وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ غَائِبٍ: لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ عَنْهُ،

وَكَذَا إنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ مَتَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى.

أي: وإن لم يكن سالما (فأرجع) بالزكاة: (فله الرجوع إن بان تالفا) . ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف.

فإن قال: عتقته عن كفارتي وإلا رددته إلى الرق إن لم يكن مجزءا فله رده إلى الرق.

قال في " الفروع ": ثم فرق بينه وبين مساًلة الصوم المذكورة على الأصح فيها: بأن الأصل عدم دخول وقت الصوم وهنا الأصل بقاء المال ووجوب الزكا ة.

ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه.

وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين،

وإن قلنا في الذمة فوجهان. وظاهر اختياره في " المستوعب " في

فائدة تعلقه بالعين او الذمة أنه يلزمه. انتهى.