا وجد سبب يحال عليه الهلاك أو لا.

والذي في حواشي البجيرمي على الخطيب والشرقاوي والباجوري: أن محل اشتراط وجود الحياة المستقرة في أول الذبح، عند تقدم سبب يحال عليه الهلاك كأكل نبات مضر وإلا بأن لم يتقدم سبب أصلا أو تقدم سبب لكن لا يحال عليه الهلاك كالمرض فلا يشترط ذلك.

بل إذا وصل إلى آخر رمق ثم ذبح حل.

ونص عبارة البجيرمي: والحاصل أن الحيوان سواء المأكول والآدمي إذا صار في آخر رمق إن كان ذلك من سبب يحال عليه الهلاك، كان كالميت، ومعناه في المأكول أنه إذا ذبح في هذه الحالة لا يحل.

ومعناه في المأكول: أنه إذا ذبح في هذه الحالة: حل.

ونص عبارة الباجوري: ولا تشترط الحياة المستقرة إلا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك، كأكل نبات مضر، وجرح السبع للشاة، وانهدام البناء على البهيمة، وجرح الهرة للحمامة، وعلامتها: انفجار الدم والحركة العنيفة، فيكفي أحدهما على المعتمد

اه.

ومثلها: عبارة الشرقاوي.

(قوله: ولو ظنا) غاية لمقدر، أي يكتفي بوجود الحياة المستقرة،

(قوله: بنحو شدة حركة) متعلق بمحذوف، أي ويحصل ظنها بنحو شدة حركة.

ودخل في النحو صوت الحلق، وقوام الدم على طبيعته وغير ذلك من القرائن والعلامات.

وقوله: بعده أي بعد الذبح، فلا تكفي شدة الحركة قبل الذبح.

(قوله: ولو وحدها) غاية في الاكتفاء بشدة الحركة في حصول الظن: أي تكفي ولو لم يوجد معها غيرها من العلامات.

(وقوله: على المعتمد) مقابله يقول لا تكفي وحدها.

(قوله: وانفجار دم) بالجر، معطوف على نحو شدة إلخ، من عطف الخاص على العام، والواو فيه وفيما بعده بمعنى أو.

والانفجار هو السيلان مطلقا بتدفق أولا.

وقوله: وتدفقه هو الخروج بشدة.

(قوله: إذا غلب إلخ) أنظره مع قوله أولا ولو ظنا، فإنه لا يفيد أنه لا يشترط غلبة الظن، وهذا يفيد اشتراطه، وأيضا الجمع بينهما يورث ركاكة، فكان عليه أن يقتصر على أحدهما، لكن الإقتصار على الأول أولى.

وذلك لأن غلبة الظن ليست بشرط، بل متى وجد الظن بهذه العلامات كفى.

وعبارة الإرشاد مع فتح الجواد تؤيد ذلك،

(قوله: بقاؤها) أي الحياة المستقرة.

وقوله: فيهما أي: في الانفجار والتدفق.

وانظر أيضا ما وجه تخصيص غلبة الظن بهما فقط دون شدة الحركة؟.

(قوله: فإن شك في استقرارها) أي الحياة.

(وقوله: لفقد العلامات) علة الشك.

وقوله: حرم أي ذلك الذبيح أي أكله للشك في المبيح، وتغليبا للتحريم.

(قوله: ولو جرح الخ) المقام للتفريع، فالأولى التعبير بالفاء، وعبارة فتح الجواد عقب العبارة المارة فعلم أنه لو جرح حيوان الخ.

اه.

وهي أولى.

وقوله: أو سقط عليه أي الحيوان.

وقوله: نحو سيف أي من كل مهلك كسكين، وسقف.

(قوله: أو عضه) أي الحيوان، عضا يحال عليه الهلاك عادة.

وقوله: نحو هرة أي كسبع.

(قوله: فإن بقيت الخ) جواب لو.

(وقوله: فيه) أي في الحيوان.

وقوله: فذبحه أي والحال أن فيه حياة مستقرة.

وقوله: حل أي ذلك الحيوان، أي أكله، لأنه مذكاة.

وقوله: وإن تيقن هلاكه أي من ذلك الجرح، أو السقوط، أو العض.

وهو غاية لحله بعد ذبحه.

وقوله: بعد ساعة أي لحظة كما في ع ش - ونصه: قوله: بعد يوم أو يومين ليس بقيد، بل المدار على مشاهدة حركة اختيارية تدرك بالمشاهدة، أو انفجار الدم بعد ذبحها، أو وجود الحركة الشديدة.

