وَفِي الْحَدِيثِ «خَيْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ أَوْ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» وَالسِّكَّةُ الطَّرِيقَةُ مِنْ النَّخْلِ الْمُصْطَفَّةُ وَالتَّأْبِيرُ التَّلْقِيحُ،

وَقِيلَ السِّكَّةُ سِكَّةُ الْحَرْثِ، وَالدَّيْنُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ وَنَحْوِهَا، وَالضَّائِعُ وَالْمَغْصُوبُ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ، أَوْ لَا يَمْلِكُ مَالًا (بِمُسْتَأْجَرٍ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَالًا إذْ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَنْفَعَتَهُ

ومن جانب إلى جانب، فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة من النقود وغيرها؛ لأن غير النقود أموال.

وقال عمر رضي الله تعالى عنه:" أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه " وقال أبو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم:" إن أحب أموالي إليّ بِيَرْحِاء يريد حديقة " .

وقال أبو قتادة:" اشتريت مخرفًا فكان أول مال تأثَّلته " .

وفي الحديث:" خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة " .

وقيل: المراد بالسكة: سكه الحرث.

وأما حنثه بالدَّين؛ فلأنه مال ينعقد عليه حول الزكاة

ويصح إخراجها عنه ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة والمعاوضة عنه لمن هو في ذمته والتوكيل في استيفائه.

وأما حنثه بالضائع الذي لم ييأس من عوده وبالمغصوب منه في الأ صح فيهما؛ لأن الأصل بقائه في ملكه فحنث به. (لا بمستأجر) يعني: انه من حلف أنه لا يملك مالا وبيده عين مستأجرة لم يحنث بذلك؛ لأن ذلك لا يسمى مالاً في العرف.