ويجوز بيع العين المؤجرة، ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن لم يعلم.

ولو كان البيع لمستأجر، لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع،

وكذا الهبة والوقف، والانتقال بإرث ونحوه، لورود ذلك على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة،

وقال الشيخ: نقل الملك في العين المؤجرة كالبيع،

فلو وهبها أو وقفها، فينبغي أن يكون كالبيع، لا يسقط حق المستأجر.

وفي الإقناع وغيره: للبائع، وله الإمضاء مجانا.

وقال أحمد: هو عيب، أي فله الأرش كالبيع.