(ومن مر بثمر بستان في شجره، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه) أي على البستان، (ولا ناظر) أي حافظ له، (فله الأكل منه مجانا من غير حمل) ولو بلا حاجة، روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء، ولا الأكل من مجني مجموع إلا لضرورة،

على البستان . (ولا ناظر) أي حافظ له ويسمى الناطور، ويروى الناطر بالمهملة معرب، لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه.

له (فله الأكل منه مجانا من غير حمل) واستحب جماعة: أن ينادي قبل الأكل ثلاثا، يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر الآتي.

من مجموع، إلا لضرورة . وكذا زرع قائم كبر يؤكل فريكا عادة، لأن العادة جارية بأكله رطبا، أشبه الثمر.

لضرورة . وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة

«ومن مر بثمر بستان»«من» عامة تشمل الذكر والأنثى، والمسلم والذمي، كلَّ مَن مَرَّ،

لكن اشترط المؤلف فقال:

«في شجرة» كأن مررت بالنخلة، وعليها ثمرها. «متساقط عنه» كأن يكون سقط في حوض النخلة شيء من التمر،

وقوله:«ولا ناظر فله الأكل منه مجَّاناً» وهو الحارس،

فاشترط المؤلف شروطاً:

الأول: أن يكون فيه الثمر، أو متساقطاً، لا مجنياً.

الثاني: ليس عليه حائط.

الثالث: ليس عليه ناظر.

كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد؛ لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظراً يحرسه، فهو قرينة على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد.

الجواب: الظاهر أن الشبك الذي فيه موانع شائكة عن البهائم فقط، والشبك الرفيع الطويل المربع، الظاهر أنه عن الجميع.

والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخذٍ خُبنة ، والخبنة هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه، أي لا يحمل منه شيئاً،

ولهذا قال المؤلف:

«من غير حمل».

فشروط الأكل ثلاثة، وإن قلنا: شروط الأخذ فهي أربعة.

ولكن في الحديث شرطاً لم يشر إليه المؤلف، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حائطاً أن ينادي صاحبه ثلاثاً،

أيضاً اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر؛ لأن لفظ الحديث:«من دخل حائطاً» والحائط هو المحوطُ بشيء، وعلى هذا فلا فرق بين الشجر الذي ليس عليه حائط، وبين الشجر الذي عليه حائط.

فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل، وألا يرمي الشجر، بل يأخذ بيده منه، أو ما تساقط في الأرض، وأيضاً يشترط أن ينادي صاحبه ثلاثاً، إن أجابه استأذن،

وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز، وحملوا الأحاديث على أول الإسلام، أو أول الهجرة، حين كان الناس فقراء محتاجين،

فالجواب: نعم، وهو أن هذا مما جرت العادة في التسامح فيه.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل، أو كان مقيماً، حتى في الحوائط التي في البلاد لا بأس إذا مررت أن تأخذ، ولكن جرت العادة عندنا هنا في القصيم أنهم قد يبيعون ثمرة النخل على رجلٍ آخر، فهل يبقى الحكم ثابتاً حتى ولو كان قد اشتراها رجل آخر؟ أو نقول: لما اشتراها مَلَكها، والسُّنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟

هذا الثاني هو الأقرب، وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة حيازة صاحب الحائط لها،

وَتَجِبُ ضِيَافَةُ المُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ فِي الْقُرَى يَوْماً وَلَيْلَةً.