وكان الأولى أن يقول: وإن تيقن موتها بعد لحظة.

اه.

(قوله: وإلا) أي وإن لم تبق فيه حياة مستقرة بعد جرحه، أو سقوط نحو السيف عليه، أو العض، أو بقيت فيه ولم يذبحه ومات.

وقوله: لم يحل أي لوجود ما يحال عليه الهلاك مما ذكر.

وروى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ثعلبة الخشني: وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم،

(قوله: كما لو قطع الخ) أي فإنه لا يحل.

وقوله: بعد دفع السكين أي من المذبح.

وقوله: ولو لعذر أي ولو كان رفع السكين لعذر، أي كأن كان لأجل سنها أو لأجل أخذ سكين غيرها، أو لاضطراب يده.

فالعذر صادق بذلك كله وبغيره.

وقوله: ما بقي مفعول قطع، أي قطع ما بقي من الحلقوم والمرئ اللذين يجب قطعهما.

وقوله: بعد انتهائها أي الشاة.

والظرف متعلق بقطع.

(قوله: قال شيخنا الخ) قصده بنقل عبارة شيخه بيان أن الغاية السابقة أعني قوله ولو لعذر خالف فيها بعضهم،

ونص عبارة شيخه: وفي كلام غير واحد أن من ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أدركه فورا آخر فأتمه بسكين أخرى قبل رفع الأول يده حل سواء أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني، أم لا.

ولا ينافي ذلك قولهم: لو قطع البعض من تحرم ذكاته كوثني، أو سبع فبقيت الحياة المستقرة فقطع الباقي كله من تحل ذكاته: حل لأن هذا

فهو إما مفرع على ذلك، أو يحمل على ما إذا أعادها لا على الفور.

ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انقلبت شفرته فردها حالا أنه يحل وأيده بعضهم بأن النحر عرفا الطعن في الرقبة، فيقع في وسط الحلقوم، وحينئذ يقطع الناحر جانبا، ثم يرجع للآخر فيقطعه.

اه.

ببعض تصرف.

(قوله: وفي كلام بعضهم) خبر مقدم، وما بعده مبتدأ مؤخر.

(قوله: أنه) أي الذابح.

(قوله: لنحو اضطرابه) الذي في عبارة التحفة المارة لنحو اضطرابها بتأنيث الضمير العائد على اليد فلعل في عبارتنا تحريفا من النساخ.

(قوله: فأعادها فورا) قال سم: ظاهره وإن لم يبق حياة مستقرة.

اه.

(قوله: حل) جواب لو.

(قوله: وقول بعضهم) مبتدأ، خبره مفرع الخ.

وقوله: لو رفع الخ مقول القول.

(قوله: مفرع) أي مرتب.

وقوله: على عدم الحياة المستقرة عند إعادتها ليس هذا في عبارة التحفة المارة، وإنما الذي فيها على مقابل كلام الإمام.

أي وهو اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهاء الذبح، كما يشترط عند ابتدائه.

نعم، ما ذكره المؤلف يفهم من المقابل المذكور إذ اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهائه يفهم أنه لو لم توجد عند ذلك لا يحل.

(قوله: أو محمول الخ) معطوف على مفرع.

(قوله: ويؤيده) أي ما ذكر من أنه لو رفع يده فأعادها فورا وأتم الذبح: حل.

محمول على عدم إعادتها على الفور.

(قوله: فيما لو انفلتت) الذي في عبارة التحفة المارة: انقلبت بقاف بعد النون، وبباء بعد اللام.

(وقوله: أنه يحل) أن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بإسقاط الخافض، أي إفتاء غير واحد بالحل.

(قوله: انتهى) أي قول شيخه في شرح المنهاج، لكن بتصرف وحذف كما يعلم من عبارته المارة.

(وقوله: ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض) مقابل قوله غير المريض.

وكان المناسب أن يقول كعادته: وخرج بقولي غير المريض: المريض، فلا يشترط فيه وجود حياة مستقرة أول ذبحه،

أي أن المريض إذا انتهى لحركة مذبوح كفى ذبحه،

(قوله: كفى ذبحه) جواب لو.

(قوله: في آخر رمقه) قال في المصباح: الرمق بفتحتين بقية الروح، وقد يطلق على القوة.

اه.

وكلا المعنيين صحيح هنا، إلا أنه يحتاج إلى تقدير مضاف على الأول.

