(و) كذا (عمد الصبي والمجنون) لأنه لا قصد لهما كالمكلف المخطئ، فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته كما يأتي. ويصدق إن قال: كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا، وأمكن،

[فصل في قتل الجماعة بالواحد] فصل

في مال القاتل، والدية على عاقلته، كما يأتي في باب الديات قريبا، موضحا، إن شاء الله تعالى، والفرق بين هذين: أن الدية مغلظة في شبه العمد، مخففة في الخطأ والفاعل آثم في شبه العمد، غير آثم في الخطأ، فافترقا لذلك،

قال: كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن وذلك بأن احتمل أن يكون القتل حال صغره، أو عهد له حال جنون.

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولم يذكر الدية . ............................................................ فصل أي في حكم القصاص من المشتركين في القتل،

قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} أي ولكم في هذا الجنس من الحكم، الذي هو القصاص، حياة عظيمة. لمنعه عما كانوا عليه، من قتل جماعة بواحد متى اقتدروا، أو نوع من الحياة، وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل، للعلم بالاقتصاص،

«وعمد الصبي والمجنون» هذا النوع الثاني من الخطأ،

والنائم يمكن أن يقتل، فبعضهم يمشي وهو نائم، وذُكر لنا أن بعض الناس وهو نائم يخرج إلى الوادي شمال البلد، وهو واضع رأسه على كتفه، وبعضهم يقوم يشرب ثم يرجع وهو لا يعلم، فعمد النائم ـ أيضاً ـ يعتبر من الخطأ؛ لأنه لم يقصد،

لكن الصحيح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله فلا يقع عتقه، ولا طلاقه، ولا وقفه، ولا إقراره.

كذلك أفعال السكران موضع خلاف،

لكن الصحيح أنه لا يؤاخذ بفعله أيضاً، إلاّ إذا قال: إنه سيسكر لأجل أن يقتل، يعني أنه عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله وهو صاحٍ أنه سيقتل به، فأراد أن يسكر لأجل أن يقتل هذا الرجل، فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر.

والفرق بين الخطأ وقسيميه:

يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور، ويفترقان في أمور، فيشتركان في التالي: أولاً: أنه لا قصاص فيهما.

ثانياً: أن فيهما الدية.

ثالثاً: أن الدية على العاقلة.

ويختلفان في التالي:

أولاً: أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصد.

ثانياً: أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظة.

ثالثاً: أن شبه العمد فيه إثم، والخطأ لا إثم فيه.

ويفارق الخطأ العمد في التالي:

أولاً: أن العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه.

ثانياً: العمد ديته مغلظة، والخطأ مخففة ثالثاً: العمد ديته على القاتل، والخطأ على العاقلة.

رابعاً: العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة.

خامساً: العمد فيه إثم عظيم، والخطأ لا إثم فيه.

وأنا أدعو إلى معرفة الفوارق والجوامع؛ لأن من أهم ما يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم، والوجوه التي تجتمع فيه، حتى يميز ويفرق.

* * * فَصْلٌ تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ،