وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا،

وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول ،

وكذا الشارح ؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر. * [قوله]: (لا مع تقويم)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (٦) من اثنين كباقي الشهادات) شرح .