وأما إن لم يكن له وارث فمال الميت وأرضه للمسلمين لا لأهل دينه،

بخلاف ما إذا كانت الصلحية مجملة على الأرض والرقاب كما مر فإن ماله وأرضه لأهل دينه حيث لا وارث له. ووصيتهم في التلث؛ يعني أن الصلحي حيث فرقت الجزية على الرقاب له أن يوصي بالثلث فقط حيث مات ولا وارث له وما بقي للمسلمين،

فإن مات وله وارث فله أن يوصي بجميع ماله.

تكلم على بيع الأرض وخراجها فقال: وإن فرقت عليها أو عليهم