أي في آخر خروج بقية روحه.

(قوله: إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك) أي سبب يحال عليه الهلاك ويجعله قتيلا، وهو علة لقوله كفى ذبحه الخ.

وقوله: من جرح بيان لما.

وقوله: أو نحوه أي مما مر من سقوط نحو سيف عليه، أو عض نحو هرة إياه.

(قوله: فإن وجد) أي ما يحال عليه الهلاك.

(قوله: كأن أكل إلخ) أي وكأن جرح أو سقط عليه نحو سيف، أو عضه نحو هرة.

(وقوله: نباتا يؤدي إلى الهلاك) علم من هذا ومما مر من النبات المؤدي إلى المرض أنه فرق بين النباتين، فالذي يؤدي إلى المرض لا يؤثر، والذي يؤدي إلى الهلاك يؤثر.

(قوله: اشترط فيه) أي في الاكتفاء بذبحه.

قوله: وجود الخ نائب فاعل اشترط.

وقوله: فيه أي الحيوان المريض.

وقوله: عند ابتداء الذبح أي فقط كما مر وهو متعلق بوجود.

قوله: ولو بالظن أي ولو كان وجود الحياة بالظن لا باليقين فإنه يكفي.

وقوله: بالعلامة أي بالظن الحاصل بالعلامة.

وقوله: المذكورة أي فيما مر من نحو شدة حركة، وانفجار دم وتدفقه.

وقوله: بعده متعلق بمحذوف صفة للعلامة، أي العلامة الكائنة بعد الذبح،

(قوله: فائدة: من ذبح) أي شيئا من الإبل، أو البقر، أو الغنم.

وقوله: تقربا لله تعالى أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده.

وقوله: لدفع شر الجن عنه علة الذبح، أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه.

وقوله: لم يحرم أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لأن ذبحه لله لا لغيره،

(قوله: أو بقصدهم: حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة.

بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي.

(قوله: وثانيهما) أي وثاني شرطي الذبيح: كونه مأكولا.

واعلم أن الفقهاء أفردوا بيان المأكول من الحيوانات البرية والبحرية، وغير المأكول، بباب سموه باب الأطعمة، وذكروه قبل الصيد والذبائح، وبعضهم ذكره بعده،

وذلك لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، فقد ورد في الخبر: أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به.

(قوله: وهو إلخ) بيان للمأكول من حيث هو بالعد.

وقوله: من الحيوان البري الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من المبتدأ الذي هو الضمير على رأي سيبويه.

(قوله: الأنعام) أي الإبل والبقر والغنم.

وحل أكلها لأن الله تعالى نص عليه في قوله: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام) * ، ولاستطابة العرب لها.

وكالأنعام النعام، فيحل أكله بالإجماع.

(قوله: والخيل) أي لانه - صلى الله عليه وسلم -: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل رواه الشيخان، ورويا أيضا عن اسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة.

والخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه وأصل خلقها من الريح.

وسميت خيلا لاختيالها في مشيها.

وروى ابن ماجه عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخيل معقود في نواصيها الخير، ومعنى عقد الخير بنواصيها: أنه لازم لها كأنه معقود فيها.

والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة، وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس.

كما يقال: فلان مبارك الناصية.

(قوله: وبقر وحش وحماره) أي لانه - صلى الله عليه وسلم -

وأكل منه رواه الشيخان.

وقيس به الأول.

ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه.

(قوله: وظبي) أي للإجماع على حل أكله.

(قوله: وضبع) هو بضم الباء أفصح من إسكانها.

وحل أكله لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: يحل أكله، رواه الترمذي.

ولا يقال: كيف يحل أكله مع كونه ذا ناب؟ لأنا نقول إن نابه ضعيف فكأنه لا ناب له.

ويقال للذكر: ضبعان على وزن عمران وللأنثى ضبع.

وهو من أحمق الحيوان، لأنه يتناوم حتى يصاد.

(قوله: وضب) أي لأنه أكل على مائدته - صلى الله عليه وسلم - ولم يأكل هو منه، فقيل له: أحرام هو؟ قال: لا.

ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه.

وهو حيوان للذكر منه ذكران، وللأنثى فرجان.

وهو يعيش سبعمائة سنة فصاعدا، وأنه يبول في كل أربعين يوما قطرة، ولا يشرب الماء بل يكتفي بالنسيم، أو برد الهواء.

