ومن محاسن الشريعة تحريمه، فإن اضطر إليه أبيح له، وانتفى وجه الخبث منه، حال الاضطرار لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المتغذي به، بل هو متولد من القابل والفاعل،

فإن ضرورته تمنع قبول الخبث، الذي في المتغذي به، فلم تحصل تلك المفسدة، لأنها مشروطة بالاختيار، الذي به يقبل المحل، خبث التغذي،

فإذا زال الاختيار، زال شرط القبول، فلم تحصل المفسدة أصلا.

وأما الدم فالمراد المسفوح منه، وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر، ويشوونه ويأكلونه

فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح، حتى لو مسه بيده فظهر عليها، أو مسه بقطنة لم ينجس، ونص عليه أحمد،

وقال الشيخ: الصحيح أنما حرم الله الدم المسفوح، المصبوب المهراق،

فأما مايبقى في عروق اللحم، فلم يحرمه أحد من العلماء. كالظباء، والحمر الوحشية، لعموم النصوص، الدالة على الإباحة.