وَيَلْزَمُ مِنْ انْجِبَارِ السَّهْوِ انْجِبَارُ الْعَمْدِ، لِوُجُوبِ الْعُذْرِ فِي السَّهْوِ. (وَ) يُشْرَعُ أَيْضًا سُجُودُ السَّهْوِ (لِشَكٍّ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ: بَعْضِ الْمَسَائِلِ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ، فَلَا يُشْرَعُ لِكُلِّ شَكٍّ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ.

وَ

فأما حديث النفس فلا يشرع له السجود؛ لأن الشرع لم يرد به فيه.

يعني: لا إذا زاد أو نقص عمداً وفاقاً لأبي حنيفه.

وقال الشافعي: يسجد لتركه سجود السهو والقنوت عمداً؛ لأن ما تعلق الجبر بسهوه متعلق بعمده؛ كجبرانات الحج.

ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد؛ لوجود العذر في السهو. (و) يشرع سجود السهو أيضاً (لشكٍّ في الجملة) ، وإنما قلت. في الجملة؛ لأنه قد يحصل له في الصلاة شك ولا يجب السجود له؛ كما لو شك في التشهد الأخير هل صلى أربعاً أو خمساً، أو شك وهو في الصلاة هل زاد في الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو شيئاً مما يسجد لزيادته سهواً لو تحققت فإنه لا يسجد؛

وقال الآمدي : "الذهول والغفلة، والنسيان، كل منها مضاد للعلم، وهي

إما ألفاظ مترادفة أو قريبة من المترادف"، وله بقية بهامش الحاشية ، فراجعه!.

وأن معنى الأول: تركه من غير علم، ومعنى الثاني: تركه مع العلم به، فراجعه!. * قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.