ولا يسقط له سن، ويقال إن أسنانه قطعة واحدة،

(قوله: وأرنب) أي لأنه: بعث بوركها إليه - صلى الله عليه وسلم - فقبله.

رواه الشيخان، زاد البخاري: وأكل منه، وهو حيوان يشبه العناق، قصير، عكس الزرافة، يطأ الأرض على مؤخر قدميه.

اه.

شرح المنهج.

(قوله: وثعلب) أي لأنه مما استطابته العرب، ولا يتقوى بنابه، وكنيته أبو الحصين، والأنثى ثعلبة، وكنيتها أم هويل.

وحيلته هذه لا تتم على كلب الصيد.

قيل الثعلب: ما لك تعدو أكثر من الكلب؟ فقال: إني أعدو لنفسي، والكلب يعدو لغيره.

(قوله: وسنجاب) أي لأن العرب تستطيبه.

قال البجيرمي: وهو حيوان على حد اليربوع، يتخذ من جلده الفراء.

اه.

ومثله السمور بفتح السين، وتشديد الميم وهما نوعان من ثعالب الترك.

(قوله: وكل لقاط للحب) أي كالحمام.

ودخل فيه سائر أنواع الطيور ما عدا ذا المخلب: أي الظفر كالصقر، والباز، والشاهين للنهي عنها في خبر مسلم.

(قوله: لا أسد) معطوف على الأنعام، أي وليس من المأكول الأسد،

(قوله: وقرد) أي لأنه ذو ناب، وهو حيوان ذكي، سريع الفهم، يشبه الإنسان في غالب حالاته، فإنه يضحك، ويضرب، ويتناول الشئ بيده، ويأنس بالناس.

(قوله: وصقر الخ) أي ولا صقر إلخ.

أي ونحوها من كل ذي مخلب من الطير.

والصقر اسم جنس لكل ما يصيد، فهو شامل للبازات، والشواهين، وغيرهما.

قال الشرقاوي: وكالصقر في الحرمة: الرخ وهو أعظم الطيور جثة، لأن طول جناحه عشرة آلاف باع، المساوية لأربعين ألف ذراع

(قوله: وطاوس) هو طائر في طبعه العفة، وحب الزهو بنفسه، والخيلاء والإعجاب بريشه.

(قوله: وحدأة) هي بوزن عنبه، وجمعها حدى.

ذكر عن ارسطا طاليس أن الغراب يصير حدأة، وهي تصير عقابا، كذا يتبدلان كل سنة.

ويقال إنها أحسن الطير مجاورة لما جاورها من الطير،

والسبب في صياحها عند سفادها أن زوجها قد جحد ولدها منه، فقالت: يا نبي الله، قد سفدني، حتى إذا حضنت بيضي، وخرج منه ولدي، جحدني، فقال سليمان عليه السلام للذكر: ما تقول؟ فقال: يا نبي الله، إنها تحوم حول البراري، ولا تمتنع من الطيور، فلا أدري، أهو مني، أو من غيري؟ فأمر سليمان عليه السلام بإحضار الولد، فوجده يشبه والده، فألحقه به، ثم قال سليمان: لا تمكنيه أبدا حتى تشهدين على ذلك الطير، لئلا يجحد بعدها.

فصارت إذا سفدها صاحت وقالت: يا طيور، اشهدوا، فإنه سفدني.

اه.

بجيرمي.

ومثل الحدأة: الرخمة، وهو طائر أبيض،

والأنثى لا تمكن من نفسها غير ذكرها، وتبيض بيضة واحدة.

(قوله: وبوم) هو بلا تاء للذكر، والأنثى يقال لها بومة بالتاء وهي المصاصة،

وعن سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليه: ليس من الطيور أنصح لبني آدم، وأشفق عليهم من البومة تقول إذا وقفت عند خربة: أين الذين كانوا يتنعمون في الدنيا ويسعون فيها؟ ويل لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ تزودوا يا غافلين، وتهيأوا لسفركم.

ح ل.

اه.

بجيرمي.

(قوله: ودرة) هي في قدر الحمامة، فيتخذها الناس للانتفاع بصوتها كما يتخذون الطاووس للانتفاع بصوته ولونه ولها قوة على حكاية الأصوات، وقبول التلقين.

