(و) يجزئ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها،

«وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراً».

فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي:

١ ـ التبيع في ثلاثين من البقر.

٢ ـ ابن اللبون مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض. ٣ ـ إذا كان النصاب كله ذكوراً، فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكراً، كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور، فعليه ابن مخاض؛ لأن الإنسان لا يكلف شيئاً ليس في ماله؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر، والأنثى لها أنثى.

وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله.

وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي ﷺ :« … بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر … بنت لبون … حقة … جذعة … » فَنَصَّ الشارعُ على الذكورة والأنوثة، فيجب اتباع الشرع.

وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس، والأقيس ما مشى عليه المؤلف.

وقولنا: إن ما مشى عليه المؤلف أقيس، مع أنه لا يتعارض النص والقياس؛ لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا. فَصْلٌ