فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتشترط النية لما يتيمم له) كصلاة أو طواف أو غيرهما (من حدث أو غيره) كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه؛ لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه،

١٦٩

فلو نوى رفع الحدث لم يصح

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه إذا قلنا إنه مبيح لا رافع، وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا أو منهما.

تقوية لضعفه ولو نوى رفع الحدث لم يصح

٥٦١

وعنه يصح، ويرتفع الحدث اختاره الشيخ وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة،

٥٦٢

قال في الفروع: فيرتفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية، إلى القدرة على الماء،

٥٦٣

وقال الشيخ: من قال إنه لا يطهر فقد خالف الكتاب والسنة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتُشْتَرطُ النيَّةُ»، الشَّرط في اللُّغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ ، أي: علاماتها.

١٬٢٤٣

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يَلزَمُ من عَدَمِه العَدَم،

١٬٢٤٤

ولا يَلْزَم من وجوده الوُجود.

مثاله: الوُضُوء شرط لصحَّة الصَّلاة، يلزم مِن عَدَمِه عَدَمُ الصِّحة،

١٬٢٤٥

ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاة؛ لأنه قد يتوضَّأ ولا يُصلِّي.

والسَّبب: ما يَلزَم من وجوده الوُجود،

١٬٢٤٦

ويَلزَم من عَدَمِه العَدَم. فالفرق بينه وبين الشَّرط: أن السبب يَلزَم من وجوده الوُجود

١٬٢٤٧

بخِلاف الشَّرط.

والمانع: ما يَلزَم من وُجوده العَدَم،

١٬٢٤٨

ولا يَلزَم من عَدَمِه الوُجود، عكس الشَّرط.

وقوله:«النِّيَّة». سبق الكلام عليها . «لما يَتَيَمَّم له من حَدَثٍ، أو غيره»، «من حَدَثِ»: متعلِّق بـ «يَتَيَمَّم»، وليست بياناً للضَّمير في «له»، وذلك أن عندنا شيئين مُتَيَمَّماً له، ومُتَيَمَّماً عنه، والمؤلِّف جمَع بينهما.

فلا بُدَّ أن ينويَ نِيَّتَيْن: ........

الأولى: نِيَّة ما يتيمَّم له، لنعرف ما يستبيحه بهذا التَّيمُّم، وتعليل ذلك: أن التَّيمُّم مبيح لا رافع على المذهب ، ولا يُستباح الأعلى بنيَّة الأدنى،

١٬٢٤٩

فلو نَوَى بِتَيَمُّمِهِ صلاة نافلة الفَجْر لم يُصَلِّ به الفريضة،

١٬٢٥٠

ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة؛ لأنَّ النَّافلة أدنى والأدنى يُستباح بنيَّة الأعلى.

الثَّانية: نيَّة ما يتيمَّم عنه من الحَدَثِ الأصغر أو الأكبر.

وقول المؤلِّف رحمه الله :«أو غيره»، يعني به: النَّجاسة التي على البَدَنِ خاصَّة.

مثال ذلك: إِذا أحْدَث حَدَثاً أصغر، وأراد صلاة الظُّهر يُقال له: انْوِ التَّيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر، وانْوِهِ لصلاة الظُّهر.

١٬٢٥١

وأما بالنسبة لطهارة الماء، فلو نَوى الصَّلاة، ولم يطْرأ على باله الحدث ارتفع حَدَثُه،

١٬٢٥٢

وكذا لو نوى رَفْع الحَدَث، ولم يطرأ على باله الصَّلاة ارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة.

١٬٢٥٣

وإِذا قلنا بالقول الرَّاجح: إِن التَّيمُّم مُطَهِّر ورافع؛ فنجعل نيَّته حينئذٍ كنيَّة الوُضُوء.

١٬٢٥٤

فإِذا نوى رفع الحَدَث صَحَّ،

١٬٢٥٥

وإِذا نوى الصَّلاة ـ ولو نافلة ـ صَحَّ وارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة.

١٬٢٥٦

فإِن نَوَى أحدَها لم يُجْزئه عَنْ الآخر، ...........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.