قال ح ل: وقد وقع لي أني دخلت منزلا لبعض أصحابنا وفيه درة لم أرها،

وعن بعضهم، قال: شاهدت غرابا يقرأ سورة السجدة،

(قوله: وكذا غراب إلخ) فصله عما قبله بكذا، لأن فيه خلافا، لكن الشارح أطلق في الأسود، مع أن غراب الزرع يحل أكله على الأصح - وهو أسود صغير، يقال له الزاغ.

وحاصل ما يقال في الغربان أنها أنواع: فمنها ما هو حرام بالاتفاق، لوروده في الخبر، وهو الأبقع الذي فيه سواد وبياض.

ومنها ما هو حرام على الأصح، وهو الغداف الكبير، وهو أسود، ويسمى الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال.

ومنها ما هو حلال على الأصح، وهو غراب الزرع، وهو أسود صغير، يقال له الزاغ.

والغداف الصغير وهو أسود أو رمادي اللون.

وممن اعتمد حل هذا: البغوي، والجرجاني، والروياني، والأسنوي، والبلقني، والشهاب الرملي، وولده.

والذي اعتمده في أصل الروضة: تحريم هذا، وجرى عليه إبن المقري وظاهر التحفة اعتماده، ولعل هذا الأخير هو مراد شارحنا، ويكون هو ممن اعتمد الحرمة تبعا لظاهر كلام شيخه.

(قوله: ورمادي اللون) الواو بمعنى أو.

(قوله: خلافا لبعضهم) أي حيث قال: بحل أكله.

(قوله: ويكره جلالة) أي ويكره أكل لحم الجلالة وبيضها،

وزاد أبو داود: وركوبها.

والجلالة هي التي تأكل الجلة وهي بفتح الجيم وكسرها وضمها البعرة كذا في القاموس لكن المراد بها هنا النجاسة مطلقا.

(قوله: ولو من غير نعم) أي ولو كانت الجلالة من غير النعم.

وقوله: كدجاج بفتح أوله أفصح من ضمه وكسره، وهو تمثيل للغير.

وقوله: إن وجد فيها ريح النجاسة تقييد للكراهة، أي محل الكراهة إن ظهر في لحمها ريح النجاسة.

وعبارة التحفة مع الأصل: وإذا ظهر تغير لحم جلالة أي طعمه، أو لونه أو ريحه كما ذكره الجويني، واعتمده جمع متأخرون ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب.

اه.

فإن لم يظهر ما ذكر فلا كراهة،

والسخلة المرباة بلبن كلبة أو نحوها كالجلالة فيما ذكر.

(قوله: ويحل أكل بيض غير المأكول) هذا قد ذكره الشارح في مبحث النجاسة، وأعاده هنا لكون الكلام في بيان حكم الأطعمة.

(قوله: خلافا لجمع) أي حيث قالوا بحرمة أكله.

وعبارة الروض: وفي حل أكل بيض ما لا يؤكل تردد

حل أكله، بلا خلاف، لأنه طاهر غير مستقذر

(قوله: ويحرم من الحيوان البحري الخ) مقابل قوله من الحيوان البري،

(قوله: ضفدع) بكسر أوله مع كسر ثالثه أو فتحه، وهو حيوان لا عظم له، يعيش في البر وفي البحر.

(قوله: وتمساح) هو حيوان يعيش في البر والبحر.

قال الدميري: هو على صورة الضب، وهو من أعجب حيوان الماء، له فم واسع، وستون نابا في فكه الأعلى، وأربعون في فكه الأسفل، وبين كل نابين سن صغير مربع، ويدخل بعضها في بعض عند الانطباق، ولسانه طويل، وظهره كظهر السلحفاة، لا يعمل الحديد فيه، وله أربعة أرجل، وذنب طويل، ولا يكون إلا في نيل مصر خاصة.

وهذا الطائر في رؤوس أجنحته شوك،

(قوله: وسلحفاة) بضم السين، وفتح اللام واحدة السلاحف، وهو حيوان يبيض في البر، فما نزل منه في البحر كان لجأة، وما استمر منه في البر كان سلحفاة.

ويعظم الصنفان جدا، إلى أن يصير كل واحد حمل جمل.

حكى بعض التجار، قال: ركبنا البحر، فوجدنا في وسط البحر جزيرة مرتفعة عن الماء فيها نبات أخضر، فخرجنا إليها، وحفرنا حفرا للطبخ، فبينما نحن مشتغلون بالطبخ إذ تحركت الجزيرة، فقال الملاحون: هلموا إلى مكانكم، فإنها سلحفاة أصابها حرارة النار، بادروا قبل أن تنزل بكم البحر فكانت من عظم جسمها تشابه جزيرة، واجتمع على ظهرها التراب بطول الزمان، حتى صار كالأرض، ونبت عليها الحشيش.

اه.

رشيدي.

وفي حاشية شرح المعفوات.

(قوله: وسرطان) قال الدميري: هو من خلق الماء، ويعيش في البر أيضا وهو جيد المشي، سريع العدو، ذو فكين، ومخلب، وأظفار حداد، وله ثمانية أرجل.

اه.

قال ع ش: وليس من السرطان المذكور: ما وقع السؤال عنه، وهو أن ببلاد الصين نوعا من حيوان البحر يسمونه سرطانا، وشأنه أنه متى خرج من البحر انقلب حجرا، وجرت عادتهم باستعماله في الأدوية، بل هو ما يسمى سمكا لانطباق تعريف السمك عليه فهو طاهر، يحل الانتفاع به في الأدوية وغيرها.

اه.

(قوله: لا قرش) أي لا يحرم قرش وهو بكسر القاف، وسكون الراء ويقال له اللخم: بفتح اللام، والخاء المعجمة.

اه.

شرح الروض.

(قوله: ودنيلس) أي ولا يحرم دنيلس، وهو مضبوط بالقلم في نسخ فتح الجواد الصحيحة بفتح الدال والنون المخففة، وسكون الياء، وفتح اللام.

وعن ابن عدلان وعلماء عصره أنهم أفتوا بحله، لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه.

وعن ابن عبد السلام أنه أفتى بتحريمه.

قال الزركشي: وهو الظاهر، لأنه أصل السرطان.

لكن قال الدميري: لم يأت على تحريمه دليل، وما نقل عن ابن عبد السلام لم يصح، فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل، لعموم الآية والأخبار.

اه.

(قوله: على الأصح فيهما) أي أن عدم حرمة القرش والدنيلس: مبني على القول الأصح فيهما، ومقابله يقول بالحرمة.

(قوله: قال في المجموع إلخ) عبارة فتح الجواد: ونازع في ذلك في المجموع، فقال: الصحيح المعتمد، أن جميع ما في البحر يحل ميتته، إلا الضفدع.

وحمل ما ذكروه من السلحفاة والحية أي التي لا اسم لها لحرمة ذات السم مطلقا، والنسناس على غير ما في البحر.

اه.

(قوله: أن جميع ما في البحر يحل ميتته) أي لقوله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر وطعامه) * ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: أحلت لنا ميتتان: السمك، والجراد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.

(قوله: إلا الضفدع) قال في التحفة: أي وما فيه سم.

(قوله: ويؤيده) أي ما اعتمده في المجموع.

(قوله: حل جميع ما فيه) أي في البحر.

(قوله: ويحل أكل ميتة الجراد) أي للحديث المار.

والجراد مشتق من الجرد، وهو بري وبحري، وبعضه أصفر، وبعضه أبيض، وبعضه أحمر، وله ديدان في صدره، وقائمتان في وسطه، ورجلان في مؤخره.

وليس في الحيوانات أكثر إفسادا منه.

قال الأصمعي: أتيت البادية، فرأيت رجلا يزرع برا، فلما قام على سوقه، وجاد بسنبله، جاء إليه الجراد، فجعل الرجل ينظر إليه، ولا يعرف كيف يصنع؟ ثم أنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: * * لا تأكلن، ولا تشغل بإفساد فقام منهم خطيب فوق سنبلة: * * إنا على سفر، لا بد من زاد ولعابه سم على الأشجار، لا يقع على شئ إلا أفسده.

في البجيرمي: أسند الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: كنا على مائدة نأكل أنا وأخي محمد بن الحنفية وبنو عمي عبد الله والقاسم والفضل أولاد العباس، فوقعت جرادة على المائدة، فأخذها عبد الله وقال لي: ما مكتوب على هذه؟ فقلت: سألت أبي أمير المؤمنين عن ذلك، فقال: سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: مكتوب عليها: أنا الله لا إله إلا أنا، رب الجراد ورازقها، إن شئت بعثتها رزقا لقوم،

فقال ابن عباس: هذا من العلم المكنون.

وحكى القزويني أن هددا قال لسليمان عليه السلام: أريد أن تكون ضيفي أنت وعسكرك يوم كذا بجزيرة كذا، فحضر سليمان بجنوده، فأتى الهدهد بجرادة ميتة، فألقاها في البحر،

(قوله: والسمك) أي ويحل أكل ميتة السمك، وهذا قد علم من قوله السابق: أن جمع ما في البحر يحل ميتته، لكن أعاده لأجل الاستثناء بعده.

(قوله: ما تغير) أي من الجراد والسمك،

ونوزع في اعتبار التقطع.

ويجاب بأن العلة أنها صارت كالروث، ولا تكون مثله إلا إن تقطعت.

اه.

وقوله: في جوف غيره أفرد الضمير باعتبار لفظ ما، وإلا فحقه غيرهما بضمير التثنية العائد على السمك والجراد والمراد بالغير الحيوان، وهو صادق بالسمك نفسه،

(قوله: ولو في صورة كلب) غاية في حل السمك، أي يحل،

ويرده أن كل ما في البحر يسمى سمكا.

(قوله: يسن ذبح كبيرهما) أي الجراد والسمك، وفيه أن الجراد لا يصير كبيرا حتى أنه يسن ذبحه.

وعبارة الخطيب: ويكره ذبحهما، إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها.

اه.

ومثلها عبارة شرح المنهج، وهي أولى.

وقوله: فيسن ذبحها.

قال البجيرمي: أي من الذيل، لأنه أصفى للدم، ما لم تكن على صورة حيوان بذبح، وإلا فتذبح من رقبتها.

اه.

(قوله: ويكره ذبح صغيرهما) أي لما فيه من التعذيب.

(قوله: وأكل مشوي إلخ) أي

لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه.

اه.

ثم إن التقييد بسمك يفيد أنه لا كراهة في أكل مشوي الجراد قبل ذلك وعبارة فتح الجواد مصرحة بأنه مثل السمك ونصها

اه.

فقوله: أي من السمك والجراد.

(قوله: وما أنتن منه) معطوف على مشوي، أي يكره أكل ما أنتن، أي تغير من السمك، ومحل الكراهة إن لم يضر، وإلا حرم.

(قوله: كاللحم) أي كما يكره أكل المنتن من لحم غير السمك.

(قوله: وقلي حي) أي ويكره قلي حي من سمك أو جراد.

ومثل القلي الشي.

وقيل يحرم ذلك، لما فيه من التعذيب.

وكتب سم على قول التحفة

والمتجه: الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون الجراد، كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة المذبوح، وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر، فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها.

اه.

وقوله: في دهن مغلى أي ولا يتنجس بما في جوفه، لأنه يتسامح به.

(قوله: وحل أكل دود (إلخ) هذا قد ذكره أيضا فيما مر، وأعاده هنا لكون الكلام في الأطعمة، وعبارته هناك ويحل أكل دود مأكول معه،

اه.

وقوله: نحو الفاكهة أي من كل مأكول، كالفول والمش.

(قوله: حيا كان) أي الدود.

(قوله: بشرط إلخ) متعلق بحل.

وقوله: أن لا ينفرد أي ينفصل الدود.

وقوله: عنه أي عن ولد كان أكله مع نحو الفاكهة.

(قوله: وإلا) أي بأن انفرد.

وقوله: لم يحل أكله أي الدود المنفرد.

وقوله: ولو معه أي ولو كان أكله مع نحو الفاكهة.

وقوله: كنمل السمن أي فإنه لا يحل أكله.

فالكاف لتنظير الدود المنفرد بالنمل في ذلك.

وعبارة المنهاج: وكذا يحل الدود المتولد من الطعام كخل، وفاكهة إذا أكل معه.

أو في لحم: فلا، لسهولة تنقيته كذا جزم به غير واحد، وفيه نظر ظاهر، إذ العلة إن كانت الاستهلاك لم يتضح الفرق، مع علمه مما يأتي في نحو الذبابة أو غيره، فغايته أنه ميتة لا دم له سائل، وهي لا يحل أكله مع ما ماتت فيه وإن لم تنجسه.

نعم، أفتى بعضهم بأنه إن تعذر تخليصه، ولم يظن منه ضررا حل أكله معه.

اه.

(قوله: على ما قاله إلخ) أي أن عدم حل أكل نمل السمن هو مبني على ما قاله الكمال الرداد أي وهو المعتمد كما يعلم من كلام التحفة المار.

(قوله: خلافا لبعض أصحابنا) أي حيث قال: يحل أكله مثل الدود - لكن بشرط أن يكون في نحو السمن كالعسل.

(قوله: ويحرم كل جماد مضر) أي ضررا بينا لا يحتمل عادة لا مطلق ضرر كذا في البجيرمي، نقلا عن الأذرعي.

(قوله: كحجر إلخ) أمثلة للمضر للبدن.

وقوله: وتراب قال في التحفة: ومنه مدر، وطفل لمن يضره.

وعليه يحمل إطلاق جمع متقدمين حرمته،

اه.

ومثله في النهاية.

وفي البجيرمي: ومحل تحريم الطين: في غير النساء الحبالى، فإنه لا يحرم عليهن أكله، لأنه بمنزلة التداوي.

اه.

(قوله: وإن قل) يحتمل رجوعه للسم فقط وهو ما يفيده صنيع التحفة ويحتمل رجوعه للمذكور من الحجر وما بعده.

وعبارة متن الروض: يحرم تناول ما يضر كالحجر، والتراب، والزجاج، والسم إلا قليله.

اه.

قال في شرحه: أي السم كما في الأصل أو ما يضر وهو أعم.

اه.

وقوله: وما يضر معناه أن الضمير يعود عليه.

وقوله: إلا لمن لا يضره أي القليل، فإنه لا يحرم في حقه.

(قوله: ومسكر) تمثيل للجماد المضر للعقل.

(قوله: ككثير أفيون) أي وجوز، وعنبر، وزعفران.

(قوله: وحشيش) أي وكثير حشيش.

وما أحسن قول بعضهم فيه: قل لمن يأكل الحشيشة جهلا * * يا خسيسا قد عشت شر معيشه دية العقل بدرة فلماذا * * يا سفيها قد بعتها بحشيشه؟

(قوله: وبنج) أي وكثير بنج،

اه.

وفي الروض وشرحه: ويحرم مسكر النبات أي النبات المسكر وإن لم يطرب، لإضراره بالعقل، ولا حد فيه إن لم يطرب،

اه.

وقوله: بخلاف ما إذا أطرب أي فإنه يحد.

وخالف فيه سم، وقال: الظاهر أنه لا يحد.

اه.

وتعليله يقتضي أنه يحد إذا أطرب، واستلذ به، فيكون مؤيدا لما في شرح الروض.

(قوله: أفضل المكاسب: الزراعة) أي لأنها أقرب إلى التوكل، ولأن الحاجة إليها أعم.

ولا يرزوه أحد - أي ينقصه - إلا كان له صدقة ".

ولا يرزؤه أحد أي ينقصه إلا كان له صدقة.

(قوله: ثم الصناعة) أي ثم الأفضل بعد الزراعة الصناعة.

لأن الكسب يحصل فيها بكد اليمين، وورد: من بات كالا من عمله بات مغفورا له.

وورد أيضا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده،

(قوله: ثم التجارة) أي ثم الأفضل بعد الزراعة والصناعة: التجارة، لأن الصحابة كانوا يتجرون ويأكلون منها.

(قوله: قال جمع) مقابل لما قبله.

وقوله: هي أي التجارة.

وقوله: أفضلها أي المكاسب.

رواه ابن حبان وصححه، والترمذي وحسنه.

وقيس بما فيه غيره. وصرف النهي عن الحرمة: خبر الشيخين عن ابن عباس: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجرته.

وخرج بمخامرة النجاسة غيرها.

فلا يكره ما كسب بفصد، وحياكة، وحلاقة، ونحوها وإن كانت الصنعة دنيئة وهذا مبني على أن علة الكراهة في الأول خبث النجاسة وهو المعتمد

(قوله: ولا تحرم إلخ) عبارة التحفة: يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكن.

اه.

ومع عدم الحرمة يكره ذلك كما نبه الشارح عليها في آخر باب الزكاة ونص عبارته هناك:(فائدة)

كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها،

وقول الغزالي: يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام،

(قوله: ولا الأكل منها) أي ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة، أي مما تحصل منها.

(قوله: كما صححه) أي عدم الحرمة.

(قوله: مع أنه) أي النووي.

وقوله: تبعه أي الغزالي في شرح مسلم.

(قوله: ولو عم الحرام الأرض) أي استوعب الحرام الأرض ولم يوجد فيها حلال.

(قوله، جاز أن يستعمل منه) أي من الحرام.

(قوله: ما تمس حاجته إليه) أي الشئ الذي تدعو حاجته إليه،

(قوله: دون ما زاد) أي على القدر الذي تمس الحاجة إليه.